فرنسا: الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف العقوبات عن سوريا

في حين سيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن سوريا خلال اجتماع بروكسل اليوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو أنه سيتم تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وبيّن وزير الخارجية الفرنسي أن ذلك يشمل “قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”، مشيرا إلى أن هذه العقوبات “تعرقل اليوم الاستقرار الاقتصادي في سوريا وبداية عملية إعادة الإعمار”.

تخفيف العقوبات عن سوريا

ونوّه وزير الخارجية الفرنسي، جان ويل بارو خلال حديثه مع الصحفيين قبل بدء اجتماع بروكسل، إلى أنه مقابل تعليق العقوبات، ينبغي ضمان “انتقال سياسي شامل لجميع الرجال والنساء السوريين”.

وتابع بارو: “فضلا عن اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن، وخاصة مكافحة أي شكل من أشكال عودة الإرهاب من قبل تنظيم داعش، وكذلك الكشف عن وتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية للنظام السوري البائد”، وفق ما أوردته “وكالة الصحافة الفرنسية“.

كذلك، أكد بارو أن باريس ستستضيف “في 13 شباط/فبراير المقبل، النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة، الذي يجمع شركاء دوليين لدعم سوريا وضمان تنفيذ تدابير الانتقال السياسي وضمان الأمن، حيث إن أمن الأوروبيين والفرنسيين يرتبط أيضا بما يحدث في سوريا”.

اجتماع بروكسل

من جهتها، قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل الأوروبي كايا كالاس، إن دول الاتحاد ستتفق اليوم الاثنين على البدء بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

السوريون يتمسكون بتفاؤلهم بارتفاع قيمة الليرة.. هل الوقت مناسب لادخارها؟

وأردفت كالاس: “نتوقع أن نقرر اليوم بشأن مسألة العقوبات على سوريا. إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة بخطوة تجاه الوضع في سوريا”، مشيرة إلى “أننا نتوقع قرارا اليوم من أجل إعداد خارطة طريق لتخفيف العقوبات”، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

ولفتت كالاس إلى أن الإدارة السورية الجديدة اتخذت خطوات صحيحة لكنها تحتاج بعض الوقت لتنفيذها.

وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت أمس الأحد لوكالة “رويترز” أن التكتل ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، لكن لم يتفق بعد على ما إذا كان تخفيف القيود سيشمل كذلك تلك المفروضة على المعاملات المالية.

الاتحاد الأوروبي ينتظر تحركات جدية من الحكام الجدد في دمشق فيما يتعلق بالإدارة الشاملة لسوريا، وكذلك حقوق الأقليات والنساء

وطبقا لوثيقة من التكتل الأوروبي، اطلعت عليها “رويترز”، فقد أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد السوري، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.

هذا ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة العقوبات على سوريا خلال اجتماع يعقد في بروكسل، اليوم الاثنين.

ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا التي عانت من حرب استمرت نحو 13 عاما، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة في دمشق التي دعت مرارا إلى رفع العقوبات، إلا أن التكتل ينتظر تحركات جدية من الحكام الجدد في دمشق فيما يتعلق بمشاركة جميع المكونات في إدارة البلاد، فضلا عن حقوق الأقليات والنساء.