انعكاسات محتملة.. ما مردود قرار تركيا رفع القيود عن الواردات السورية؟

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بـ “الإدارة السورية الجديدة”، مازن علوش، الثلاثاء، أن أنقرة رفعت القيود المفروضة على الواردات السورية إلى الأسواق التركية. 

ونقلت وكالة “سانا” عن علوش قوله إن جلسات ومباحثات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية أثمرت عن قرار رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع “ترانزيت” إلى الدول الأجنبية.  

انعكاسات محتملة 

ثمة انعكاسات محتملة للقرار أشار لها علوش خلال تصريحاته، حيث اعتبر أنه يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك، على أمل استمرار العمل المُثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. 

وطوّرت تركيا علاقاتها مع دمشق بعد أن وقفت مع المعارضة في وجه بشار الأسد، خلال الحرب السورية التي استمرت 13 عامًا. 

وتظهر البيانات الرسمية أن الصادرات التركية إلى سوريا بلغت2.2 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت الواردات من سوريا 437 مليون دولار. 

وقالت وزارة التجارة التركية الشهر الماضي، إن السلطات السورية والتركية اتفقتا على بدء محادثات لإحياء اتفاقية تجارة حرة وزيادة التعاون في مجالات النقل والمقاولات والاستثمار في أنحاء سوريا. 

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي السوري، إبراهيم فؤاد أوزجوريكجي، إن تركيا تهدف إلى وصول حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. 

الأردن يعفي الشاحنات السورية من جميع الرسوم 

في سياق موازٍ، أكد علوش بوقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق مع الأردن على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً. 

وأشار إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وكلٍّ من وزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة النقل في الأردن. 

وقال المستشار الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ينال البرماوي، خلال تصريحات لموقع “المملكة”، إنّ إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ “المعاملة بالمثل” بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا. 

وأضاف أن القرار جاء بناءً على توافقات بين البلدين، وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مبيّنا أن القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر “معبر جابر” الحدودي، مؤكدًا أن هناك رغبة حقيقية للأردن بدعم سوريا وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري. 

وأشار البرماوي، إلى حرص الأردن في إزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه الحركة التجارية والشحن البرّي بين البلدين. 

وقرّرت الجهات السورية سابقا، إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على معبر جابر “نصيب”، كما عقد الأردن وسوريا اجتماعا في عمّان في 26 كانون الثاني/يناير 2025، وبحثا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات “الترانزيت” من كلا البلدين. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات