خبير يتوقع تحسن الاقتصاد السوري خلال أشهر.. تفاصيل

بعد الإطاحة بالنظام السابق قبل أزيد من شهرين، لم تشهد الأوضاع الاقتصادية في سوريا تغيرا ملحوظا، رغم محاولة “الإدارة السورية الجديدة” إحداث تقدم سريع في هذا الملف، نتيجة عدة عوامل ترتبط بعهد النظام المخلوع والتقييدات الخارجية، إضافة إلى أخرى داخلية.

إذ إن المؤشرات الحالية لا تشير إلى تحسّن اقتصادي مرتقب على مستوى البلاد، لكن خبير اقتصادي أطلق توقعات متفائلة يمكن أن تتحقق بعد عدة أشهر، ترتبط بأسعار المحروقات وتأثيرها على قطاعات مختلفة.

انخفاض المشتقات النفطية

الخبير الاقتصادي والمصرفي، عامر شهدا، أطلق 11 توقعاً إيجابيا يتعلق بالجانب الاقتصادي في سوريا، إذ أشار إلى أنها ستتحقق لغاية شهر أيار/مايو المقبل، بناء على عدة عوامل.

سوق الحرامية الواقع على يمين شارع الثورة وسط مدينة دمشق - الحل نت — سوق الحرامية الواقع على يمين شارع الثورة وسط مدينة دمشق – الحل نت

إذ توقع هبوط أسعار المشتقات النفطية بمقدار 40 بالمئة، بما فيها الغاز، إضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج الصناعي بنسبة 50 بالمئة.

وأضاف في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، أنه يتوقع أيضا “هبوطا عاما بالأسعار وربطة الخبز تُسعر بـ 1500 ليرة وأعتقد أقل”.

أما بالنسبة للمستوى المعيشي، رجّح شهدا رفع الأجور والرواتب بمقدار قد يصل إلى 300 بالمئة، إلى جانب ارتفاع القدرة الشرائية لليرة السورية وارتفاع نسب التشغيل لليد العاملة بشكل كبير، إضافة إلى العمل على الحدّ من التضخّم وطرح سياسة نقدية عقلانية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الأمن والأمان سيحتل مساحة سوريا بالكامل، بينما ستشهد البلاد موسما سياحيا في الصيف لم تشهده سوريا منذ 14 عاماً.

وكان من بين توقعاته، تعديل القرار الأممي 2254، إضافة إلى ارتفاع سعر الذهب؛ إذ سيتجاوز سعر الأونصة 3100 دولار أميركي.

على ماذا بنى توقعاته؟

الخبير المصرفي، أوضح في منشور آخر عبر “فيس بوك”، النقاط التي بنى عليها توقعاته. إذ قال إن “حكومة تصريف الأعمال“، تنتهي مع نهاية شباط/فبراير الجاري، وإن “الحكومة الانتقالية” الجديدة ستشمل كل أطياف المجتمع السوري وبقرار دولي.

“النظام البائد هيّأ المجتمع السوري للقبول بأي بديل وبأي اتفاق يغيّر وضعه المعيشي وضيّق الخيارات بالنسبة للشعب. خيارين أمام الشعب السوري الأمن والأمان والعيش بكرامة والخروج من حالة العوز”، وفق شهدا.

ويرى أن هناك تفويض دولي للسعودية بإدارة وترتيب الشأن الداخلي السوري ودعمه بكافة السبل، معتبرا أن لا تركيا ولا قطر لهما دور، بدليل أن معظم دول الخليج وحتى تركيا لم تقدم أي دعم مادي لسوريا خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ لأن ذلك مرتبط بقرار دولي. وأضاف أن اجتماع بوتين وترامب في السعودية سيعلن اتفاقا دوليا بشأن الاستقرار في سوريا.

“كل الزيارة التي تمت لسوريا هدفها التعويم لا أكثر وليس الهدف التعاون لإعادة البناء أو الدعم، فالموضوع مرتبط بقرار دولي وليس بقرار إقليمي”، وفق شهدا.

ويرى أن الأوامر الدولية صدرت لكل من فصائل درعا والسويداء و”قسد” وما حولها لوزارة الدفاع وسيليها اندماج مجموعات من الضباط المنشقين، مما يعني ارتفاع أعداد كوادر الجيش السوري وإمكانية نشره في المناطق، مما سيحفظ الأمن والأمان على مساحة سوريا.

النفط والطاقة

بحسب شهدا، فإن البدء بانسياب الغاز والنفط السوري من مناطق شمال شرق إلى محطات توليد الطاقة والمصافي، سيوسع الأراضي الزراعية المنتجة للقمح ولزراعات استراتيجية، مما سيخفف الاعتماد على الاستيراد.

هذه الخطوة ستخفض من تكاليف تأمين الطاقة وتدعم التمكين المالي للدولي، إذ إن منعكسات ذلك إيجابية على دخل المواطن وعلى تكلفة المنتج والقوة الشرائية لليرة السورية، مما سنعكس على الأسعار ويرفع الطلب في السوق ويدفع عجلة الإنتاج للدوران، وفق الخبير عامر شهدا.

وأضاف أن رفع العقوبات عن سوريا، بالذات المفروضة على المصارف، سيسهّل عمليات التحويل ويخفّض من تكاليفها، وسينعكس ذلك على الأسعار.

أما بالنسبة لارتفاع سعر الذهب، أوضح أن ذلك سيكون نتيجة تخصيص الولايات المتحدة اعتمادا بقيمة 500 مليار دولار لشراء الذهب، إضافة إلى تأثير حرب الرسوم الجمركية على سعره.

تحديات تمنع السوريين من العودة: ما المطلوب من دمشق والمجتمع الدولي؟

وختم شهدا بأن الدولار سيرتفع نتيجة الانتقال من اقتصاد مخطط لاقتصاد تنافسي حر، إلا أنه سيكون هناك نوع من التوازن بين دخل المواطن وارتفاع الدولار، وهذا الأمر يرتبط بحنكة ونمطية تفكير من سيكون مسؤولا عن المالية والسياسة النقدية.