وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية. 

وتهدف تلك خطوة الهامة إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار. 

قرار التعليق يشمل قطاعات رئيسية 

بحسب بيان صادر عن مجلس “الاتحاد الأوروبي”، فإن تعليق العقوبات يشمل قطاعات رئيسية عديدة، ففي قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء. 

وأوضح البيان أنه سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا. 

كما أشار إلى أنه سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لـ “لبنك المركزي السوري”.  

وتعهّد “المجلس الأوروبي” في بيانه اليوم، بمواصلة تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة. 

خارطة طريق وشروط أوروبية 

وكان الاتحاد الأوروبي وافق في أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا.  

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي أصدرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إعفاءً لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا، وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على “المصرف المركزي”؛ مما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي. 

وتخضع سوريا لعقوبات صارمة منذ سنوات فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لعزل نظام الأسد دولياً بسبب حملة قمع عنيفة ضد المحتجين، ومن أجل الضغط للتوصل إلى حلّ سياسي بعد حرب دامت أكثر من عقد. 

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، عمدت “الإدارة السورية الجديدة” بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي، التي من جهتها قامت بوضع شروط لرفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد، على رأسها تشكيل حكومة جامعة لكافة أطياف المجتمع السوري، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، وتحقيق الانتقال السياسي ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب. 

تأثيرات محتملة

ثمة تأثيرات محتملة يمكن أن تنتج عن قرار تعليق العقوبات في هذه المجالات، حيث من المتوقع أن يكون له فوائد تعود على تسريع النمو الاقتصادي في سوريا. 

ويأتي في مقدمة تلك التأثيرات المحتملة، الإسراع بتنفيذ الخطة الاقتصادية العشرية التي تضعها سوريا لإنقاذ الاقتصاد، والتي تتضمن مرحلة طارئة “إسعافية”، ومرحلتين على المدّيين المتوسط والبعيد، تركز على إعادة إحياء البنية وتهدف إلى “إعادة هيكلة الاقتصاد السوري”، وفق وصف الرئيس الحالي أحمد الشرع في مقابلته مع “تلفزيون سوريا” مطلع الشهر الجاري. 

ومن المتوقع أن يساهم قرار تعليق العقوبات في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا، والاستثمارات وعمليات التمويل والمشاركة في عملية الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 400 مليار دولار. 

 كما من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسين الظروف المعيشية للمدنيين السوريين، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الوقود والمواد الأساسية. 

وراهنت “الإدارة السورية الجديدة” على رفع العقوبات، ما سيفتح لها المجال لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمّرته الحرب، وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بأكثر من 61 ملياراً في 2010. 

هذا ومن المقرر أن يدخل قرار “الاتحاد الأوروبي” اليوم، حيّز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر غد الثلاثاء. 

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟