هل تستفيد المصارف السورية من تعليق العقوبات عن "البنك المركزي"؟

رفعت المملكة المتحدة العقوبات عن “مصرف سوريا المركزي” و23 كياناً اقتصادياً بينها 13 شركة في قطاع الطاقة في خطوة اعتبرها البعض تحولاً في الموقف الغربي تجاه سوريا.

وجائت هذه الخطوة بهدف مساعدة الشعب السوري، ضمن نهج تدريجي بدأته بعض الحكومات الغربية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول /ديسمبر 2024، بهدف دعم الحكومة الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وإعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك.

تعليق العقوبات

يأتي هذا بعد أن أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطول قطاعات اقتصادية رئيسية.

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح بيان الحكومة البريطانية أنه قرر تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، كما قرر رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

وقرر أيضاً السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف “البنك المركزي السوري”.

ورغم هذه الخطوة، فإنه تبقى أكثر من 50 كياناً ونحو 300 شخص خاضعين للعقوبات البريطانية التي تم فرضها أثناء حكم بشار الأسد، وتم تشديدها بداية عام 2020.

هل تستفيد المصارف؟

من جهته علق الأكاديمي والمستشار لدى البنك المركزي السوري، الدكتور مخلص الناظر، على قرار رفع العقوبات البريطانية عن “البنك المركزي السوري”، مؤكدًا أنه لا يمكن للمصارف الاستفادة من أي رفع جزئي للعقوبات تقوم به أي دولة غربية.

وأوضح خلال منشور له على موقع التواصل “فيسبوك” أن ذلك طالما أن الخزانة الأميركية لم تطلب من مصارفها أن تعمم على كل المصارف بأنها لا تمانع أن تعيد العلاقات المصرفية مع كل المصارف السورية وليس بعضها .

وأفاد بأن العقوبات الأميركية، خاصة تلك المفروضة بموجب “قانون قيصر” وما تبعه من تشريعات، تعتمد على العقوبات الثانوية، والتي تعني أن أي مؤسسة مالية حتى لو لم تكن أميركية يمكن أن تواجه عواقب وخيمة إذا تعاملت مع كيان مُدرج في قوائم الولايات المتحدة السوداء أو مع طرف يتعامل مع هذا الكيان.

‏وأكد أنه حتى لو قامت بعض الدول الغربية برفع جزئي للعقوبات، فإن المصارف الدولية لن تخاطر بإعادة العلاقات المصرفية مع سوريا دون ضمانات واضحة من وزارة الخزانة الأميركية، مشيرًا إلى أن أي خطأ قد يعرضها لعقوبات ضخمة أو حتى فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وهو أمر لا تستطيع أي مؤسسة مالية كبرى تحمله.

‏واختتم قائلًا إن أي إشارات دبلوماسية أو تخفيف للعقوبات من بعض الدول لا قيمة عملية لها طالما أن الولايات المتحدة لم تقرر إعفاءً رسميًا ومباشرًا يسمح بإعادة التعامل المصرفي دون مخاطر قانونية، وهذا لم يحدث حتى الآن.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت أصدرت في السادس من كانون الثاني/ يناير الماضي إعفاء جزئياً من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.