أعلن مصرف سوريا المركزي عن إسقاط الملاحقة القضائية المدنية والمطالب التي تقدم بها بحق الأشخاص الذين عملوا في الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود إدخالاً وإخراجاً، قبل سقوط نظام بشار الأسد.

كما أوقف المصرف المركزي الملاحقة القضائية بحق الأشخاص الذين تعاملوا بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات أو الذين تدخّلوا بأي من هذه الأفعال السابقة.

إسقاط الحق الشخصي

القرار الصادر في 19 آذار/مارس الجاري، ذكر أن مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي تخاطب إدارة قضايا الدولة لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلق بتحصيل الأموال محل المطالبة.

وأكد المصرف أن وقف الملاحقة يشمل وقف الملفات التنفيذية في أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفاؤها أصولاً ولم تدخل خزينة مصرف سوريا المركزي.

القرار لا يشمل المبالغ المالية التي تم تسديدها كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي، رضائياً أو بموجب ملف تنفيذي، كما لا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال، وفق قرار المصرف.

رئيس النظام المخلوع كان قد منع التعامل بغير الليرة السورية، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا. في حين أصدر المرسوم رقم 5 الذي نص على جواز التسوية في جرائم التعامل بغير الليرة السورية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم حيث تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني، مشيراً إلى أنه تجري التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع.

ضبط أشخاص ومحال تجارية

المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي، أعلن في 19 الشهر الجاري، عن ضبط محال تجارية وأشخاص في العاصمة دمشق، يمارسون أعمال الصرافة والحوالات من دون ترخيص.

وأشار المكتب إلى أن الضابطة العدلية التابعة للمصرف بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق صادرت أموال وعملات محلية وأجنبية مزورة من عملة الدولار الأميركي والريال السعودي، ونظّمت الضبوط اللازمة وأحالتها إلى القضاء أصولاً.

“مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل”، بحسب ما نقلت صحيفة “الحرية” الحكومية، قبل أيام.

وفي 11 آذار/مارس الجاري، طالب المصرف المركزي مكاتب وشركات الصرافة العاملة في المناطق التي كانت خاضعة لـ”القوى الثورية”، إدلب وريف حلب، بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع الأحكام والقوانين السارية على باقي الشركات والمكاتب المرخّصة لدى المصرف.

• تحرك رسمي من “الأوقاف” و”العدل” بشأن أحداث جرمانا يثير انتقادات السوريين
• هجومان لـ”داعش” يستهدفان مواقع “قسد” بريف دير الزور في سوريا
• بعد تصاعد التهديدات ضد “الدروز”.. دعوات سورية لوقف التحريض الطائفي
• طوارىء حكومية وتحذيرات من أزمة مياه غير مسبوقة في سوريا.. ما التفاصيل؟
• أزمة حادة بالشبكة المصرفية تخنق السوريين.. وتساؤلات حول مصير إنهاء الأزمة