أعلن محافظ دير الزور، غسان أحمد، أن وزارة النفط (الطاقة) في الحكومة السورية الانتقالية، ستتولى الإشراف الكامل على الآبار الواقعة بمنطقة الجزيرة شرق نهر الفرات، شمال شرقي البلاد. 

يأتي ذلك بعد عقد اتفاق بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، حول دمج الأخيرة بمؤسسات الدولة السورية، في العاشر من آذار/ مارس الماضي. 

إشراف كامل لـ “النفط” على الآبار 

تحدث محافظ دير الزور، في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية “الأناضول“، عن مصير آبار النفط في المدينة، مشيرًا إلى أنه من خلال الاتفاق المبرم بين حكومة دمشق و”قسد”، ستتولى وزارة النفط الإشراف الكامل على الآبار التي هي من مقدرات الشعب السوري وليست لفئة معينة دون أخرى. 

وأفاد بأن الآبار لم تخضع منذ سنوات لتأهيل أو صيانة، ما نجم عن ذلك توقف بعضها عن العمل، وفق المحافظ، موضحًا أنه تم التواصل مع كل الكوادر والعمال في المنشآت النفطية بمنطقة الجزيرة من أجل تحضير أنفسهم لسيطرة وزارة النفط على المنشآت. 

وفيما يخصّ توقيت تسلّم وزارة النفط بالحكومة الانتقالية لآبار النفط للإشراف عليها، قال إن ذلك “في وقت قريب جدا”، دون الإفصاح عن توقيت محدد. 

وأكد قائلا: “إشراف وزارة النفط على الآبار سيعيد لسوريا أموالا ضخمة تساهم في بنائها وإعادة إعمارها”. 

آلية للاستلام 

من جانبها أكدت وزارة النفط السورية في وقت سابق قبل تعيين الحكومة الجديدة، أن المباحثات جارية لتحديد آلية الاستلام والإشراف على حقول وآبار النفط في شمال شرقي سوريا.  

ويتفق الجانبان على إجراء تشكيل ‏لجان متخصصة للإشراف على استلام الحقول والآبار، وإعداد تقارير شاملة ‏حول جاهزية هذه الحقول والآبار وحالتها الفنية.‏ 

تشكّل الجزيرة السورية مركز ثقل اقتصادي، وتُعد المنطقة الأكبر التي تضم حقولًا وآبارًا نفطية، لذا يبشّر اكتمال الاتفاق مع “قسد” وسيطرة الحكومة على الآبار النفطية بانعكاسات إيجابية على مختلف الصعد، ربما أبرزها القطاع الاقتصادي، لما تضمّه الجزيرة السورية من ثروات نفطية، قد تعزز مصادر خزينة الدولة وتخفف فاتورة تأمين هذه المواد.  

وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إلى أن إنتاج سوريا من النفط بلغ عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميًا، كان يتم تكرير 238 ألف برميل منها محليًا، وتصدير المتبقي منها بعائد سنوي قدره نحو 3 مليارات دولار تقريبًا. 

فيما تعاني سوريا حاليًا من أزمات في تأمين المواد النفطية وتستوردها بكميات لا تلبي الحاجة. 

تشير التقارير إلى أن مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها “قسد” تضم حوالي 90 بالمئة من الثروة النفطية و45 بالمئة من الغاز الطبيعي في سوريا. 

وتسيطر القوات على 43 من أصل 78 حقلًا نفطيًا، وكذلك على أهم حقول النفط في سوريا مثل “الرميلان” و”السويدية” و”العمر” و”التنك”. 

• إجراءات فصل تعسفية تطال طلاباً سوريين في مصر.. ما القصة؟
• اتفاق جديد سيؤخر رفع العقوبات عن سوريا؟
• قادة فصائل فلسطينية مدعومة من طهران غادروا دمشق إلى هذه الدول!
• قرار وزير الاقتصاد السوري: اعتداء على القانون أم تنشيط للتجارة؟
• ارتفاع الإيجارات وندرة المنازل… أزمة متصاعدة في دمشق وسط غياب الحلول