كشفت دراسة أعدها عدد من الباحثين في جمعية العلوم الاقتصادية أن “معدل #البطالة وصل في العام الماضي (2015) 53%، والعاطلون من العمل أكثر من 2.923 مليون عامل، بينما انخفضت نسبة المناطق التي توفر فرصاً عديدة للعمل المنخفض من 65% قبل الحرب إلى 12% خلال سنوات الحرب”.

 

وأضافت الدراسة التي عرضت في حلقة نقاشية بعنوان العمل الغير منظم في #سوريا “ارتفعت نسبة المناطق التي لا يتوفر فيها فرص للعمل على الإطلاق إلى 24% خلال الأزمة بعد ما كانت النسبة تقرب من الصفر قبل الأزمة”.

في السياق أكدت الدراسة أنه “وصلت نسبة المنخرطين في الأعمال غير القانونية إلى 17% من إجمالي عدد السكان، منهم 50% عمال منخرطون في أعمال غير قانونية كأعمال التهريب وتوليد الكهرباء والابتزاز والاتجار بالمخدرات والأسلحة وتكرير النفط غير النظامي، مع وجود فئة واسعة من العمال غير مشمولين بقوانين العمل سواء القانون العام أم الخاص”.

وحسب الدراسة المقدمة “تراجعت نسبة المناطق التي كانت تشهد عدداً وسطياً مناسباً من ساعات العمل من 70% قبل الأزمة إلى 22% خلال الأزمة، مع ازدياد الاستغلال من أصحاب العمل وزيادة ساعات العمل للتعويض عن انخفاض أجر ساعة العمل”.

وأشارت إلى أن ” خسائر #الاقتصاد_السوري سجلت حتى العام 2015 أكثر من 255 مليار #دولار أميركي وهو رقم يشكل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للعام 2010، مع تقديرات لمعدل #الفقر العام بنحو 85.2% وأصبح 35% من السكان تحت #خط_الفقر المدقع “.

وبيّنت الدراسة “بحسب خط الفقر الأدنى في العام 2010 فإن 33% من العاملين يعانون وأسرهم الفقر الشديد في حال اعتمادهم على عائد العمل الأساسي والثانوي، وتصل هذه النسبة إلى 37.6% بين العاملين غير المنظمين و24.2% بين العاملين المنظمين أي أن معاناة العاملين كافة ضخمة والفجوة بين الأجور والحد الأدنى للمستوى المقبول للمعيشة كبيرة وتزداد في حالة العمل غير المنظم. كما تصل نسبة الفقر الشديد بين العاملين في القطاع الحكومي إلى 23.2%.