قال مسؤول في وزارة الدفاع السورية مساء الثلاثاء إن الفصائل السورية الموالية لتركيا، أو ما يعرف بـ “فصائل الجيش الوطني السوري”، سحبت حواجزها من منطقة عفرين ذات الأغلبية الكُردية في شمال سوريا، وهي المنطقة التي سيطرت عليها هذه الفصائل بدعم تركي منذ عام 2018، مقابل إبقاء مقراتها العسكرية.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق تم توقيعه الشهر الماضي بين السلطات السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وينص الاتفاق، في أحد بنوده، على عودة النازحين الأكراد، بما في ذلك عشرات الآلاف الذين فروا من منطقة عفرين في عام 2018، إثر سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لها على المنطقة.

تطورات في عفرين

وقال المسؤول بالدفاع السورية لوكالة “فرانس برس“، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن المجموعات الموالية لأنقرة “قلصت وجودها العسكري ونقاط التفتيش، على أن يقتصر على حاجز واحد للأمن العام” في عفرين بمحافظة حلب.

وأضاف المسؤول ذاته أن وجود هؤلاء الفصائل الموالية لأنقرة “مستمر في المنطقة في الوقت الراهن”، مشيرا إلى أن السلطات أرادت نشرهم في مواقع للجيش السوري السابق، لكن هذه المواقع كانت هدفا منتظما للضربات الإسرائيلية، وبالتالي لا يمكن نقلهم حاليا.

هذا وبعد أن أطاحت تحالف فصائل “المعارضة السورية” بقيادة “هيئة تحرير الشام” بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات الجديدة حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في الجيش السوري الجديد.

“بانتظار خروج كامل للفصائل”

في السياق ذاته، قال مصدر كُردي مطلع على الوضع للوكالة الفرنسية إن “أهالي عفرين ينتظرون رفع جميع الحواجز وانسحاب الفصائل المدعومة من تركيا، والمعروفة بانتهاكاتها ضد الأكراد بعفرين”.

وأضاف المصدر ذاته والذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة، إن قوات سوريا الديمقراطية كانت تدفع في المحادثات مع دمشق إلى أن يكون أفراد الأمن المنتشرين في عفرين من أبناء المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” تدعو أيضا “المنظمات الدولية أو الدول الصديقة من التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، للإشراف على العودة الجماعية لسكان المنطقة لعفرين.

وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على عفرين في أعقاب هجوم شنته في آذار/مارس 2018. وقدرت الأمم المتحدة أن نصف سكان المدينة البالغ عددهم 320 ألف نسمة فروا خلال الهجوم.

ووثقت منظمات حقوقية انتهاكات عدة واسعة بحق سكانها الأكراد. ودعت “منظمة العفو الدولية” حينها تركيا إلى وضع حد لـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي يرتكبها مقاتلون موالون لها تشمل “اعتقالات تعسفية، وإخفاءات قسرية، ومصادرة ممتلكات، ونهبا”.

وفي إطار الاتفاق بين السلطات الجديدة بدمشق و”الإدارة الذاتية”، أبرم الأسبوع الماضي اتفاق بشأن حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما أغلبية كُردية بمدينة حلب، وبموجبه خرج أكثر من 500 مقاتل كُردي من الحيين إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤولين أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن اتفاق حلب “يمثل المرحلة الأولى من خطة أوسع تهدف إلى ضمان العودة الآمنة لسكان عفرين”.

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟