رغم انخفاض الأسعار.. الأسواق السورية شبه خالية بسبب نقص السيولة

تشهد حركة التجارة في الأسواق السورية حالة من الجمود المستمر والملحوظ، على الرغم من التراجع النسبي في أسعار الكثير من السلع إضافة إلى توافر المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة.

ذلك في ظل تزايد الشكاوى من ضعف القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السكان، ونقص السيولة النقدية، في ظل تعقيدات سحب الأموال من البنوك.

إقبال على السلع المستوردة

تحظى السلع المستوردة لا سيما التركية منها، بإقبال كبير، رغم تقارب أسعارها مع السلع المحلية، بحسب ما نقل موقع “سوريا 24” عن خولة، وهي من سكان مدينة حلب.

ورأت أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا ساعدت على خلق نوع من التوازن في الأسعار، إلا أن الغلبة ما زالت للسلع الأجنبية، التي تُفضّل عادةً لفرق طفيف في السعر أو اختلاف في التعبئة والمظهر.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن بعض المنتجات المحلية تتميز بجودة عالية، إلا أن أسعارها لم تنخفض بما يتناسب مع تراجع سعر الصرف أو انخفاض التكاليف العالمية، وعزت ذلك إلى ارتفاع كلفة المواد الأولية ونقص المحروقات.

وأفادت بأن العديد من السوريين اضطروا إلى تأجيل الشراء، على أمل تحسّن الأسعار لاحقًا، مطالبة بتحديد أسعار منطقية وتوفير رقابة حقيقية على الأسواق، مع منح التّجار هامشًا من الحرية بما يضمن استمرارهم ويخفّف العبء عن المستهلك.

متاجر شبه خالية

باتت المتاجر شبه خالية وسط ترقب من التجار، بينما المواطنون يؤجّلون شراء الضروريات، في انتظار تحسّن محتمل في الأوضاع الاقتصادية، على الرغم من تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى الإجراءات الجمركية، لكن ذلك لم ينعكس بصورة فاعلة على تحريك الأسواق أو رفع مستويات الاستهلاك.

فيما قال السيد زكريا أحمد، وهو تاجر مواد غذائية في حلب، إن الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تراجع سعر صرف الدولار، وتم فتح السوق أمام تدفّق البضائع، ما ساهم في وفرة العرض وتراجع بعض الأسعار.

بعض السلع شهدت ارتفاعًا في أسعارها، لا سيما تلك التي سُمح بتصديرها مثل اللحوم، إضافة إلى المشروبات الغازية التي ارتفع الطلب عليها مع دخول فصل الصيف.

وبيّن أنه على الرغم من انخفاض الأسعار وتوفر المواد، إلا أن حركة السوق لا تزال ضعيفة للغاية، بسبب غياب السيولة النقدية لدى المواطنين، وتوقّف عدد كبير من الموظفين عن العمل، بالإضافة إلى صعوبات سحب الأموال من البنوك.

ركود اقتصادي

هذا ويواصل “مصرف سوريا المركزي” تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية، حيث يستقر سعر الليرة مقابل الدولار عند 12 ألفا لدى الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الثلاثاء.

بينما في تعاملات السوق الموازية بالمدن السورية، وصل سعر الليرة أمام الدولار إلى 11.075 ليرة للمبيع، بينما سعر الشراء 10.985 ليرة، بعد أن كان مستقرًا عند سعر يتراوح بين 10.300 و10.500.

تعاني سوريا ركودًا اقتصاديا تشهده البلاد إثر حربٍ طاحنة شهدتها قرابة 13 عاماً وانتهت بسقوط نظام بشار الأسد في الـ 8 من كانون الأول / ديسمبر.

وتحتاج الأسرة السورية لمبلغ 15 مليون ليرة كتكاليف للمعيشة بما في ذلك مستلزمات الطعام والشراب، أي ما يعادل نحو 1200 دولار، في ظل حالة من ضعف القدرة الشرائية لتدني الرواتب التي تتراوح لين 20 إلى 30 دولارًا شهريًا، حتى أصبح الكثير من السوريين يتجاهلون البضائع رغم وجودها في الأسواق، بسبب عدم قدرتهم على شرائها، الأمر الذي يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.