أنس خطاب، وزير الداخلية السوري في الحكومة الانتقالية، هو شخصية تحمل تاريخًا حافلًا بالانتماء للجماعات المتطرفة، فماذا تعرفون عنه وما هي علاقته بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع؟ دعونا نستكشف ذلك من خلال السطور التالية.
في خطوة لافتة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في 29 مارس الماضي، تعيين أنس خطاب وزيرًا للداخلية في كابينته الحكومية التي شكلها، وأثار هذا التعيين تساؤلات جدية حول مستقبل المؤسسة الأمنية السورية في ظل اختيار شخصية جدلية لهذا المنصب الحساس.
من هو أنس خطاب؟
وُلد أنس حسن خطاب عام 1987 في مدينة جيرود بمنطقة القلمون الغربي بريف دمشق، درس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، لكنه لم يكمل تعليمه، حيث اتجه إلى العراق في عام 2008 وانضم إلى “تنظيم القاعدة” خلال فترة الوجود الأميركي داخل العراق.
بعد اندلاع “الثورة السورية” في مارس 2011، عاد الخطاب إلى سوريا، وكان من بين مؤسسي “جبهة النصرة” التي قادها الشرع، المعروف حينها باسم أبو محمد الجولاني. وتدرج خطاب في المناصب داخل التنظيم، حيث أصبح عضوًا في مجلس الشورى، ثم الأمير الإداري العام.
يُعد أنس خطاب من القيادات المقربة من الشرع حين كان وعيمًا لـ “هيئة تحرير الشام”، بل كان عضده الأيمن، وقد تولى مسؤولية جهاز الأمن العام في إدلب والمناطق التي تسيطر عليها الهيئة وقتئذ، حيث أشرف على تثبيت الأمن وجمع المعلومات وبناء شبكات تجسس.

تشير التقارير، إلى أن خطاب كان مسؤولًا عن تهريب المقاتلين عبر الحدود السورية إلى تنظيم “داعش” في العراق، كما كان يجري اتصالات دورية مع قيادة “تنظيم القاعدة” في العراق لتلقي المساعدات المالية والمادية.
في عام 2014، أُدرج اسم أنس حسن خطاب على قائمة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، لارتباطه بـ “تنظيم القاعدة”، وقد سبق وتعرض لمحاولة اغتيال في دير الزور أثناء إنزال أميركي، لكنه أفلت من الموت حينها.
يُعرف خطاب بأنه الرجل الذي حمى الشرع من الاغتيالات طيلة فترة عمله إلى جانبه في “النصرة” و”تحرير الشام”، ويُوصف بأنه شخصية قوية ومؤثرة داخل الهيئة، وكان المشرف على تعيين الحراس الشخصيين للشرع إبان قيادته لـ “هيئة تحرير الشام”.
مخاوف جدية!
جاء تعيين أنس خطاب وزيرًا للداخلية بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة جهاز الاستخبارات العامة السورية في فترة حطومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير، والتي تشكلت بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
قبل توليه رئاسة جهاز الاستخبارات العامة السورية، كان خطاب يُلقب بـ “الرجل الغامض”، وذلك بسبب قلة المعلومات المتاحة عنه، غير أن تعيينه بهذا المنصب ومن ثم وزيرًا للداخلية، كشف النقاب عن تاريخه السابق بشكل لافت.
واقعيًا، وبالنظر لتاريخه “الجهادي”، فإن تعيين أنس خطاب وزيرًا للداخلية يُثير مخاوف جدية بشأن مستقبل سوريا، فكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بحكومة تضم شخصيات متورطة في دعم الإرهاب؟ وكيف يمكن للسوريين أن يثقوا بحكومة تُعيّن شخصيات جدلية في مناصب وزارية حساسة؟
هذا التعيين يُعدّ بمثابة رسالة سلبية تُرسلها الحكومة الانتقالية إلى المجتمع الدولي والشعب السوري، وربما يشير مستقبلًا إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا ما لم يصحح الشرع من خطواته بإحداث تغييرات في كابينته الوزارية، يكون أساسها في اختيارالشخصيات، أن تتمتع بالخبرة والكفاءة والمقبولية، وقبل كل شيء لا ترتبط بأي تنظيم متطرف.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
مقالات ذات صلة

الوجود الأميركي في سوريا: فصل اقتصادي جديد؟

نتنياهو يستعد لمواجهة ترامب بسبب سوريا.. والشيباني يؤكد: علاقات استراتيجية مع واشنطن

الساحل السوري.. قلق وخوف من نفوذ المسلحين الأجانب

مفاجأة السوداني: الشرع يحضر قمة بغداد مع بن سلمان؟
الأكثر قراءة

وسط ترقب لانفراجة من واشنطن.. “المركزي السوري” يخفض سعر الدولار مقابل الليرة

وسط اتهام للمقاتلين الأجانب.. الأمن العام يفتح تحقيقا في مقتل أربعة أشخاص باللاذقية

هل تنجح قرارات المركزي الأخيرة في إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي السوري؟

هل تنتعش جيوب السوريين بعد رفع العقوبات الأميركية.. خبير يوضح

هل تبيع الحكومة الجديدة القطاع العام السوري كاملًا؟.. مستشار وزير الاقتصاد يجيب

نجوم سوريا يتفاعلون مع رفع العقوبات.. فرح وشكر من كل الأطراف!
المزيد من مقالات حول سياسة

هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟

وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟

“سوريا لا تقبل وصاية”.. الشيباني يطلق رسائل خلال القمة العربية ببغداد

القمة العربية تقف مع سوريا.. تفاصيل

وزارة الداخلية تكشف عن خطة أمنية لإدارة سوريا.. تفاصيل

“العفو الدولية” تطالب دمشق بمنع وقوع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة المتورطين بمجازر الساحل

المقاتلون الأجانب.. كيف ستتعامل دمشق مع هذا الملف الحسّاس؟
