دخل أصحاب مجموعة من الشركات، العاملة في مجال النقل البرّي بين سوريا ودول الخليج، في إضراب وقرروا إيقاف خدمات النقل والاستيراد والعبور من وإلى الأراضي السورية. 

نُفذ قرار الإضراب بعد أن أصدر أصحاب الشركات العديد من التحذيرات، الإثنين الماضي، وذلك احتجاجًا على السياسات التي تنفذها إدارة “معبر نصيب” والإجراءات الظالمة بحقهم، حسب وصفهم. 

زيادة الرسوم الجمركية 

جاء في بيان أصدرته عدد من الشركات العاملة في دول الخليج العربي والناشطة في مجال النقل البري، إعلانها التوقف عن إدخال سيارات العفش والأمتعة الشخصية والبضائع إلى سوريا، وأرجعت السبب إلى اتخاذ هذا القرار إلى رفع الرسوم الجمركية. 

وأوضحت الشركات التي يملكها سوريون ينشطون في دول الخليج ويقومون بتقديم خدمات النقل البري والبضائع بمختلف أنواعها، أنه على الرغم من دفع حوالي 4000 دولار على كل طن، إلا أنه يتم زيادة الرسوم الجمركية عليهم. 

وأشار البيان إلى أنه بعد إلغاء الدخول عن طريق معبر نصيب من قبل الحكومة السورية، تم إنشاء بديل وهو النقل عبر المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية، الأمر الذي سيفاقم المشكلة ويزيد التكلفة بشكل كبير ومضاعف. 

واختتم أصحاب البيان قولهم: “نعلمكم بكل أسف وبكل معاني التعجب على قرار السيد مدير المعابر والمنافذ بسوريا بأننا متوقفون عن الخدمات بشكل كامل ريثما يتم حل الإشكالات اللازمة والسماح لنا بالمرور عبر معبر نصيب”. 

إعادة هيكلة الرسوم 

في كانون الثاني/ يناير الماضي شهدت سوريا تغييرات جذرية في نظامها الجمركي، بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم إقرار نشرة جديدة للرسوم الجمركية الموحدة حملت في طياتها إعادة هيكلة الرسوم المفروضة على مختلف البضائع المستوردة. 

القرار شمل معظم المواد التي يتم استيرادها بنسب وقيم متفاوتة، هي أقل من التي كان يفرضها النظام سابقًا بنسبة 50 إلى 60 بالمئة، بينما تجاوزت الزيادة حد الـ 300 بالمئة بالنسبة للرسوم التي كانت تفرضها إدارة المعابر شمالي سوريا. 

وأثارت نشرة التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة التي صدرت عن الهيئة، وتهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، حسب تصريحات الحكومة المؤقتة، جدلًا واسعًا بين الأوساط الشعبية، لتأثيرها المباشر على التجار والصناعيين والمستهلكين.  

وعود بتغييرات ولم تنفذ  

كانت أعلنت الحكومة السورية المؤقتة السابقة اعتزامها إعادة النظر بنشرة الرسوم الجمركية، بعد أن تعرضت إلى اعتراضات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار. 

وبحسب مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن الهيئة تعمل على تحديث رسوم التعرفة الجمركية، وذلك بعد صدور قائمة مؤخراً وإثارتها جدلاً بين السوريين. 

وأكد أن قائمة جديدة ستصدر بعد انتهاء المشاورات ودراسة كل الآثار التي تترتب على الرسوم المحددة، بما يصبّ في مصلحة اقتصاد الدولة والمواطن، وهو ما لم يتم حتى الآن. 

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟