مؤتمر "وحدة الموقف والصف" الكردي يعلن بيانه الختامي.. تفاصيل

عقدت مختلف الأحزاب الكردية مؤتمراً اليوم السبت في شمال شرقي سوريا تحت عنوان “وحدة الموقف والصف الكردي”، تهدف عبره إلى تقديم رؤية موحدة لكيفية بناء “سوريا المستقبل” بعد الإطاحة بالنظام السابق، ودور المكون الكردي.

وشارك أكثر من 400 شخصية بينهم ممثلو أحزاب وقوى كردية سورية وتركية ومن إقليم كردستان العراق في المؤتمر الذي عُقد في مدينة القامشلي. إذ أكد البيان الختامي أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات، بمبادئ فوق دستورية.

“من أجل وحدة سوريا”

في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، وجه قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي رسالة إلى كل المكونات السورية وحكومة دمشق مفادها أن “المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تماماً (يعقد) من أجل وحدة سوريا”.

القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي يتحدث خلال “مؤتمر الوحدة والتوافق” الكردي في القامشلي – أ ف ب

وشدد على الحاجة في الوقت الراهن إلى “سوريا جديدة ودستور جديد لا مركزي”، وأضاف: “نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية”.

من جهته، قال رئيس “الحزب الديمقراطي الكردستاني” في العراق، مسعود بارزاني: “ندعم سوريا موحدة تصون حقوق الشعب الكردي”. وأضاف في كلمته: “ندعم وحدة كرد سوريا وتحقيق طموحاتهم المشروعة”.

وقال عضو هيئة الرئاسة المشتركة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي، ألدار خليل، إثر انطلاق أعمال المؤتمر في مدينة القامشلي، إن المجتمعين سيناقشون “كيفية بناء وإنشاء سوريا المستقبل، خصوصاً أن الكرد مكون رئيس ولهم الحق في أن يؤدوا دوراً أساساً” في ذلك.

وأضاف: “لذلك لا بد من أن يطرح الكرد ورقة حل ومشروعاً كمقترح لمستقبل سوريا”، موضحاً رداً على سؤال، أن الصيغة الفيدرالية “من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة”.

وسبق أن أبدت القوى الكردية اعتراضها على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، معتبرين أنه لا يعكس التنوع في سوريا، ومنح الإعلان سلطات مطلقة للشرع في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بخمسة أعوام.

البيان الختامي

في ختام المؤتمر، أعلنت القوى الكردية الرؤية السياسية للمسألة الكردية في سوريا، معتبرة أن الحل يجب أن ينطلق من الوحدة الوطنية السورية، ويرتكز إلى مبادئ العدالة، المساواة، الديمقراطية، وحرية المرأة.

وأكدت الرؤية السياسية، على دعم النظام اللامركزي، وأن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات، بما فيها العرب والكرد والسريان والآشوريون والشركس والتركمان، إضافة إلى العلويين والدروز والإيزيديين والمسيحيين، على أساس مبادئ فوق دستورية.

البيان الختامي شدّد على أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات، بمبادئ فوق دستورية.

ودعت الرؤية السياسية إلى اعتماد نظام حكم برلماني يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات، مع مجالس محلية في إطار نظام لا مركزي يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف.

“في إطار الوحدة الوطنية السورية نسعى لتعزيز الدور والشراكة الوطنية على أساس العدالة، المساواة، الديمقراطية وحرية المرأة، بناءً على ذلك نقدم الورقة الكردية المشتركة لرؤية حل القضية الكردية في سوريا”:

أولاً- في المجال الوطني السوري:

1. سوريا دولة متعددة القوميات، الإثنيات، الثقافات، الأديان والطوائف يضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية من عرب، كورد، سريان، آشوريين، شركس وتركمان…، وعلويين، دروز، إيزيديين ومسيحيين…، وبمبادئ فوق دستورية.
2. تلتزم الدولة السورية بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
3. نظام الحكم في سوريا برلماني بغرفتين يعتمد التعددية السياسية، التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالساً للمناطق في إطار النظام اللامركزي.
4. سوريا لا مركزية، تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف.
5. أن يعبر اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري.
6. حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانة رسمية في الدولة.
7. اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة.
8. ضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة وتمثيلها في كافة المؤسسات.
9. حماية حقوق الطفل المعلنة في الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ورعايتهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع الفرص المتاحة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التي تتناسب مع طبيعتهم وأعمارهم.
10. إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الراهنة، بما يراعي الكثافة السكانية (الكتلة البشرية) والمساحة الجغرافية.

11. استرجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة التي نُقلت إلى داخل وخارج البلاد إلى أماكنها الأصلية.
12. إلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وكافة المناطق السورية وتأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين والمهجرين قسراً إلى ديارهم بمن فيهم أبناء سري كانيي (رأس العين)، كري سبي (تل أبيض) وعفرين.
13. تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة دستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة.
14. حق التعبير والتعليم باللغة الأم وممارسة الثقافة كحق لكل المكونات.
15. إعلان يوم الثامن من آذار عيداً للمرأة.

ثانياً- في المجال القومي الكردي:

1. توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سورية اتحادية.
2. الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية دستورياً وفق العهود والمواثيق الدولية بما فيها حقه في ممارسة حرة ومتساوية لحقوقه السياسية والثقافية والإدارية.
3. تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية، قوات سورية الديمقراطية، القوى الأمنية والمعتقلين الذين قضوا في السجون، وكذلك الشهداء الذين سقطوا في مقاومة داعش ومجازرها، ومساندة عوائلهم وضمان حقوقهم بموجب نصوص قانونية.
4. اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع، يجب ضمان مشاركته وتمثيله بشكل عادل في كافة مؤسسات الدولة.
5. الاعتراف الدستوري باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلم بها.

6. إحداث مراكز وإدارات تهتم باللغة، التراث، التاريخ والثقافة الكردية، وفتح مراكز للإعلام من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية، وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز للدراسات والبحوث، إحداث معاهد وجامعات في المناطق الكردية.
7. ضمان تمثيل الكرد في مؤسسات الدولة التشريعية، القضائية، التنفيذية والأمنية.
8. اعتماد الحادي والعشرين من آذار عيد النوروز عيداً رسمياً في البلاد، و12 آذار يوماً لاستذكار انتفاضة قامشلو.
9. إلغاء كافة السياسات، الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طُبقت بحق الكرد مثل مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب في المناطق الكردية. وتعويض المتضررين من تلك السياسات التمييزية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورها وإلغاء الاتفاقيات السرية والعلنية التي تمس السيادة السورية والوجود الكردي.
10. إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي المتبقين منهم ومكتومي القيد.
11. تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار، بسبب تهميشها الممنهج وإهمالها المتعمد في المراحل السابقة.

الشرع يضع شرطا أساسيا للتطبيع مع إسرائيل

البيان الختامي دعا إلى اعتماد الرؤية الكردية المشتركة أساساً للحوار الوطني، سواء بين القوى السياسية الكردية ذاتها، أو بينها وبين “الإدارة الجديدة” في دمشق وسائر القوى الوطنية السورية.

وأقر مؤتمر “وحدة الصف والموقف الكردي” في سوريا تشكيل وفد كردي مشترك لتطبيق الرؤية السياسية ومناقشتها مع السلطات في دمشق.

وشهد المؤتمر مشاركة ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، سكوت بولز، بينما رحّب البيت الأبيض باستئناف الحوار الكردي – الكردي، الذي يهدف إلى صياغة رؤيةٍ موحّدة للكرد في إطار سوريا الجديدة، ما بعد سقوط النظام السوري السابق.