180 يومًا هي مدّة الفرصة التي منحتها وزارة الخارجية الأميركية لدمشق بإعفائها من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، وهو القرار الذي من شأنه أن يفتح باب الاستثمارات في البلاد، لكن يظل السؤال المحير وهو هل بيئة الاستثمار في سوريا مهيّئة لأن تقدم فرص استثمارية خلال الأيام المتبقية 176 يوما؟.

وشهدت سوريا منذ مطلع العام الجاري تحولات اقتصادية مهمة، عقب إطاحة المعارضة بنظام الرئيس بشار الأسد المخلوع، ومحاولات لتحسين بيئة الأعمال والتي بدأتها الإدارة الجديدة بمحاولة حلحلة عقدة العقوبات الأميركية والأوروبية الخانقة، التي كانت تمثل عائقًا أمام دخول الاستثمارات.

واقع جديد

يبدأ الواقع الاستثماري الجديد في سوريا يتشكل بعد رفع العقوبات عن البلاد، حيث تجلى ذلك من خلال بعض الأرقام التي تعكس عودة دمشق لأن تكون لاعبًا اقتصاديًا جاذبا للاستثمارات في المنطقة.

يفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات ضخمة في سوريا تقدّر بـ 400 مليار دولار، منها 250 مليار دولار مخصصة لإعادة الإعمار، و40 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وبناء محطات جديدة.

قرابة 100 مليار دولار ستوجه لتأهيل قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، السياحة، الصناعة، والزراعة.

خلال أسبوعين فقط من رفع العقوبات، أعلنت موانئ دبي العالمية عن أكبر استثمار في سوريا حتى الآن بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس.

كما أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية عن استثمار بقيمة 262 مليون دولار لتطوير ميناء اللاذقية.

مذكرة تفاهم مع شركة فيدو للمقاولات الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز المليون متر مربع.

تقدمت أكثر من 500 شركة بطلبات لفتح فروع لها داخل سوريا منذ بداية العام الجاري.

تفاؤل نسبي

تعكف وزارة الاقتصاد السورية حالياً بالتعاون مع عدد من الوزارات، على تعديل قانون الاستثمار والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، وذلك لتأمين بيئة عمل مُريحة للشركات تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار.

واستقبلت الجهات المختصة نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس حراكًا اقتصاديًا وتفاؤلًا نسبيًا بين المستثمرين.

وعلى أرض الواقع هناك تحديات قائمة على صعيد البنية التحتية القانونية والمؤسساتية، حيث تحتاج سوريا إلى مزيد من الإصلاحات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تتناسب مع متطلبات المستثمرين الدوليين.

في ظل استمرار تلك التحديات دعا وزير الاقتصاد، أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين إلى العودة لأرض الوطن وتأسيس شركاتهم والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري، مؤكداً أن الدعوة مفتوحة لكل الشركات العالمية للعمل والاستثمار في سوريا.

دعوة وزير الاقتصاد السوري، قابلتها تساؤلات حول جاهزية البيئة الاستثمارية لتقديم فرص استثمارية حقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى التحديات القائمة سواء كانت تشريعية أو لوجستية والتي تشكل عائقاً أمام جذب الاستثمارات الكبرى.

واقع صادم

أكرم داوود، مستثمر أردني، جاء إلى سوريا ليخوض تجربة البدء في الاستثمار فيها بعد تحريرها، لكنه اصطدم بواقع عدم وجود بيئة للاستثمار، خاصة وأن الإدارة السورية الجديدة ينصب تركيزها على القضايا الأمنية والاجتماعية وتأسيس الدولة، وفق حديثه مع “الحل نت”.

وقال المستثمر الأردني في مجال تنقية وتحلية ومعالجة المياه، إن معظم القوانين الخاصة بالاستثمار في سوريا تم إصدارها خلال عهد النظام البائد، وعلى الرغم من أن بعضها كان مشجعا للاستثمار لكنها كانت لا تلقى أي استجابة من المستثمرين لعدم الثقة بالنظام، بينما الإدارة الحالية قامت بتجميد تلك القوانين وتعطيلها لدراستها وبناء بيئة استثمارية جديدة.

إجراء تجميد القوانين الخاصة بالاستثمار يعد “عودة إلى الصفر”، فكان لابد من استمرار العمل بها وتطبيقها على المستثمرين الجدد، على أن يفعل تعطيلها على المستفيدين منها من المحسوبين على النظام السابق ويتم ملاحقتهم، على سبيل المثال إجراءات تسجيل الأراضي والسيارات مُجمدة، وكذلك الأمر بالنسبة لإصدار الرخص، و”فعليا بيئة الاستثمار حاليا صفر”.

مستثمر أردني

وبشأن أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين حاليًا، أوضح أن أي مستثمر حينما يتجه للاستثمار في أي دولة يبحث عن وضوح القوانين والبنية التشريعية والبنية المالية بما فيها العقوبات وإزالتها، وجميعها أمور غائبة في سوريا، مؤكدًا أن دخول الشركات السوق بطريقة مدروسة صعب، والكل يسأل عن معلومة غائبة.

غياب الوضوح وضمانات مطلوبة

أضاف المستثمر الأردني، أن عدم قدرة المستثمر على توقع الوقت اللازم لدورة رأس المال واستكمال دورة الاستثمار يسبب له مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى غياب الوضوح والمعلومات وخطة طريق واضحة من قبل الحكومة، على سبيل المثال عدم وضوح توقيت إزالة العقوبات وبدء تشغيل البنوك.

واستكمل حديثه بأنه حينما يضع المستثمر خطة استثمار بملايين الدولارات لن يتمكن من حساب المخاطر أو استرجاع المال، متابعًا أن المستثمر الذي يدخل سوريا في هذا التوقيت ليس بدافع اقتصادي واستثماري وإنما دافعه الدعم الإنساني وعدم وجود بديل سوى المخاطرة.

وعن الضمانات التي ينتظرها المستثمر حتى يضخ أمواله والاستثمار بها، أشار إلى ضمان آلية رفع العقوبات وتوقيتها، إضافة إلى ضمان استقرار قيمة الدولار الذي يشهد تذبذبًا بين الحين والآخر، فعلى سبيل المثال وصل سعر الدولار إلى نحو 12,500 ليرة وهبط في وقت آخر إلى 8,500 ليرة، بنسبة تذبذب 30 بالمئة، وهي نسبة لا يمكن لشركة تحملها، واصفا الوضع بـ”مخيف”، وأن تذبذب العملة خصوصا الدولار قاتل لأي استثمار أجنبي.

وعن الضمانات الأمنية، أوضح أن كثير من الشركات من الممكن أن تتعايش وتعمل في أماكن خطرة، مقابل وجود تشريعات واضحة وعملة مستقرة، إضافة إلى إمكانية إدخال وإخراج رأس المال بسهولة، مؤكدًا أن توافر تلك العوامل ستقبل الشركات على الاستثمار وضخ المال.

قانون جديد للاستثمار

بحسب “بوابة الاستثمار السورية”، من المتوقع أن يصدر القانون الجديد للاستثمار بالأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو الحالي، ومن المنتظر أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار في قطاعات حيوية كالعقارات، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا، كما سيعمل القانون على تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة المعاملات وإطلاق منصة موحدة لتقديم الطلبات، مما يُسهم في تقليص الوقت والتكاليف.

فيما أكد محافظ “البنك المركزي السوري”، عبد القادر حصرية، بدأت سباقا عاجلا لإصلاح نظامها المالي، عقب الموافقة على تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحدد في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال”، خططًا لتحديث السياسة النقدية، ومراجعة التشريعات المصرفية، وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال، والتعامل مع المودعين الأجانب، بما في ذلك الكيانات السيادية.

تحول بالنظام المالي السوري

شهد النظام المالي السوري تحولًا كبيرًا بعد أن ظل معزولًا عن النظام المالي العالمي، وقد تعززت هذه العزلة بسبب العقوبات الدولية التي بدأت في عام 1979 عندما تم تصنيف سوريا باعتبارها “دولة راعية للإرهاب”

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، خلال جولة خليجية في وقت سابق من هذا الشهر، رفع العقوبات قبيل اجتماع تاريخي مع الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع في الرياض، وسارع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الخطوة نفسها.

ستكون أولى نتائج الخطوة الأميركية والأوروبية انفراجة اقتصادية بعد سنوات من الاختناق، إذ أعاقت العقوبات التجارة والاستثمار وتراجع قيمة الليرة السورية، إلا أن نجاح إعادة التنمية الاقتصادية سيعتمد على برنامج حكومي وتنفيذه على أرض الواقع.

عد تنازلي.. واختبار للحكومة

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مجدي الجاموس، في تصريح خاص لموقع “الحل نت“، أن العد التنازلي قد بدأ نحو انتهاء فترة تخفيف العقوبات، لذا فإن الحكومة الانتقالية السورية أمام اختبار حقيقي لأن تكون قادرة على إدارة تلك المرحلة بشكل جيد والتغلب على معوقات الاستثمار في كافة المجالات.

البيئة الاستثمارية حتى الآن لا تزال غير واضحة، في ظل غياب البنية التشريعية والقانونية وتداخل الخطط، مستعرضًا بعض المعوقات والتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في سوريا، وأوضح: 

عدم الاستقرار الأمني والمناكفات الإقليمية والدولية حول سوريا ووضعها الأمني، لكن كلّاً من السعودية وتركيا أعطتا مساحة للتقليل من هذه المناكفات.

ضعف القطاع المالي الذي له أهمية كبيرة في جذب الاستثمار، سواء من قطاع بنوك وشركات صرافة وشركات حوالات، فيجب افساح المجال لكل البنوك الراغبة بعملية الاستثمار وفتح فروع لها في سوريا وتقديم تسهيلات لها.

انهيار البنية التحتية من طاقة ونقل وكهرباء، واستمرار حالتها في حدها الأدنى.

هجرة الموارد البشرية، ولابد من العمل على جذبها لإعادتها من جديد.

عدم وضوح وغياب نظام العقود الاستثمارية 

عدم وضوح الرؤية وغياب الانسجام بين الوزارات، لتعمل على خطة واحدة، وبالتالي غياب الرؤية المشتركة للحكومة.

التعارض الكبير بين الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الرقابة والتفتيش، وغياب آلية العمل عن دورها الأساسي، حيث وضعها النظام السابق للسيطرة على الشركات، لذلك لابد أن تأخذ دورها لتحديد الاختراقات والتجاوزات المالية.

طبيعة القوانين الحالية

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن قوانين الاستثمار المعمول بها في سوريا، هي قوانين غير جاذبة، وتحتوي على مساحات للاختراقات التي تسمح للحكومة السيطرة على المشاريع أو الابتزاز من أجل مشاركة المستثمرين بهذه المشاريع خاصة الاستثمارات الأجنبية، منها على سبيل المثال شركة “إعمار” التي خرجت من السوق السورية لهذا السبب، مؤكدًا أنه لا يمكن الاعتماد على البيئة القانونية الاستثمارية التي كانت موجودة في عهد النظام السابق.

ورأى أن سوريا خاصة بعد أن رُفعت عنها العقوبات الأميركية والأوروبية باتت “وطن الاستثمارات”، حيث تتوافر فيها فرصها كبيرة لجذب الاستثمارات الجديدة، لذا لابد وأن يتم إدارة المرحلة والتغلب على الصعوبات التي تواجه الحكومة، بوضع هوية اقتصادية وخطة واضحة لتشجيع الاستثمار، والبدء بوضع قانون تشريعي جديد جاذب للاستثمار.

وأكد أنه كان هناك ضرورة أن يضم تشكيل الحكومة الانتقالية وزارة للاستثمار، فالبلاد بحاجة ملحّة لبناء اقتصاد وطني والتركيز على الاستثمار، على أن تكون مهمتها وضع خطة واضحة المعالم لسنوات قادمة لقانون استثماري للتعامل مع المستثمرين الأجانب والعرب والمغتربين السوريين. 

تأثير رفع العقوبات

رأى الخبير الاقتصادي أن التأثير الاقتصادي لرفع العقوبات الأوروبية عن سوريا أكبر من الأميركية، موضحًا أن عقوبات واشنطن كانت فرضت عبر قانون “قيصر” على كل الشركات والمنظمات والحكومات وحظرت التعامل مع سوريا، وهي جماعية.

 بينما بالنسبة للعقوبات الأوروبية، فهي ثنائية، وبعد رفعها هناك فرصة لجذب الأوروبيين للاستثمار، خاصة وأنه كانت هناك شراكة مع سوق الأوروبية المشتركة، مشيرًا إلى أن صادرات سوريا لدى الاتحاد الأوروبي كانت وصلت إلى 40 بالمئة في عام 2010، بينما المستوردات السورية من أوروبا تخطت 20 بالمئة، لافتًا إلى أن الجذب الاستثماري للأوروبيين أكثر من الأميركيين أو أي دولة أخرى.

وأكد أن البيئة غير الجاذبة للاستثمار، تحتاج إلى أن تُدار بوضوح ومنح المستثمرين المحليين والأجانب والمغتربين درجة من الأمان وتحقيق الاستقرار الأمني واستقرار في التشريعات والقوانين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك طروحات اقتصادية جريئة ومحاولة عمل شراكات واضحة، وأن تبدأ الوزارات بوضع خطة واضحة المعالم خلال الستة أشهر القادمة.

متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة

في السياق أكد المستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، في تصريح خاص لموقع “الحل نت”، أن سوريا حتى توفر بيئة استثمارية جاذبة لابد أن تصدر قانونًا للاستثمار خالي من البيروقراطية كما يسهل عمل المستثمرين من خلال اتباع سياسة النافذة الواحدة بحيث يتعامل المستثمر مع هيئة واحدة تكون مسؤولة عن التنسيق مع بقية الوزارات.

وأضاف إلى ذلك أن هناك ضرورة أن يكون لدى الفريق الاقتصادي رؤية لأولويات سوريا وحاجاتها التنموية خلال المرحلة القادمة، فعلى سبيل المثال لا تمنح الشركات المصنعة للبسكويت إعفاء من الضرائب أكبر من الشركات المصنعة للسيارات أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تخلق فرص عمل هائلة، مشددًا على ضرورة أن يشمل القانون أولويات ورؤية خاصة للبلاد التي هي في حاجة إلى دخول أكبر قدر ممكن من الاستثمارات ذات القيمة المضافة الحقيقية.

وبيّن أن الفريق الاقتصادي لابد أن يكون لديه خارطة استثمارية لسوريا، بحيث يتم توفير دراسات جدوى للعديد من المشاريع في الكثير من القطاعات كالزراعة والصناعة، وبالنسبة للإعمار يجب أن يكون هناك إدارة خاصة للمشاريع تكون مسؤولة عن وضع الرؤية العامة بمعايير دولية لإعادة إعمار سوريا قبل التعاقد مع أي مطوّر عقاري، كما يجب أن يكون لديها مختصين بتخطيط المدن.

ما تحتاجه القوانين

رأى المستشار الاقتصادي، أن قانون الاستثمار يجب أن يكون رشيقًا مرنًا بدون بيروقراطية زائدة، وإلى جانبه يجب أن يكون هناك قانون للمصارف يستفيد من تجارب العالم في استقطاب المصارف العالمية من جهة، ومن جهة أخرى يتم تسهيل استحداث مصارف جديدة والاستعانة بخبرات صندوق النقد الدولي، في تأهيل البنية التحتية الالكترونية للأنظمة المستخدمة في سوريا، خاصة وأنها أنظمة قديمة تحتاج إلى تطوير بعد 40 عام من العزلة.

وأضاف كذلك تأهيل موظفي تلك المصارف أنفسهم الذين لم يعتادوا على أحجام رجال أعمال بإمكانات كبيرة، وشرح التسهيلات المصرفية التي يجب أن تقدم إلى الشركات التي ستخدم سوريا، التي لابد أن تجد نظاما مصرفيًا لا يقل عن أي مصرف في العالم من حيث الخدمة، أو السرعة، أو الاستقبال، أو تسهيل المعاملات المالية.

اقترح تأسيس محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة على أن تكون مُلحقة بمبنى خاص بهيئة الاستثمار، مهمتها البت في أي قضية استثمارية تجارية خلال شهر على الأكثر، والابتعاد عن الدخول في سراديب البيروقراطية القانونية التي يمكن أن تأخذ القضية فيها ما بين عشرة إلى عشرين عامًا، مشيرًا إلى أنها جزء من المنظومة التي تستقطب الاستثمارات، لأن المستثمر دائمًا ما يبحث عن الأمان وبيئة استثمارية عادلة.

الإدارة السورية الحالية أمام فرصة محددة الموعد ومشروطة، فعليها أن تغتنم تلك الفرصة والإسراع في تحقيق الانفتاح الاقتصادي، قبل مرور مدة الـ 180 يوم.

• لقاءات بين دمشق و”قسد”: هل سنشهد تفاهمات جديدة؟
• “الحوثي” يغامر بأرواح اليمنيين في حرب إيران القادمة
• “اتجاهات أساسية”.. حسين الشرع يطرح رؤية لإعادة إعمار سوريا
• الهجري يؤكد على ثبات موقفه ووفد من السويداء في “قصر الشعب”: ما الذي تغيّر؟
• بعد انتهاء مهلة وزارة الدفاع السورية.. ما الخطوة القادمة؟