أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ضبط مبالغ مالية جديدة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي، لترتفع قيمة الأموال المصادرة إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب كميات من الذهب وعقارات وسيارات محجوزة.
وقال المجلس، في بيان، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على ضبط 25 مليار دينار عراقي إضافية ومليون دولار ونحو خمسة كيلوغرامات من المصوغات الذهبية، كانت مخبأة داخل منزل الجميلي في مدينة تكريت.
أموال مخبأة وملاحقة مستمرة
أوضح القضاء أن الأموال المضبوطة كانت مخزنة داخل قناني مياه بلاستيكية، في إطار التحقيقات المتعلقة بالأموال المتحصلة من مشاريع نفذت بطريقة غير قانونية، مؤكداً استمرار ملاحقة بقية المتورطين واستكمال الإجراءات القضائية.
وأشار المجلس إلى أن إجمالي المضبوطات يشمل الأموال النقدية، إضافة إلى العقارات والسيارات والذهب الذي جرى التحفظ عليه ضمن القضية.
وفي تطور متصل، أفادت وسائل إعلام عربية باعتقال حمد رمضان الجميلي، مدير العقود في مصفى بيجي، بعد ضبط ملايين الدولارات والدنانير داخل منزله.
اعتقال متهم جديد
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على أحد المطلوبين في القضية بمحافظة صلاح الدين.
وقالت الوزارة إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبطت داخل منزل المتهم أكثر من 3 ملايين دولار، و750 مليون دينار عراقي، إضافة إلى أسلحة خفيفة وسيارات حديثة ووثائق وعقود حكومية، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبكة الفساد المرتبطة بعدنان الجميلي.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند فرار متهمين رئيسيين في قضية عقود مصافي النفط إلى فرنسا، وبحوزتهما أموال تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وكشفت وسائل إعلام أن القضاء العراقي أصدر مذكرتي توقيف دوليتين عبر الإنتربول بحق حسن الكردي ومحمد الكردي، بتهم تتعلق بتهريب الأموال والفساد في عقود المصافي.
كان الأخوان خارج العراق عند اعتقال عدنان الجميلي، فيما تشير التحقيقات إلى أن حسن الكردي لعب دوراً محورياً في إدارة العمولات الخاصة بعقود المصافي، قبل أن يغادر البلاد إلى إحدى الدول الأوروبية، التي رجحت تقارير إعلامية أنها فرنسا، ثم اختفى عن الأنظار.
كما تحدثت التحقيقات عن ارتباط حسن الكردي بشراكة مع رجل أعمال يحمل الجنسية الألمانية يدعى شوانه الكردي، يُشتبه بتورطه في إدارة شبكة لتهريب الأموال المتحصلة من الرشاوى إلى خارج العراق.
وتعد قضية الجميلي واحدة من أكبر ملفات الفساد التي تحقق فيها السلطات العراقية خلال السنوات الأخيرة، بعدما كشفت التحقيقات شبكة واسعة تضم مسؤولين وموظفين ورجال أعمال، وسط تأكيدات حكومية باستمرار ملاحقة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة.
- أكثر من 2500 ملف أمام القضاء السوري في مسار العدالة الانتقالية
- خسائر ونفوق في قطاع الدواجن.. مطالب بضبط الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي
- مؤتمر دولي للابتكار في الرعاية الصحية والبحث العلمي بجامعة دمشق
- خطة الحسم.. ما هي استراتيجية واشنطن الجديدة حيال إيران لإنهاء الحرب؟
- أكثر من 300 معلم في ريف حماة مهددون بفقدان وظائفهم.. ما الأسباب؟
