تمهيداً للجولة السادسة، بدأت اللجنة الدستورية السورية أعمال الجولة السادسة، اليوم الأحد، باجتماع الرئيسين المشتركين لوفدي الحكومة السورية والمعارضة في مدينة جنيف السويسرية.

وانطلقت الأعمال تحضيراً لاجتماعات الجولة السادسة التي ستبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين.

حيث التقى اليوم المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” مع وفدي الحكومة السورية برئاسة “أحمد الكزبري” والمعارضة برئاسة “هادي البحرة”.

وبحسب وسائل إعلام محلية نقلاً عن المكتب الإعلامي لوفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، فإن «المواضيع التي سيتم مناقشتها بشكل عام، تتركز حول تحديد مواعيد الدورات القادمة».

إضافةً إلى «مناقشة خطة العمل وجدول زمني لعمل اللجنة، إضافة إلى جلسات هذا الأسبوع والصياغات الدستورية للمبادئ الأساسية في الدستور التي سيتم تقديمها ونقاشها».

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “بيدرسون” عن موعد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف في الـ 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وسبق أن حث “بيدرسون” على الدعم الدولي المستمر لإنهاء الصراع الذي وصفه بـ«الوحشي».

مشيراً إلى ضمان سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، في إطار قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

توقعات بفشل الجولة السادسة

ويرى محللون وسياسيون فشل متوقع للجنة الدستورية في جولتها السادسة، بناءً على الجولات الخمس السابقة خلال العامين الأخيرين، والتي وصلت جميعها إلى طريقٍ مسدود.

وأرجع المحللون والسياسيون فشل الجولات لعدة عوامل، على رأسها أسلوب التسويف والمماطلة، الذي انتهجته حكومة دمشق.

فضلاً عن إصرار ممثليها على الخروج عن أجندة اللقاءات، وكذلك انسحاب الوفد الممثل لـ”هيئة التفاوض” المعارضة.

فيما يرى العديد من السوريين أن اللجنة الدستورية، ومنذ بداية تشكيلها، كانت أداة روسية لتضيع الوقت ولتمييع القرارات الدولية بشأن سوريا، وخصوصاً قرار مجلس الأمن “2254”.

وهذا ما شدّد عليه الكاتب والمحلل السياسي “فراس علاوي”،  في تصريحٍ سابق لـ(الحل نت).

كما أضاف أن «مجموعة “أستانا” (روسيا، تركيا، إيران) هي من دفعت باللجنة الدستورية السورية للقفز على تراتبية القرار الأممي 2254».

وأشار “علاوي” إلى أن «اللجنة الدستورية تتوافق مع الرؤية الروسية للحل، وهي إقرار دستور وانتخابات مبكرة، أما موسكو تستخدم مسار اللجنة الدستورية بما يتناسب مع الحالة السياسية».

من جانبه، “رياض درار”، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، سبق أن أشار لـ(الحل نت)،  إلى أن تركيا، كان لها دور في «الضغط المباشر والمستمر لعدم مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، باللجنة، أو في أي مسار للحل في سوريا».

وفي وقتٍ سابق، حضرت اللجنة الدستورية أعمال الجلسة بما يتعلق بفصل المبادئ الأساسية في مشروع الدستور.

وتشمل المبادئ، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، ونظام الحكم.

إذ تعتبر اللجنة أن تلك المبادئ، هي التي تحدد الأسس والقواعد لباقي فصول مشروع الدستور.

الجدير بالذكر أن الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية تتألف من 150 عضوًا من الأطراف الثلاثة، فيما تتألف الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوًا.

في حين، تكمن مهمة الهيئة المصغرة في صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور بهدف رفعها إلى الهيئة لتناقش وتقر.


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.