تتفاعل أزمة الكهرباء في قرى ريف ديرالزور الشمالي الشرقي الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وتضيّق بأزمتها الخناق على كلّ القطاعات الحيويّة وخاصة المشافي. 

خلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت وزارة الطاقة، أمراً بقطع الكهرباء عن المشافي الخاصة في المنطقة، واعتماد المولدات لتحصيلها، الأمر الذي سيتسبب بإغلاقها، وفق ما أكدته مصادر طبية لـ الحل نت.

أحد الأطباء في المنطقة (فضل عدم ذكر اسمه)، أفاد لـ “الحل نت” إن “الاعتماد على المولدات الكهربايئة لعمل المشافي في كلاً من  ذيبان والشحيل وغرانيج والطيانة، سيزيد التكاليف بشكل مضاعف على المرضى،  في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المحروقات وتدهور الأوضاع المعيشية”.

وأشار المصدر إلى أن “الأسعار في المشافي الخاصة،  تعتبر رمزية مقارنة بأسعار المشافي الخاصة المتواجدة ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية غربي النهر”.

وأوضح المصدر أن “الإستجرار الكهربائي للمشافي، يعتبر قليل وغير مؤثر على أحمال الطاقة، مقارنة بمشاريع الري والإستجرارات الأخرى”.

حلول ومطالب

الممرض أحمد النجم ، طالب بوضع قواطع محولات للمشافي، لضبط إستجرار الكهرباء وتحديد الأمبيرات (50-100 أمبير لكل مشفى) وتكون بإشراف من قبل لجنة الكهرباء، بدل أن يتم قطعها بشكل نهائي.

مضيفاً في حديثه لـ “الحل نت” أن “المشافي  غير قادرة على تحمل أعباء إضافية، بالتزامن مع موجة الغلاء الكبيرة التي تعيشها عموم المنطقة”.

وقال عبدالله الشريف أحد أبناء بلدة الشحيل لـ “الحل نت” إن “استمرار عمل المشافي الخاصة، أمراً في غاية الضرورة، وخاصة أنها تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، وتُوفر جميع الاختصاصات الطبية”.

خطر يهدد الأهالي

موضحاً أن “إيقاف عملها يعتبر بمثابة الكارثة المقبلة على الأهالي، وناشد المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة  ووازة الطاقة، بإعادة النظر في قرارها، الذي سيتسبب بزيادة مأساة الأهالي”.

من جهته أفاد أحد موظفي لجنة الكهرباء، فضل عدم ذكر اسمه،  لـ “الحل نت” إن “القرار جاء بعد تقديم شكايات عدة من قبل الأهالي وخاصة أصحاب مشاريع الري الكبرى في المنطقة، بتأثر أعمالهم، نتيجة الأفصال المتكررة للكهرباء، ما دفع باللجنة لإصدار قرار إيقافها عن المشافي الخاصة  وبقية المشاريع الأخرى، بهدف وضع خطة جديدة لتوزيعها بشكل منتظم”.

ويفضّل عدد كبير من المرضى التوجه للمستشفيات الخاصة في خط الجزيرة، على التوجه إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية للبحث عن اختصاص معين لايتواجد في المراكز المجانية، لما يتكبدوه من مشقة وزيادة تكاليف  أخرى هم بغنى عنها.

اقرأ أيضاً: مليشيا الحرس الثوري تتمدد في قطاع العقارات بديرالزور