كشفت مصادر مقربة من “الحرس الثوري الإيراني” في مدينة البوكمال (الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة ديرالزور، شرقي سوريا)  لـ “الحل نت”، عن زيارة سرية، لقادة من “الحرس الثوري” و”الحشد الشعبي العراقي”، قادمين من العراق إلى مواقعهم في المدينة ونواحيها، جرت قبل نهاية الأسبوع الفائت.

وأكدت المصادر أن “الهدف الرئيسي للزيارة، هو الإطلاع على سير عمليات شراء الأراضي والعقارات من قبل سماسرة يتبعون لكلا الطرفين ، في كلاً من الميادين والبوكمال ونواحيهما”.

تجنيد من نوع آخر

قائد ميداني في “الفوج 47″التابع  للحرس الثوري، فضل عدم ذكر اسمه، تحدث لـ “الحل نت” قائلاً إن “الوفد الجديد كان برئاسة أمير زادة قيادي في الحرس الثوري، وهو من المقربين من القائد حاجي زادة قائد القوة الجوية بالحرس ومهندس برنامج الصواريخ أيضاً، بالإضافة لقائد آخر من الحشد يدعى الحسين مصلح، حيث أجروا جولة برفقة الحاج عسكر على جميع المرافق التابعة لهم في البوكمال والميادين”.

وأضاف أن “الوفد الجديد برفقة الحاج عسكر وحج سلمان (مسؤول الحرس في الميادين)، عقدوا اجتماع سري مع  العناصروالسماسرة المكلفين بعمليات شراء العقارات في المنطقة، في مقر أمني للحرس تحت قلعة الرحبة ببادية الميادين”، مشيراً إلى أن “أمير زادة طلب منهم اقتراح أسماء لأشخاص مؤثرين بداخل مدينة ديرالزور، لتجنيدهم في عمليات شراء في منطقة الكورنيش والسوق المقبي القديم، وأعلن عن استعداده  لتمويل أي مشروع يخدم مصلحة مليشيات إيران في المحافظة”.

يتابع حديثه، قائلاً، إن “زيارة الوفد، تزامنت مع زيارة وفد آخر للحرس الثوري من الجنسية السورية، قادمين من مدينة حلب، والتقى الجميع في مقر تابع للحرس الثوري بداخل المطار العسكري، بهدف طرح أفكار لمشاريع اقتصادية جديدة في كلا المنطقتين، وتشجيع مسؤولي المليشيات على شراء المزيد من العقارات، في محاولة منهم التصدي للمد الروسي الجديد، من خلال ماتقوم به روسيا من عمليات تطويع  في صفوف مليشات تابعة لها وتسويات شاملة في المنطقة” وفق تعبيرهم.

ويتداول نشطاء من دير الزور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسماء عدة لوكلاء يقولون إنهم مرتبطون بالميليشيات الإيرانية و”الحرس الثوري”، يتمتعون بصلاحيات مطلقة، لتنفيذ المهام الموكلة لهم، دون أن يبدر أي رد من قبل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية التابعة لها على ذلك، والتي يتهمها الأهالي بالتواطىء مع تلك المليشيات وتقديم التسهيلات لهم أيضاً.

وتستغل إيران عوز الأهالي والحالة المعيشية المزرية التي يعشوها، مايدفع بنسبة كبيرة منهم لبيع ممتلكاتهم، وكسر قاعدة الأرض مثل العرض.

تقول حسناء الخلف من سكان الجبيلة  لـ “الحل نت” “كل شيء في المنطقة يعاني من ركود شديد، إلا حركة بيع وشراء العقارات من قبل سماسرة إيران، فبعض الناس وصلت إلى درجة العجز عن تأمين رغيف الخبز، لذلك تلجأ لبيع ممتلكاتها لكي تكمل بقية حياتها”.

قانون يسهل

الجدير ذكره أن الحكومة السورية، أصدرت في 2008 قانوناً يحمل رقم 11، يشمل فتح الباب أمام تملك غير السورين لدور السكن، وأعقبه القانون  رقم /11/ لعام 2011 الذي أتاح للأجانب تملك جميع أنواع العقارات في سوريا، والذي تزامن مع بدأ الأحداث السورية آنذاك، والذي اعتبره مراقبون للوضع بفتح الباب  واسعاً أمام المليشات الأجنبية وغيرها للتملك وإحداث تغياتر ديمغرافية كبيرة  في البلد.

اقرأ أيضاً: تضارب في شمال شرق سوريا حول الحوار مع دمشق