مع ارتفاع تكاليف العيش في سوريا، كشف تحليل جديد، أن مليون ليرة هو مقياس خط الفقر الذي يجب على المواطن في سوريا أن ينفق عليه للزحف فوق خط الفقر. وبدون أدنى شك، قد يقوم هذا الفرد بعمل المعجزات من حيث عمله ودخله. ومع ذلك، فهو لن يحقق هدفه في الخروج من الفقر. فعلى الرغم من الحرب الأهلية، لا تزال سوريا دولة نامية غنية بالموارد الطبيعية. ومع ذلك، فإن شعبها واحد من أفقر الشعوب على وجه الأرض.

خط الفقر والحد الأدنى للأجور

حلل الخبير الاقتصادي، أيهم أسد، كيف يلعب مقياس خط الفقر دورا رئيسيا في قياس مستويات الحاجة والفقر في سوريا. إذ إن خط الفقر هو الحد الذي لا تستطيع الأسر تحته توفير الغذاء والكساء والمأوى لأفرادها.

وأشار أسد، في تحليله على موقع “هاشتاغ سوريا”، إلى أنه بعد تحديد خط الفقر المعتمد عالمياً هو (1.9) دولار للفرد يومياً، فإن الاعتماد الحد الأدنى للأجور والبالغ حوالي (93) ألف ليرة، ومع اعتبار أن سعر صرف الدولار في السوق هو (3500) ليرة لوجدنا ما يلي:

وفيما يخص تكاليف المعيشة في سوريا للفرد، فإنه يحتاج في اليوم الواحد إنفاقا قدره (6650) ليرة، أي (1.9*3500). وبالتالي يحتاج الفرد ذاته في الشهر إلى إنفاق (199500) ليرة سورية، أي (6650*30 يوم).

وبحسب المعيار السابق، فإن الفرد السوري بحاجة إلى 57 دولار شهريا، في حين أن الحد الأدنى لأجره حوالي 26 دولار فقط، أي أن الحد الأدنى للأجر للفرد الواحد أقل من خط الفقر العالمي بحوالي 53 بالمئة.

وعليه، فإنه كي  كي يتعادل الحد الأدنى للأجور للفرد مع خط الفقر، يجب أن يصل الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد السوري إلى 200 ألف ليرة للفرد شهريا.

اقرأ أيضا: “نتر الفروج” طعام السوريين بعد ارتفاع أسعار الدجاج

ارتفاع تكاليف العيش في سوريا ولا أمل بإيجاد حلول!

أدت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في سوريا إلى قدر هائل من الفقر والحاجة إلى مزيد من المساعدة من الحكومة. يكافح غالبية الناس لتغطية نفقاتهم، بينما اضطر البعض إلى الهجرة بسبب نقص الغذاء والعمل والموارد الأخرى. الحالات الأكثر خطورة هي أولئك الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ، مما يؤدي إلى سوء التغذية الحاد والمجاعة.

يقول أحد سكان حي كفرسوسة في دمشق، لـ”الحل نت”، إن من الصعب توفير مليون ليرة سورية لأسرة مكونة من خمسة أشخاص في الوقت الحالي كي تبقى على خط الفقر فقط. وذلك دون أن نتحدث بعد عن ضرورة تغطية بقية الاحتياجات الإنسانية. ومتطلبات العيش بكرامة وتغطية الحالات الطارئة وتغطية معدلات التضخم وغيرها.

وأوضح معين سرايجي، أن لا يوجد حل للأزمة الاقتصادية في سوريا في الوقت الحالي. فالفقر متأصل في المواطنين ولا تستطيع الحكومة حله. ويتجلى ذلك في ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستوى التعليم وانخفاض الدخل في البلاد.

وأشار سرايجي، إلى أن هناك سببان لذلك: أولا، بسبب نقص الموارد، وثانيا، بسبب عدم الاستقرار السياسي وكذلك الحرب المستمرة. مع وجود هذه العوامل في مكانها الصحيح ، من الصعب إيجاد مخرج في سوريا.

اقرأ المزيد: الموت بنقص الأدوية.. صيدليات فارغة وبوادر أزمة أسعار جديدة

3 مؤشرات تحذر من كارثة تهدد السوريين

قال مركز السياسات وبحوث العمليات في دراسة جديدة نشرها معهد الشرق الأوسط للدراسات، إن الأوضاع الإنسانية في سوريا تستمر بالتدهور، مدفوعة بثلاثة عوامل. كما تتنامى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة.

أولى تلك العوامل تتمثل بالجفاف الشديد في سوريا، والتي وصفتها المفوضية الأوروبية بأنها الأسوأ منذ 25 عامًا. أما الثاني فهو تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد وتراجع القدرة على إطعام الأهالي لمستوى غير مسبوق. ما ينذر بمجاعة.

وفقاً لبيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) ، يعاني حوالي 12.4 مليون شخص (ما يقرب من 60 بالمئة من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. وهذا هذا هو أعلى رقم مسجل في تاريخ سوريا، بزيادة قدرها 57 في المئة منذ عام 2019، بحسب البيان.

يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا المستمر بالشكل الذي لا تستوعبه جيوب المواطنين مع دخلهم الشهري المحدود.

أما ثالث العوامل، فيتمثل بانخفاض التمويل الإنساني لسوريا فمنذ حزيران 2021، تم تسليم ( 0.63 مليار دولار) أي 15بالمئة فقط من مبلغ 4.2 مليار دولار الذي طلبته الأمم المتحدة لسوريا لعام 2021. مقارنة بـ 1.4 مليار دولار من 3.8 مليار دولار (أي 37بالمئة) المطلوبة لعام 2020 عن ذات التوقيت. وعلى الرغم من الاحتياجات المتزايدة، فإن تمويل المانحين لسوريا اعتباراً من 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عند أدنى مستوى له منذ 2014.

قد يهمك: مسؤول روسي يستهزأ براتب الوزراء السوريين “لا يشتري أكثر من 60 سندويشة شاورما”

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.