تعتبر “شركات الواجهة”، أو ما تعرف بالشركات الهيكلية، أحد أبرز الأساليب التي يتم اللجوء إليها من قبل حكومة دمشق للالتفاف على العقوبات الاقتصادية، وهي شركات يتم استخدامها من قبل شركات أو أفراد، لتكون واجهة لأغراض قد تكون مشروعة، أو غير مشروعة لتكون ستارا لبعض الجرائم الدولية.

تقوم هذه الشركات بتقديم بيانات غير حقيقية، تهدف إلى الالتفاف على القوانين والقواعد التي تسعى إلى الحد من الفساد والتهرب الضريبي، وتغطية أعمال أخرى.ويتم التلاعب في هذه الشركات في مرحلة التأسيس بشكل رئيسي، حيث يتم تقديم بيانات غير حقيقية، حول هيكلية الشركة من ناحية ملكيتها، ومجلس إدارتها، وتفاصيل عن الأشخاص النافذين فيها، والشخص النافذ، هو الذي يملك 25 بالمئة من أسهم الشركة، أو حقوق التصويت فيها، أو يملك الحق بإقالة وتعيين معظم أفراد مجلس إدارة الشركة.

ما هي أهداف شركات الواجهة؟
هناك العديد من شركات الواجهة، التي تعمل من أجل أغراض قانونية، مثل عمليات تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية، والشركات التي تقدم خدمة العملاء في عدة دول في آن واحد، وبعض هذه التعاملات يمكن أن يكون سليمًا، وبعضها الآخر غير سليم.

أما في سوريا فالوضع مختلف، حيث يتم استخدام هذه الشركات لأغراض مختلفة، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو أمني، ولكن بطرق مخالفة للقانون.

فروسيا تستخدم شركة “فاغنر”، وهي شركة أمنية خاصة تضم مقاتلين مرتزقة، من أجل توسيع مصالحها الاقتصادية والعسكرية، وقد تمكنت من السيطرة على مواقع من خلالها بهدف الاستفادة منها في عقود إعادة الإعمار، في حين أن سجلات هذه الشركة، وما ترتكبه من جرائم، أو حتى ما يسقط من أعضائها من قتلى لا يتم إدراجهم في سجلات وزارة الدفاع الروسية.

وسائل متعددة
شركات أخرى تعمل في سوريا بطريقة الواجهة، كشركة “المهام للحماية والحراسات”، التي تأسست في عام 2016، وتعود لمجموعة القاطرجي، والتي تعمل كواجهة لتهريب النفط والسلاح، وتسهيل تجارة المحروقات بين الحكومة السورية وتنظيم “داعش” في فترة سيطرة التنظيم على آبار النفط، وفق الباحث الاقتصادي، كرم شعار.

بات معظم رجال الأعمال المرتبطين بالحكومة السورية، يلجأون لهذا الأسلوب لتفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية، من خلال ترخيص شركات جديدة في الداخل السوري، تهدف إلى وضع العقبات في عملية تتبع ملكية الشركات التي ترتبط بداعمي حكومة دمشق، وذلك من خلال أسلوب شراء الأسهم والحصص في أنواع مختلفة من الشركات، أو تكون شريكة في تأسيس بعض الشركات وإدارتها.

تحاول حكومة دمشق، وحتى حلفائها الاعتماد على شركات الواجهة في الآونة الأخيرة، فهي الأسلوب الأمثل للهروب من قانون قيصر لمعاقبة سوريا، والذي يفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية، وعلى كل الأفراد والكيانات الاقتصادية الذين يتعاملون معها.