تعمل الحكومة السورية، في الآونة الأخيرة على محاولة إيجاد علاقات اقتصادية مع دول أخرى، وذلك من أجل تخفيف العزلة التي فرضتها العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، ولقيت مساعي دمشق قبولا حذرا من معظم الدول حتى التي ساندت دمشق خلال السنوات الماضية.

وفي نفس الوقت يعاني الاقتصاد السوري من انهيار كبير، يجعله غير مؤهل لإقامة شراكات اقتصادية تعود بآثار إيجابية على الشعب السوري، وتنهض بمستواه الاقتصادي والمعيشي.

مصرف سوري – جزائري مشترك.. هل ينجح؟

دعا عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، خلال اجتماع مع السفير الجزائري في دمشق قبل يومين، إلى إنشاء مصرف سوري – جزائري مشترك، مؤكدا أن التشارك الاقتصادي هو الدافع بأن تكون العلاقات متينة، حيث يفيد المصرف المشترك بإزالة العقبات ويشكل نافذة للسوريين تخترق الأسواق لتبادل العلاقات الناجحة بين البلدين.

كما دعا أمين سر غرفة تجارة دمشق، وسيم القطان، إلى حل مشكلة عدم وجود خط طيران منتظم للسوريين إلى الجزائر، وضرورة إيجاد حل للتحويل المصرفي بين البلدين الذي أدى إلى تراجع التبادل التجاري، واقترح تشكيل وفد من رجال الأعمال للسفر إلى الجزائر بهدف تحقيق التواصل المباشر بين الطرفين، في ظل وجود فرصة لاستيراد العديد من المواد من الجزائر، وفق موقع “أثر برس” المحلي.

ولكن فكرة إنشاء مصرف مشترك يصطدم بعدة عوائق، منها العقوبات المفروضة على سوريا، ومنها ما يتعلق بانهيار القطاع المصرفي السوري.

اقرأ أيضاً: لعبة قروض المصارف.. قرارات الحجز للسيطرة على أملاك السوريين

وقال الباحث الاقتصادي كرم الشعار، لموقع “الحل نت”، إن إنشاء مصرف مع دولة كسورية سيكون أمامه الكثير من التعقيدات، فالقطاع المصرفي السوري معاقب، وقانون قيصر فرض عقوبات إضافية، لكنه لم يطل القطاع المصرفي، لعدم تقديم أدلة عند إقرار القانون بتورط المصارف السوري بارتكاب الجرائم، ولكن هناك عقوبات أميركية قبل قيصر على هذا القطاع.

وأضاف الشعار، أنه من غير الممكن أيضا إنشاء مصرف من هذا النوع، والذي جاء بمقترح سوري غير رسمي، فهناك مشكلة الربحية في المصارف المشتركة، فالأصول المالية الموجودة في القطاع المصرفي انخفضت إلى الثلث عما كانت عليه عام 2011، لذلك فالجدوى من إنشاء هذا البنك منخفضة، وبالتالي لا يمكن إنشاؤه.

شركة نقل بين سوريا والقرم .. ما أهمية هذه الخطوة؟

أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، عن وجود خطة عمل مهمة بين سورية وجمهورية القرم التابعة لروسيا، تهدف لإنشاء شركة للنقل البحري بين البلدين، موضحا أن موانئ القرم ستخفف الكلفة الزمنية مهمة باعتبارها أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا.

جاءت تصريحات الخليل، على هامش أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي في فندق “شيراتون دمشق” بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن عدد من الهيئات الاقتصادية الحكومية والأكاديمية واتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة السورية، بحسب ما نقل موقع قناة “روسيا اليوم”، عن وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأشار الخليل إلى العمل من أجل تنشيط السياحة بين البلدين، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون عاملا مساعدا وداعما للسياحة السورية وسيسهم في دخول مزيد من السياح إلى سوريا وهذا يحقق مصدرا مهما للقطاع الأجنبي ولكثير من قطاعات الانتعاش الاقتصادي.

قد يهمك: أسلوب اقتصادي جديد في دمشق للتهرب من العقوبات

لكن في المقابل، الخبير في الشؤون الروسية، نصر اليوسف، قال لموقع “الحل نت”، من المؤكد أن إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري سيكون عاملا مساعدا في تسريع وتيرة التبادل التجاري بين سورية وأحد المكونات الروسية، ولكن هذا يجب ألا يحجب حقيقة أن هذه الوتيرة لن تكون مجدية كثيرا.

وأوضح اليوسف، أن الاقتصاد السوري منهار تماما، والشركات الروسية في القرم، والتي ستقيم علاقات تجارية مع سورية ليست منظمات خيرية، وإنما تسعى للربح، ونظرا للوضع الاقتصادي السوري فإن الوضع لن يكون مجديا كثيرا، ويمكن أن يطرأ تحسن بسيط على حجم التبادل التجاري، ولكن لن ينعكس ذلك إيجابا ولو حتى بشكل ملموس على حياة الشعب السوري.

تعمل حكومة دمشق، وغرف تجارتها ومؤسساتها عن البحث عن صفقات تجارية بأي شكل في محاولة لتحسين الاقتصاد الحكومي الذي انهار جراء الحرب والعقوبات، لكن هذه المحاولات لن تكون ذات جدوى ما لم ترفع العقوبات المفروضة منذ عدة سنوات.