تتزايد أزمة النقل والمواصلات في عموم سوريا، خاصة خلال العامين الماضيين، بشكل غير مسبوق في مناطق الحكومة السورية، الأمر الذي أدى إلى استياء كبير بين المواطنين، بسبب عجز الحكومة عن تحسين واقع النقل العام والخاص، سواء داخل المدن أو بين المدينة والريف في مختلف المحافظات السورية.

نقص كبير في الكوادر الفنية وعدد السائقين

صرح مدير شركة النقل الداخلي في حمص علي الحسين، لصحيفة “تشرين” المحلية، يوجد هناك نقصا كبيرا في أعداد الكوادر الفنية وعدد السائقين لدى شركة النقل الداخلي، وعزا استمرار الشركة في عدم تشغيل باصات إضافية للفترات المسائية وأيام العطل إلى عدم وجود سائقين”.

وأوضح “الحسين”، على الرغم من الإعلان المتكرر من الشركة في السنوات الماضية عن رغبتها بالتعاقد مع مئتي سائق كحد أدنى و60 فنيا ترميم النقص الحاصل، يمكن تداركه من خلال المسابقة المركزية المعلن عنها حاليا للانتهاء من مشكلة النقل الداخلي في مدينة حمص وريفها.

وبحسب مصادر محلية، فإن توفر المواصلات الداخلية في حمص وريفها شبه معدوم، ولا يتوفر سوى الميكروباصات “السرافيس” وسيارات الأجرة “التاكسي”، لكن هذه الخدمات لا تعمل في جميع المناطق والأحياء في المدينة، وبالتالي يضطر الكثير من الناس إلى استئجار سيارات الأجرة، لكن أجورها مرتفعة للغاية بالمقارنة مع دخل المواطنين الذين يذهبون للعمل بشكل يومي أو طلبة الجامعة وكل من يتنقلون بشكل شبه يومي لتيسير أعمالهم اليومية واحتياجاتهم.

وأضافت المصادر أن هذا الفشل من قبل الحكومة يؤدي إلى زيادة أجور المواصلات، خاصة وأن سيارات الأجرة تعمل ضمن القطاع الخاص، الذي لا يحصل على الوقود بأسعار مدعومة من قبل الحكومة، حيث يشترونها من السوق السوداء بسعر أغلى.

للقراءة أو الاستماع: أزمة النقل الداخلي مستمرة.. السياسات الاقتصادية الفاشلة لدمشق هي السبب؟

إعطاء الباصات للمؤسسات الحكومية!

وفيما يتعلق بإعطاء باصات النقل الداخلي للوحدات الإدارية التابعة للحكومة في محافظة حمص، قال “الحسين” للصحفية المحلية، “وفقا للاجتماع الذي تم مع وزير الإدارة المحلية والبيئة تم التوجيه بتسليم البلديات عددا من الباصات المتوقفة لدى الشركة لعدم وجود سائقين، حيث أن بعض تلك الباصات بحاجة للإصلاح أيضا”.

وأشار إلى أن الشيء الذي يرتب على الوحدات الإدارية في هذه الحالة هو “نفقات الإصلاح وتأمين كل مستلزمات التشغيل بمن في ذلك السائقون لحل مشكلة النقل بين الوحدات الإدارية والمدينة أو في المناطق والقرى المرتبطة بالوحدات الإدارية”.

وبحسب مصادر خاصة تعمل في المؤسسات الحكومية، فإن “العديد من الدوائر الحكومية ليس لديها وسيلة مواصلات، حيث يضطر الموظفون للذهاب إلى ساعات عملهم على نفقتهم الشخصية، وهذا يشكل عبئا إضافيا على الموظفين، بالإضافة إلى معاناة أخرى، خاصة وأن رواتب الموظفين في أدنى مستوياتها مقارنة بالواقع الاقتصادي في البلاد.

على الرغم من ذلك، فحتى الآن لم يسلم الباصات سوى لبلدية واحدة  وهي بلدية “مريمين”، رغم مضي أشهر على طرح هذا الأمر، والسبب غير معروف، أما عن الميزان التجاري لشركة النقل، فأنها ما زالت تعتمد حتى اليوم على الإعانات التي تقدمها وزارة المالية الحكومية لتغطية العجز المالي الذي بلغ في العام الماضي وحده 524 مليون ليرة سورية، ، بحسب صحيفة “تشرين” المحلية.

ويعود هذا النقص إلى حقيقة أن “معظم حافلات الشركة العامة تترنح تحت وطأة نقص التمويل وتراجع الميزانيات الحكومة مما يتسبب في مزيد من الأعطال وسوء الصيانة ونقص القطع البديلة، حيث تضج المحافظات من أزمة نقل داخلي ناجمة عن قلة المركبات المخصصة، بالإضافة إلى خروج عدد من تلك الحافلات عن الخدمة، على أثر أزمة المحروقات وعدم توافر كميات كافية من المازوت أو البنزين”.

بالرغم من شكاوى المواطنين الكثيرة وتعرض الحكومة لانتقادات واسعة النطاق بسبب أزمات المواصلات التي أصبحت حديث الشارع بشكل يومي، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من إيجاد حل لهذه الأزمة، والتي أصبحت عبئا يتراكم بشكل لا يحتمل على حياة المواطنين يوما بعد يوم.

للقراءة أو الاستماع: “الزحمة مستمرة”.. باصات النقل الداخلي قليلة ولا حلول قريبة