تعد مشكلة الكهرباء في سوريا من أكبر المشاكل، حيث لا تتوفر في كثير من المناطق، وتنقطع في مناطق أخرى لأكثر من 20 ساعة في اليوم، لكن داخل مؤسسة الكهرباء التي تدعي إن الضابطة العدلية تقوم بحملات يومية دائمة ومستمرة لقمع التعديات على الشبكة الكهربائية، وجد بعض المستثمرين ضالتهم بالفساد والرشاوي للحصول على خطوط لا تنقطع عنها الكهرباء.

خط معفى من تقنين

مع أن الناس داخل دمشق نسوا أشياء مثل التلفزيونات والثلاجات والغسالات، بسبب ساعات التقنين القاسية والطويلة، إلا إن بعض أصحاب المكاتب في إحدى مناطق المخالفات بدمشق، باتوا لا يشعرون بها، بعد تقديم مبالغ خيالية للموظفين في مؤسسة الكهرباء العامة.

يقيم أحد أصحاب المكاتب العقارية، خارج منطقة التقنين ويتمتع بإمكانية الوصول إلى الطاقة لفترات طويلة من الزمن. وهو ما لم يكن ممكنا في الأيام الأولى من تفعيل الشبكة. إذ يوضح أحد من نقل عنهم موقع “هاشتاغ” المحلي، أن هذه الميزة كلفته الكثير.

وبدون معدات ولا بطارية التي تجلب الصداع، وفق وصفه، فإنه لديه خط كهرباء خالي من التقنين بنصف مليون ليرة سورية، وتبقى الكهرباء موجودة في مكتبه.

“أبو محمد” بعيد عن أنظار الحكومة

وعن مصدر هذه الخطوط، قال أبو محمد، إنه كان يعلم أن من يحرس هذه الخطوط الكهربائية لا يخضع لرقابة أحد من طوارئ الكهرباء. والخط الخالي من التقنين له مصاريف إضافية إضافة إلى نصف مليون يدفعها. حيث يتطلب إصلاحات من حين لآخر، وقد تكلف أكثر من عشرة آلاف ليره.

وعلى الرغم من الظلام الذي يحيط بالبيوت القريبة من محل عمله، إلا أن السكان يرون أن هذا الانتهاك القانوني يساعدهم. لأنه يضيء الشارع ويقلل من الظلمة، خاصة عندما يكون أطفالهم في الخارج. وعلاوة على ذلك، يمكن لجيران أبو محمد الحصول على الكهرباء منه مقابل مبالغ مالية قد تتجاوز 50 ألف ليرة شهريا.

وبحسب أحد الجيران، عندما تطلق حملة الطوارئ الكهربائية حملة لقمع المخالفات، يتم إبلاغ أبو محمد وغيره من المستفيدين من الخطوط الذهبية بالحملة في وقت مبكر، مما يسمح لهم بإطفاء الأنوار أو إخفاء الكابل، ثم يتم إعادة تثبيت الخط من قبل نفس الأفراد الذين أشرفوا على العملية بأكملها.

ولعل خط أبو محمد ليس الوحيد الذي ينير الشوارع التي كانت مظلمة لساعات؛ ولكن هناك العشرات من أصحاب المحلات والمنازل الذين يستفيدون من هذه الخطوط التي لا تخضع للتقنين الكهربائي، بسبب قربها من الأفران والمستشفيات أو غيرها من المراكز الحيوية. حيث يقوم بعض الأشخاص بتمديد كبلات الطاقة إلى منازلهم محالهم منها.

للقراءة أو الاستماع: “حاميها حراميها”.. الكابلات تُسرق من موظفي مؤسسة الكهرباء بسوريا

تخفيض تعرفة الكهرباء الزراعية والصناعية

أفاد تعميم لصحيفة “الوطن” المحلية، أمس الاثنين، أن اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة السورية، سمحت بتسعير جديد مخفض لاستخدام الطاقة في القطاعات الزراعية والصناعية.

وحددت اللجنة معدل الطاقة المستخدمة في الزراعة بـ 80 ليرة سورية للكيلوواط في حالتين عندما يكون الخط خاليا كليا أو جزئيا من التقنين.

كما حددت معدل لكل كيلوواط من الكهرباء للمنشآت الصناعية 300 ليرة للخط الخالي كليا من التقنين. و225 ليرة للخط المعفى جزئيا. ويتم تطبيق رسوم وضرائب تصل إلى حوالي 21 بالمئة من إجمالي قيمة الفاتورة على هذه التعرفة للصناعيين.

الجدير ذكره، رفعت وزارة الكهرباء معدل مبيعات الكيلوواط/ساعة لعملاء القطاع الخاص بمقدار 300 ليرة سورية في تشرين الثاني/نوفمبر2021، بعد أن من 46 ليرة في 2017. وتراوحت نسب الارتفاع بين 100 بالمئة و800 بالمئة.

هذا الارتفاع بدت آثاره تظهر على المدنيين خلال الشهر الجاري، حيث وصل الأمر إلى صدور فواتير بمئة ألف ومئتي ألف ليرة سورية ثمن كهرباء في شهرين. حيث وصف مواطنون، أن “هذا لا يحتمل ولم يسبق له مثيل في سوريا وقفزة خيالية، ما من عذر يسوغها”.

للقراءة أو الاستماع: تقنين الكهرباء يعمي قلوب السوريين واللبنانيين.. إيران القاسم المشترك؟

أمل بموافقة أميركية على صفقة الطاقة السورية

تريد عمّان المضي قدما في خطتها لتوجيه الكهرباء المنتجة في الأردن إلى لبنان للمساعدة في تخفيف الانقطاعات المرهقة للتيار الكهربائي هناك، وعلى الرغم من رد الفعل العنيف من الجمهوريين الأميركيين الذين قالوا إن الصفقة المقترحة ستفيد الرئيس السوري، بشار الأسد، حيث ستنقل الكهرباء إلى سوريا.

وقال وزير الطاقة الأردني، صالح خرابشة، “ننتظر البنك الدولي استكمال عملياته التمويلية مع لبنان”. وبمجرد حصولهم على الموافقة النهائية من الجانب الأميركي، نحن على استعداد لبدء نقل الكهرباء. لكن في الأشهر الأخيرة، واجهت كلا الصفقتين عدة عقبات، حيث انتقد المشرعون الجمهوريون البارزون في لجان العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ المقترحات، قائلين إنها “ستثري بلا شك نظام الأسد”.

وعلى الرغم من أن صفقة الطاقة سوف تخدم مصالح العديد من اللاعبين الإقليميين، إلا أنها لا تستطيع فصل نفسها عن الخيوط السياسية للقوى العالمية المعنية بالشأن السوري. في حين يقف قانون “قيصر” عقبة أمام تعاون الأردن مع سوريا في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

للقراءة أو الاستماع: فواتير كهرباء “صادمة” في دمشق.. ما الأسباب؟