"حاميها حراميها".. الكابلات تُسرق من موظفي مؤسسة الكهرباء بسوريا

ما تزال الكهرباء تشكل العنوان الأبرز لمعاناة السوريين في مختلف المناطق السورية، وسط عجز حكومة دمشق عن صيانة البنى التحتية التي تعرضت للدمار خلال السنوات الماضية، فضلا عن السرقات والتعدي على شبكات الكهرباء التي تزيد من المعاناة والأزمة.

وأفاد رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة طرطوس آصف العلي، بتسجيل ما لا يقل عن 109 ضبوط سرقة كابلات نحاسية خلال عام 2021 فقط، إضافة إلى توقيف شخصا تعدوا على الشبكات الكهربائية في مناطق الساحل السوري.

وأضاف العلي في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية: “بينما خلال 3 أشهر في العام الحالي ألقي القبض على 43 شخصاً وتنظيم ضبوط بهم وإحالتهم للقضاء ومعظمهم في مناطق خربة المعزة ويحمور وأرياف صافيتا والدريكيش وبانياس والقدموس“.

قد يهمك: ارتفاع قريب لأسعار البنزين في سوريا

العلي أكد خلال جلسة لمجلس محافظة طرطوس، أن موظفون في الشركة العامة للكهرباء، تم إلقاء القبض عليهم وهم متورطون في سرقة الأكبال الكهربائية.

ويعاني سكان المدن الساحلية مؤخرا، من تدهور في قطاع الكهرباء، وذلك بسبب قلة الطاقة الواردة من الشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى الانتشار الواسع لسرقة الأكبال الكهربائية، في ظل عجز الحكومة عن حل هذه المشكلة.

لماذا الأسلاك الكهربائية؟

تقدر قيمة هذه المعدات بمبالغ كبيرة، كون مادة النحاس غالية الثمن، وقد اتخذه منذ القدم الكثير من السوريين مهنة وباب رزق لهم، من التجار والحرفيين والصناعيين، حتى الآن هناك من يبحث في الأماكن العامة للخردوات أو عبر حاويات القمامة عن الأسلاك النحاسية. لتجميعها ومن ثم بيعها، حيث يقدّر كيلوغرام الواحد بـ 60 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 15 دولارا.

قد يهمك: رجال أعمال يشترطون المشاركة بإعداد القرارات والقوانين لتجاوز تدهور الاقتصاد السوري

قطاع الطاقة يحتاج إلى مليارات

يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب في تدبر أمرها، كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها، وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق، أقرت مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك.

وشملت لوائح أسعار التعرفة الجديد لـ أسعار الكهرباء في سوريا، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة.