مع استمرار تدهور قيمة العملة المحلية في سوريا، وفوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، تحدثت بعض التسريبات مؤخرا، عن نية حكومية برفع سعر مادة البنزين، ما سينعكس حتما بشكل سلبي على معظم السلع والخدمات في سوريا.

الطوابير تعود للمحطات

وأفادت مصادر محلية بـ“عودة الطوابير إلى محطات البنزين في العاصمة دمشق، مع تأخر ملحوظ في وصول الرسائل لأصحاب المركبات المدعومة حكوميا“.

ويتخوف الأهالي من قرار محتمل من قبل الحكومة برفع أسعار البنزين، تزامنا مع ندرة المادة في محطات الوقود.

وبحسب المصادر المحلية، فإن “الحكومة تتجه إلى رفع سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 1700 ليرة، في حين سيكون سعر ليتر أوكتان 95 هو 3000 ليرة لليتر الواحد“.

قد يهمك: رجال أعمال يشترطون المشاركة بإعداد القرارات والقوانين لتجاوز تدهور الاقتصاد السوري

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الـ11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرارا  يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية إلى 1100 ليرة سورية، وبهذا تكون الأسعار قد ارتفعت بنحو 46 بالمئة عن الأسعار السابقة.

ووفقا لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تم تحديد مبيع البنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الإلكترونية بمبلغ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد وبمعدل 40 ليتر شهريا، وسعر المازوت بـ 1700 ليرة سورية بمعدل 40 لتر شهرياً أيضاً.

الدول المهددة بالمجاعة بسبب ازمة سلاسل التوريد وارتفاع الاسعار المتوقع
للأسف سوريا مهددة بشدة😔#التضخم pic.twitter.com/R6xmSVkHRx

— Dr.Mokhles Nazer مخلص الناظر (@Dr_MokhlesNazer) March 13, 2022

ما علاقة ارتفاع البنزين بارتفاع أسعار السلع؟

ويؤكد غسان آغا وهو تاجر يعمل في مدينة حلب، أن ارتفاع سعر أي من المشتقات النفطية، سينعكس فورا على أسعار كافة السلع في سوريا، وذلك لأن البنزين يتعلق بمسألة رئيسية، وهي النقل وكلفته والتي تدخل في كلفة المواد التي تنقل للمستهلك النهائي، بمعنى ارتفاع سعره يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع.

كما أشار آغا في اتصال هاتفي مع “الحل نت“، إلى أن الكثير من المنتجين أصبحوا يعتمدون على المولدات الكهربائية، وذلك في ظل أزمة الكهرباء، وبالتالي فإن رفع أسعار البنزين أو المازوت سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع التكاليف، التي سيتم تحصيلها من المستهلك.

تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاد سوريا

ووصل أصداء الحرب التي شنتها روسيا، بقوة إلى الاقتصادي السوري، لاسيما وأن دمشق ربطت اقتصاد البلاد وموارده الحيوية بروسيا من خلال بيعها وتسليمها ما تبقى من سيادتها على الأرض، فضلا من بيع للموانئ الحيوية والتي كانت تمتلكها سوريا، بعد إبرام عشرات الاتفاقيات التي تعتبر مجحفة بحق الشعب السوري كبيع الموارد الطبيعية للروس، ومنحهم أحقية استخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية بعقود تصل لعشرات السنين.

وفي ظل العقوبات التي تتلاحق على روسيا من قبل الدول الأوروبية ودول أخرى، ستزيد هذه العقوبات من عزلة حكومة دمشق وسيزيد الوضع الاقتصادي سوءا في سوريا، حيث أن الفتات الذي كان يدعم به الروس حكومة دمشق من أموال ومواد أساسية مقابل ما باعته حكومة دمشق لها، سيجف أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعيدا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، شهد العام الحالي وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع شباط/فبراير الماضي، ازديادا جنونيا في أسعار المواد في سوريا، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

وشمل ارتفاع الأسعار، معظم المواد الأساسية، كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وسط تدهور اقتصادي كبير لدى المواطنين، وفي مقابل ذلك لم تقم الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتصدي لارتفاع الأسعار بأي تحرك عملي حتى الآن لوقف ارتفاع الأسعار والاحتكار.

اقرأ أيضا: أونصة الذهب تصل إلى 8 ملايين ليرة سوريّة.. الصاغة بانتظار “عيد الأم”