اليوم، انتهت المهلة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ودخل العراق في فراغ دستوري، لتعذر انتخاب الرئيس، والواقع السياسي يشير إلى انسداد لا أحد يتوقع انفراجته.

الانسداد الحقيقي الحاصل، طرفاه تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة مقتدى الصدر و”الإطار التنسيقي” بقيادة نوري المالكي المقرب من إيران، والعناد يركب رأس كل منهما.

ما بين إصرار الصدر على حكومة أغلبية يقصي منها “الإطار” ورغبة المالكي بحكومة توافقية يشترك بها مع “التيار الصدري”، تاه الخبراء حول مستقبل العملية السياسية العراقية.

التيهان والحيرة إزاء المشهد السياسي، دفع بالقانونيين إلى الحديث عن مخرج واحد لتجاوز خرق الدستور العراقي الذي تم اليوم، وهو إجراء انتخابات مبكرة جديدة.

هل من انتخابات؟

يلزم الدستور، البرلمان باختيار رئيس للجمهورية خلال 30 يوما، لكنه لا يعطي المعالجات والحلول في حال فشل انتخاب رئيس الجمهورية بتلك المهلة.

للقراءة أو الاستماع: مقتدى الصدر مهدّد بالتصفية.. من خلف التهديد؟

مقتدى الصدر مهدّد بالتصفية.. من خلف التهديد؟

الآن وبعد فشل البرلمان بانتخاب الرئيس بالمهلة المحددة، لا سيناريو يطرحه أهل القانون غير حل البرلمان لنفسه من أجل إجراء انتخابات مبكرة جديدة، فهل يحصل ذلك؟

وفق الأكاديمي والمحلل السياسي علاء مصطفى، فإن سبناريو إجراء انتخابات مبكرة جديدة بعيد كل البعد، ولن يتم اللجوء إليه من قبل القوى السياسية بشكل مطلق.

ويضيف مصطفى لـ “الحل نت”، أن الساسة لا بهمهم الدستور ولا احترام القوانين، بالتالي حتى وإن كان المخرج القانوني الوحيد هو بانتخابات مبكرة، فإنهم لن يفعلوا ذلك.

وعن السبب من عدم اللجوء لانتخابات مبكرة، يوضح بأن تداعيات الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت قبل 6 أشهر لا زالت قائمة حتى الآن من تشكيك بنزاهتها وتزويرها.

ويردف، أن الشارع العراقي أصيب باليأس التام من العملية السياسية الحالية، فبعد أن شارك 30 بالمئة في الانتخابات الأخيرة، فإنه حتى لو جدليا تم إجراء انتخابات مبكرة جديدة، سيعزف أغلب أولئك عن المشاركة بها؛ نتيجة اما يرونه من أزمة سياسية حالية.

الحل الآني والحل الدائم

ويتابع، أن من سيشارك في الانتخابات لن تتعدى نسبتهم العشرة بالمئة، ولذا فإن المشكلة الحالية ستُعاد نفسها في حال إجراء الانتخابات، وهي مشكلة عدم إمكانية أي حزب بالوصول إلى الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.

لذلك، فإن تداعيات الانتخابات الأخيرة ستتكرر نفسها في الانتخابات الجديدة، وهو ما يمنع من لجوء قيادات العملية السياسية إلى سيناريو الانتخابات المبكرة من جديد، بحسب علاء مصطفى.

ماذا عن الحل؟ يقول مصطفى إن الحل يحتاج إلى معالجة جذربة، وتلك المعالجة تتمثل بإعادة صياغة الدستور أو تعديله بشكل يمنح للفائز في الانتخابات أحقية تسكيل الحكومة، ولا يقيده بتفصيلة أغلبية الثلثين؛ لأن ذلك يعني أنه لا قيمة للفائز وأمره مرهون بيد الخاسر.

ويلزم الدستور العراقي، حضور ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا من أصل 329 نائبا لعقد جبسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال عدم حضور ثلث النواب، أي 110 من أعضاء البرلمان، فإن الجلسة لا تعقد.

ولا يمتلك مقتدى الصدر الأغلبية المطلقة، إذ لديه نحو 200 نائب معه فقط، فيما يمتلك “الإطار” الثلث المعطل لسير العملية السياسية نحو تشكيل حكومة جديدة، وهم 110 نواب.

للقراءة أو الاستماع: المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

أخيرا، كيف سيكون حل المأزق الحالي؟ بحسب علاء مصطفى، فإن الحل سيكون بيد الصدر والمالكي لا غير، إما بالتوافق أو ذهاب أحدهما نحو المعارضة مهما طال الوقت، لكن الحل الحقيقي لمستقبل العملية السياسية في الأعوام المقبلة، هو عبر تعديل الدستور، لا غير.