قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في بيان لها يوم أمس الخميس، أن مديرياتها في المحافظات نظمت خلال الأسبوعين الماضيين ضبوطا بالجملة، حيث شملت 72 ضبطا تتعلق بالمحروقات و126 ضبطا بالأفران والمخابز، و6 ضبوط بمخالفات الاحتكار و266 ضبطا بالأسعار، مضيفة أن مجموع الغرامات تجاوز 2,4 مليار ليرة، إضافةُ إلى إحالة جميع المخالفين أعلاه إلى القضاء عملا بالمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١، وذلك حسب مواقع صحفية محلية.

حملات تموينية في حماة

وفي سياق الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية، نظمت دوريات حماية المستهلك بحماة نحو 16 ضبطا بحق المخالفين في حماة وأريافها، وقال مدير التجارة الداخلية بحماة رياض إن الدوريات ضبطت مخبزا ينقص وزن الربطة بمقدار 275 غ في كل ربطة وتغريم المخالف نحو 4 ملايين ليرة، ومحلا يخفي صاحبه الزيت النباتي ويحجبه عن التداول والبيع وتصادر الكمية، حسب شبكة “شام الإخبارية”.

وحسب الشبكة، فقد تم تنظيم ضبوط تموينية، بحق صالة السورية للتجارة بمنطقة الغاب والتي تبيع بسعر زائد، المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، ومواد مجهولة المصدر، مضيفة أنه قبل عدة أيام، تم تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

قد يهمك:ارتفاع أسعار بالجملة.. شراكة بين الأدوية والخضار والفواكه

حملات غير كافية

لا تزال كل العمليات والآليات التي تحاول الحكومة العمل فيها أو إقرارها لإيجاد حل لأزمة ارتفاع الأسعار، ومخالفة اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية والمتضمنة الأسعار غير كافية، وتكاد تكون أقرب للفشل، إذ تركز دوريات المديريات على صغار الباعة في حين يتم تجاوز كبار التجار والموزعين، وخاصة ممن يقومون بدفع رشاوى للدوريات، أو المرتبطين بالدوائر المقربة من الحكومة والأجهزة الأمنية.

ومن جهة ثانية، تشهد سوريا مؤخرا طفرات بالأسعار ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالميا وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها، ويعتبر ارتفاع الأسعار هو الأكبر خلال 30 عاما، إذ ترتفع أسعار السلع من 30- 40 بالمئة سنويا، في حين أن الارتفاع الطبيعي من 3- 4 بالمئة، حسب متابعة “الحل نت”.

وخلال الفترة الماضية، لم تجد الإجراءات التي تدعي الحكومة القيام بها كتسيير دوريات لمراقبة الأسواق وتحرير ضبوط بحق المخالفين نفعا، كما أنها لم تؤثر في الأسعار مطلقا، فالأسعار لا تزال في صعود بشكل يومي، وهذا ما جعل المواطنين في حالة تساؤل وتشكيك حول دور الحكومة الموافق ضمنا على ما يجري.

وكان رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، طالب قبل أيام الجهات الوصائية بالابتعاد عن “الطناش” وإيجاد حلول لفوضى الأسعار العارمة التي تزداد يوميا، مؤكدا على أن الجمعية شكلت لجانا من أعضاء مجلس الإدارة لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها، فتبين أن الأسعار ارتفعت أكثر من 60 بالمئة خلال أيام رمضان، الأمر الذي يؤكد وجود فوضى واضحة وعدم مراعاة لانخفاض القوة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعتمد في التسعير على إنصاف التجار، في إشارة إلى أن الوزارة تناقض نفسها في الأمور المتعلقة بالمخالفات التموينية، إذا تقدم مصلحة التاجر مهما كانت على مصلحة المواطن، وذلك حسب ما تابع “الحل نت”.

ويرى مختصون، أن كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، ورأى أن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق، كما أن هناك مسؤولية ملقاة على دوريات التموين وحماية المستهلك نظرا لعدم وجود عناصر كافية للقيام بمهامهم، خاصة أن هناك تجارا محتكرين همهم الاستفادة من الأزمة ورفع أسعار السلع وزيادة أرباحهم بشكل كبير على حساب المواطن.

إقرأ:دمشق.. “التطنيش” سياسة الحكومة تجاه ارتفاع الأسعار العشوائي

ترتفع الأسعار يوميا بغياب العقاب الرادع الحقيقي، ودوريات حماية المستهلك تضبط المخالفين الذين يزداد عددهم يوميا ما يؤشر لعدم المبالاة وربما “لفلفة” الموضوع أحيانا، أو عدم الحزم والجدية بمنع ذلك، كما أن الحكومة لم تقم حتى الآن بإيجاد أي حل جذري ينهي حالة الفوضى الاقتصادية التي أرهقت المواطنين إلى الحد الأقصى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.