في السنوات الأخيرة، أصبحت الشوارع السورية، مليئة بالطوابير من الخبز إلى الوقود والمازوت إلى المؤسسات الاستهلاكية، جميع تلك الخدمات تحتاج من المواطن الوقوف في طوابير طويلة للحصول عليها، أما في بداية كل شهر يتجمع آلاف الموظفين أمام صرافات البنوك الآلية في دمشق والمحافظات الأخرى للحصول على رواتبهم، والتي في غالبها لا تتجاوز 20 دولارا للفرد.

لا حل لمشكلة الصرافات الآلية في سوريا

في سوريا يعد أول الشهر موعد لسباق ماراثوني، إذ يندفع الموظفون في شوارع دمشق بحثا عن ماكينة صراف آلي تعمل، حيث إن أجهزة الصراف الآلي المتوقفة عن العمل أصبحت مشكلة تقليدية تظهر في مقدمة كل شهر.

رغم أنه يمكن التعامل مع العديد من مشاكل عمل الصيارفة أو التخفيف من حدتها، إلا أن العاملين في البنوك أكدوا أن الحكومة ليست لديها رغبة جادة في حل هذا الملف، وأن كل ما يتم في هذا الشأن هو التأجيل حتى يتحقق حلم الدفع الإلكتروني.

مدير أحد البنوك، قال لصحيفة “الوطن” المحلية، دون الكشف عن اسمه، إن انخفاض عدد أجهزة الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة في سوريا، فحالياً لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، في حين أن المطلوب حوالي 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة.

وتابع في شرحه، أن أحد المشاكل هو حجم التضخم وضرورة سحب حوالي 100 ورقة نقدية من فئة ألفي ليرة. أما عالميا، إذا كنت تريد سحب ألف دولار، فما عليك سوى سحب عشرة أوراق نقدية من فئة 100 دولار.

وعلاوة على ذلك، حددت معظم الدول التعامل مع النقد تقريبا، حيث انخفض معدل التعامل معه في بعض البلدان إلى 2 بالمئة، في حين ما يزال التعامل بالكاش في سوريا قائما، ويقوم معظم السكان بسحب المبلغ بالكامل نقدا من أجهزة الصراف الآلي.

للقراءة أو الاستماع: ما علاقة وزارة الأوقاف بزيادة رواتب السوريين؟

الكهرباء في قلب المشكلة

وعن ثالث أسباب المشكلة، قالت “الوطن” نقلا عن مدير البنك، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إنه بسبب تقنين الطاقة، يتم إغلاق العديد من أجهزة الصراف الآلي، مما يدفع بعض البنوك إلى إعادة توزيع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها وتجميعها في مناطق محددة، مثل البنك العقاري ركب 33 صرافا في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة المحافظة.

وكذلك قضية ندرة المركبات لنقل الأموال، ويتم استبدالها بطريقة محفوفة بالمخاطر للأموال من خلال السيارات العامة أو سيارات بعض المديرين، وأحيانا بالدراجات النارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشكلة الأخيرة هي قلة الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة وتشغيل أجهزة الصراف الآلي.

وفيما يتعلق بالحل، أوضحت الصحيفة أنه لا بد من ربط جميع أجهزة الصراف الآلي التي يمكن الوصول إليها في البنوك (العامة والخاصة)، ويجب أن تكون مرتبطة عبر محولة وطنية، مما يمكن لحاملي البطاقات من استخدام أي جهاز صراف آلي بالقرب منهم أو متاح لهم.

وإذا لم يكن ذلك ممكنا، يجب أن الاعتماد على الطاقة المتجددة لتشغيل أجهزة الصراف الآلي، لا سيما في المناطق المزدحمة، وتدريب جزء من القوى العاملة في القطاع المصرفي على كيفية استخدام أجهزة الصراف الآلي وكيفية الترويج لثقافة الدفع الإلكتروني.

للقراءة أو الاستماع: مطالبات برفع رواتب السوريين لمعالجة إلغاء الدعم الحكومي

صرافات متوقفة عن الخدمة

بينما يسعى السوريون شهريا إلى سحب رواتبهم، تشهد أجهزة الصراف الآلي للبنوك الخاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، توقفا مفاجئ عن العمل.

ففي حزيران/يونيو الفائت، أصدر بنك الأردن – سوريا بيانا أفاد فيه بأنه تم إيقاف خدمات الصرافات الآلية والبطاقات التابعة للبنك كجزء من القطاع المصرفي بسبب قيام شركة بتقديم هذه الخدمات في لبنان. وأوضح البيان أن “العمل جار عبر مصرف سوريا المركزي وبالتعاون مع كافة البنوك لإيجاد حل لهذا الوضع”.

ولأسباب فنية خارجة عن سيطرة البنك، صرح بنك البركة سوريا، أيضا أن جميع أجهزة الصراف الآلي التابعة له لن تكون متاحة حتى إشعار آخر.

الجدير ذكره، أنه توقفت فجأة جميع البنوك الخاصة التي تتعامل مع منظمة “CSC” اللبنانية، التي تزود أجهزة الصرف الآلي والبطاقات الخاصة بها، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني عن العمل مع البنوك السورية بشكل مفاجئ، دون أي تفسير من البنك المركزي السوري.

للقراءة أو الاستماع: الرشوة والمساعدات والحوالات مصادر معيشة السوريين بدلاً من الرواتب

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.