تتعاظم مصاعب السوريين الاقتصادية في الوقت الذي يواصل النظام السوري سن قرارات من شأنها إضافة عبء جديد عليهم.

وكشفت رئاسة مجلس الوزراء السوري عن قرار جديد برفع دعم المواد الأساسية عن 25% من السوريين بداية العام المقبل 2022.

ما يعني أن هناك “جائحة اقتصادية” قد تشمل فئات واسعة من السوريين في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وفق تقديرات محللين اقتصاديين.

وليضاف ذلك إلى قائمة مصاعب السوريين الاقتصادية خصوصاً أولئك غير القادرين على تحصيل احتياجاتهم من المواد الاستهلاكية الرئيسية، سواء من البطاقة الذكية أو بالأسعار الحرة أو ما بات يعرف بـ “السوق السوداء”.

رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، برر قرار رفع دعم المواد الأساسية عن 25 بالمئة من السوريين بأنهم ليسوا بحاجة له (الدعم).

كما أكد عرنوس، على إخراجهم من “الدعم الحكومي” مطلع العام القادم.

وشدد عرنوس بالقول «علما أن هناك أكثر من هذا الرقم، لكن لن نظلم أحدا»، بحسب تعبيره.

قد يهمك: الجوع والفقر يدفعان السوريين إلى “تدابير قاسية”

إلا أن الغريب في حديث عرنوس هو إشارته إلى وجود فجوة كبيرة بين الرواتب وبين احتياجات المواطن اليومية، «وأن هذا الموضوع هو حديث الشارع وشاغل الناس».

وسبق أن أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، إلى استبعاد نحو نصف مليون سوري من الدعم قبل نهاية العام.

مصاعب السوريين الاقتصادية تتفاقم

في وقت سابق، رفعت الحكومة السورية أسعار المواد والسلع الأساسية كالمازوت والبنزين والغاز بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات.

حيث تشهد المستويات العامة للأسعار ارتفاعات شبه يومية متكررة، طالت سلعا ومواد أساسية وغذائية.

اقرأ أيضا: “طوفان اقتصادي” يجتاح سوريا بسبب الدولار الأميركي

مما يؤدي إلى تفاقم نقص القوة الشرائية للمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وتأتي القرارات الحكومية الأخيرة في الوقت الذي يضطر فيه غالبية السوريين لاتخاذ خيارات صعبة للغاية من أجل تغطية نفقاتهم.

إذ بلغ 12 مليون شخص في سوريا حد الفقر، ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وفق برنامج “الأغذية العالمي” التابع لـ “الأمم المتحدة”.

كما قدّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد.

للمزيد اقرأ أيضا: “مخاطر متزايدة”.. مجاعة كبرى قادمة إلى سوريا؟

حل سياسي قد ينهي الأزمة

الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم، كان قد أشار لـ “الحل نت” في وقت سابق، إلى أن الأزمة السورية ستستمر طالما لا يوجد هناك أي حل سياسي.

كما لفت إلى أن هذا الحل يبدأ على الأقل من الجلوس على طاولة التفاوض وتحييد الأراضي الزراعية أولا.

وأضاف، «ثم إن إيقاف عملية التنافس للسيطرة على الأراضي الزراعية واستخدام الغذاء كوسيلة من وسائل الحرب. ويستمر تفاقم الأوضاع المعيشية لدى السوريين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية».

لا سيما بعد تدهور الليرة السورية أمام صرف العملات الأجنبية، والتي تجاوزت مؤخرا حدود الـ4360 ليرة لكل دولار واحد.

على صلة: استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. ما علاقة الشحن البحري؟