أصدرت مجموعة قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني سورية، بياناً حذرت فيه من مشروع الحكومة التركية المتمثل بإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلدهم في المناطق التي وصفتها تركيا بـ”الآمنة” في الشمال السوري.

وأوضح البيان الذي أصدرته المجموعة، اليوم الخميس، بأن “الخطر الذي يمثله هذا المشروع يتمثل في إعلانه من جانب واحد وبمعزل عن المساعي الدولية المشتركة الرامية للتوصل إلى حل سياسي عادل للأزمة السورية وتهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وفقا للقرار الدولي 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة”.

تقويض لمسار الحل السياسي؟

البيان الذي وقعه عليه كل من مجموعة “آمارجي – اللجان الديمقراطية السورية، مجلس ايزيديي سوريا، تيار اليسار الثوري في سوريا، المستقلين الأحرار في جبل العرب، حركة الإصلاح ـ سوريا”، ومن منظمات المجتمع المدني كانت “جمعية چيان لمناهضة العنف، أصوات نسوية كوردية، مجموعة عمل لأجل عفرين، مركز ليكولين للدراسات القانونية”. اعتبر أن المشروع التركي يمثل تقويضا لما يتم من مساعي وطنية ودولية على مسار الحل السياسي، ويعتبر إقصاء وتهميشا لإرادة السوريين والقوى السياسية التي تمثلهم.

كما أشار البيان إلى أن هذا المشروع لا يشكل سوى تحركا لنسف الهندسة الديمغرافية في الشمال السوري، ما يعني تهديدا مستداما لمستقبل الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي في سوريا، “إلى جانب ذلك فإن إعادة اللاجئين السوريين بشكل قسري هي مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني، خصوصا وأن هذه المناطق ليست آمنة فعليا سوى من منظور حكومة العدالة والتنمية”.

زيادة معاناة السوريين؟

هذا ويتواصل الجدل بين السوريين في تركيا، بعد إعلان حكومة أنقرة على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع “العودة الطوعية” الذي يستهدف إعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الشهور القريبة المقبلة.

ما يقلق السوريين كثير من النقاط أبرزها حضور هذا المشروع في مثل هذا الوقت، إلى جانب الآلية المتبعة في تنفيذ المشروع، وفيما إذا كانت السلطات ستتعمد إجبار اللاجئين على العودة، في ظل ظروف غير آمنة للمناطق السورية، سيما وأنه لاتوجد أية مناطق آمنة فعليا أو مناسبة للعيش.

صحيفة “صباح” التركية، كشفت يوم أمس الأربعاء عن تفاصيل جديدة حول المشروع، حيث أكدت التوافق على تسميته بمشروع (2Y- 1Ç)، ويتضمن في معناه كلمات استقر، عِشْ، اعمل.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن المشروع يهدف إلى بناء ما بين 200 إلى 250 ألف منزل في 3 أنواع مختلفة، قبل نهاية العام الجاري، وبمساحة 40 و60 و80 مترا مربعا، ليتم تسليمها للعائدين، وفق عدد أفراد كل عائلة.

وبالعودة إلى بيان القوى السورية فقد دعت فيه جميع القوى والشخصيات الوطنية وكافة المبادرات المعنية بالقضية السورية لإبداء مواقف واضحة “تجاه ما يخطط له من المزيد من معاناة السوريين، وإدانة المساعي الهادفة لإجهاض الحل السياسي ومشروع الانتقال الديمقراطي، وتهديد مستقبل القرار الوطني المستقل ومسارات تشكل الهويات الوطنية الحرة”.