لطالما اعتبرت المسابح في سوريا، وخاصة في المدن التي لا تحتوي مسطحات مائية طبيعية ملائمة للسباحة كدمشق، متنفسا ومكانا مهما لأبناء هذه المدن، وخاصة مع بداية فصل الصيف، فالسباحة رياضة وترويح عن النفس، والمسابح جزء من القطاع السياحي الداخلي المهم لكثرة مرتاديها، ودائما ما كانت أسعارها تلائم جميع المواطنين.

ولكن ومع ارتفاع الأسعار في كل القطاعات، ومن بينها القطاع السياحي، ارتفعت كلفة دخولية المسابح في العاصمة دمشق، لتغدو غير معقولة ومبالغ فيها بالنسبة للكثيرين.

الدخولية بـ25 ألف ليرة

غياث الفراح، معاون وزير السياحة السوري، اعتبرأنه من غير المنصف تقاضي المسابح في العاصمة دمشق دخولية بقيمة تصل إلى 25 ألف ليرة، مشيرا إلى أن قيمتها ستحدد بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومن غير المنصف أن تتجاوز هذه القيمة، بحسب موقع “شام أف أم” المحلي.

وأوضح الفراخ، أن هناك ازديادا ملحوظا بالسياح القادمين إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة، والبعثات السياحية لزيارة الأماكن الدينية والثقافية، والذين يساهمون في تنشيط المرافق التي يدخلون إليها، بعد أن انخفضت خلال سنوات الحرب، أما بالنسبة للسياحة الداخلية فهي نشطة ولم تتوقف، وهناك إقبال كبير حاليا وسيزداد مع انتهاء فترة الامتحانات.

وبين الفراخ، أن القطاع السياحي يشكل رافدا مهما للخزينة، حيث كانت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي قبل سنوات الأزمة تصل لـ12-13بالمئة، ويتم العمل حالياً للوصول إلى نسبة 5بالمئة، لافتا إلى أن السياح يساهمون بزيادة توفر القطع الأجنبي، بسبب المصروف الكبير الذي ينفقونه خلال الجولات.

وحول ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، أوضح الفراخ، أن أسعارها حددت خلال الفترة الماضية بما يتناسب مع الجميع ويحقق الأرباح لأصحاب المنشآت، مع إعطاء هامش ربح أعلى للمناطق الموسمية لأنها تعمل خلال الأشهر الثلاثة في الصيف على خلاف بقية المنشآت، منوها إلى أن التسعيرة تختلف حسب السوية من نجمتين إلى خمس نجوم، والوزارة تعمل على توسيع مساحة الشواطئ الشعبية.

إقرأ:السياحة في سوريا خاصة للمغتربين فقط؟

ما جديد السياحة في سوريا؟

بحسب محمد مارتيني، وزير السياحة، عملت الوزارة على إقامة عدد من الشواطئ المخصصة للسياحة الشعبية، والتي لم تكن فقط شواطئ مفتوحة لكنها مع أقسام للإقامة مثل “دريكيش وبلو بيري والكرنك الذي كان تجربة جديدة للموسم السياحي السابق، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من مشروع للتوسع بالسياحة الشعبية في الساحل السوري وحلب ودمشق وريفها، مطالبا المساعدة من المنظمات والنقابات والقطاع الخاص لمساندة الوزارة بعد التجربة التي وصفها بـ”الممتازة” مع اتحاد العمال، بحسب متابعة “الحل نت”.

من جهة ثانية، صدر يوم الخميس الماضي، القانون رقم 23 لعام 2022، حول ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية والغرامات والمخالفات المتعلقة بها، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها وضبط المخالفات وردعها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المنشآت السياحية غير المرخصة.

وينص القانون على أن “الترخيص السياحي يصدر بقرار من وزير السياحة، ولا يُعفى هذا الترخيص من الحصول على سائر الرخص التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة واللازمة لتشغيل المنشأة، ويسمح للوزير بوضع المنشأة في التشغيل التجريبي قبل الحصول على الترخيص السياحي لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من جاهزيتها التشغيلية والخدمية، ويجوز بقرار معلل تمديد هذه المدة لمرة واحدة”.

كما نص القانون على غرامات تصل إلى مليوني ليرة سورية، وعقوبات على المنشأة السياحية المخالفة لنصوص القانون، تصل إلى إغلاقها لمدة أسبوعين.

قد يهمك:الخدمات بفنادق “خمس نجوم” السورية لا تتوافق مع المعايير

يذكر أن الإحصائيات الرسمية لحكومة دمشق تشير إلى أن السياحة في سوريا كانت تشكل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وكانت تخلق وظائف لـ 11 بالمئة من عمال البلاد، وبحسب صحيفة “ديلي بست” فإن 8.5 مليون سائح زاروا سوريا عام 2010. إلا أن تلك العائدات قد انخفضت لأكثر من 98 بالمئة خلال فترة الحرب