مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، وعلى الرغم من تأكيد العديد من الإحصائيات عزوف فئة واسعة من الشباب عن الزواج، بسبب ارتفاع المهر وتكاليف الزواج، كشف تصريح لقاضي شرعي عن تسجيل أدنى قيمة لمهر في العاصمة دمشق.

أدنى مهر في سوريا

القاضي الشرعي خالد جندية، كشف في تصريحات نقلتها إذاعة “ميلودي إف إم” الثلاثاء، أكد أنه: “لا يوجد حد أعلى أو أدنى للمهر بالتالي يمكن أن يكون مرتفع للغاية أو منخفض للغاية“.

وكشف جندية عن أدنى قيمة لمهر سجله في دمشق، وهو 10 ليرات سورية فقط، فيما كان المهر الأعلى الذي سجله هو 15 ألف ليرة ذهبية، حيث تلجأ بعض العائلات لتسجيل المهر بالذهب، بالليرات ذهبية أو ككمية بالغرامات.

القاضي الشرعي نفى وجود عزوف عن الزواج خلال الفترة الأخيرة، وذلك رغم هجرة الشبان وتناقص عددهم، وحول ذلك أضاف: “تناقص أعداد الشبان تسبب بارتفاع نسبة تعدد الزوجات، وفي 2015 وصلت نسبة الزواج الثاني إلى 30 بالمئة، بعدما كانت في 2010، 10 بالمئة من الزيجات“.

قد يهمك: تخفيفاً لأعباء الزواج.. هل يختفي “المهر” من المجتمع السوري؟

المهر وحقوق المرأة!

وأصبحت قضية المهور من القضايا الشائكة مؤخرا، مع بروز قضايا حقوق المرأة، من جهة ومطالبة بعض الأهالي بمهور عالية جدا لقاء قبولهم بـ“العريس” الذي يتقدم بطلب زواج ابنتهم.

“المرأة التي مهرها دجاجة.. طلاقها كش“، هذا مثل متداول في المجتمع السوري ودول أخرى من بلاد الشام. ويقصد به المرأة التي لا تطلب مهرا أو مهرها قليل، لا يتمسك بها الزوج ويطلقها دون أن يرمش له جفن. كما يطلق عليها العديد من الصفات والأحكام، مثل “رخيصة، معيوبة، ربما مصابة بمرض ما، ليس لها أهل، أصلها غير معروف، مطلقة وأرملة“.

وذكر أحد تقارير قسم المرأة في “الحل نت“: “هل يعني هذا أن المرأة في نظر المجتمع سلعة؟ يرتفع وينخفض سعرها بحسب مميزاتها! هل هذا الأمر يدفع بعض الرجال أو العائلات بالتباهي بالمهر الذي دفعوه مقابل الزواج من امرأة ما؟ أو يجعل امرأة تتفاخر بين النساء بقيمة مهرها؟”.

المهر شرعا.. هدية أم فرض

المهر لغة: هو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم زواجه بها، بحسب ما جاء في معجم الوجيز.

ويسمى بحسب الرأي الشرعي في الدين الإسلامي “صداقا” وهو مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة التي يرغب بالزواج منها. وفسره رجال الدين أنه يحفظ حق المرأة ويكسبها مكانة عالية لدى الرجل.

الباحث الإسلامي التنويري أحمد الرمح، عرفه في لقاء سابق مع “الحل نت“، بأنه “المسمى القانوني والشرعي للمال الذي تستحقه المرأة بعقد الزوج، ولكنه أكد أنه ليس شرطا من شروط الزواج ولا ركنا من أركانه، ويجوز العقد من دون تسمية مهر أو استلامه”.

وفلسفة الإسلام في مسألة المهر كما تحدث عنها الرمح، باعتباره رمزا أو هدية يقدمها الرجل في الزواج وليس واجبا. وبيّن، أن هذا الزواج هو مشروع إنساني قائم على المودة والرحمة والمشاركة في كل مسائل الحياة. مؤكدا أن هذه الأمور لا تقدر بمقابل مادي.

ويتأثر مفهوم المهر والزواج والعلاقات بثقافة الشركاء ومستوى وعيهم وتطورهم الفكري. بالتوازي مع التغيير والحداثة في زمن حقوق الإنسان والمطالبة بالمساواة والعدالة بين الجنسين. مما يتطلب من المجتمعات أن تكون أكثر انفتاحا.

لاسيما، أن المرأة في العصور السابقة كانت تعتمد على إعالة الرجل لها. بينما الآن تعمل وتكسب قوتها بنفسها وتعيل أسرتها وتشارك الرجل في أعباء الحياة المادية.

قد يهمك:  ظاهرة زواج القاصرات ترتفع إلى الضعف في سوريا