من الواضح أن الهدوء النسبي في اليمن خلال الأشهر الأخيرة، كان قد وفّر مساحة لتنفس ملايين اليمنيين الذين رزحوا وما زالوا، تحت وطأة حرب أهلية مستمرة منذ سبع سنوات، وعلى الرغم من أن هذا الهدوء كان هشا وعودة الإنفجار متوقعة في أي لحظة، إلا أنه وبحسب الأم المتحدة، فقد انخفضت نسبة الخسائر بين المدنيين إلى نحو 60 بالمئة، كما انخفضت نسبة النزوح إلى النصف.

إعادة تلويح السعودية بالانسحاب من اتفاق الهدنة اليمنية، بعد أن قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في تصريحات تلفزيونية، إن الهدنة في اليمن، “لن تُمدد على الارجح”، يطرح تساؤلا حول إذا ما سيجر تصميم جماعة “الحوثي” التي تدعمها إيران، نحو حرب جديدة قد تطال الخليج العربي ومصادر الطاقة فيه.

فشل الهدنة وعودة القتال

مساعي تجديد الهدنة التي استمرت 6 أشهر، فشلت لتعود المعارك مرة أخرى بين قوات الحكومة وقوات الحوثي.

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كان قد أعلن، الأحد 2 تشرين الأول/أكتوبر، عدم توصل الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، إلى اتفاق على تمديد الهدنة التي كانت سارية في البلاد منذ ستة أشهر.

الدبلوماسي السويدي، أشار إلى أن المفاوضات مستمرة، إلا أن المعارك بين الجانبين تجددت بالفعل جنوبي البلاد، إذ أفادت تقارير صحفية، بأن اشتباكات اندلعت في جبهتي الضالع (جنوب) وتعز (جنوب غرب)، بين قوات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، بعد ساعات فقط من انتهاء الهدنة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعرب مساء الأحد الفائت، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في البلاد والتي بدأت في الثاني من نيسان/أبريل الفائت.

وحمّل غروندبرغ في بيانه، بشكل غير مباشر، جماعة الحوثي المسؤولية عن عدم تمديد الهدنة، التي كانت قد دخلت حيز التنفيذ يوم 2 نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين تم تجديدها مرتين.

  وقال الدبلوماسي السويدي في بيانه: “يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان”، مضيفا أنه قدم مقترحا آخر إلى الأطراف السبت الماضي، لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، وذلك بناء على النتائج الإيجابية التي حققتها في الستة أشهر الماضية.

وتضمّن المقترح، وفقا للبيان، “دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، كما تضمّن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة”.

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المقترح الأممي، لكن جماعة الحوثي أعلنت رفضها للمقترح، معتبرة إياه “لا يؤسس لعملية سلام”. وقال بيان صادر عن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إن “المجلس استهجن تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة (مقترح تمديد الهدنة) لا يرقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام”.

إقرأ:جماعة الحوثي في اليمن: هل تخلت إدارة بايدن عن مواجهة النفوذ الإيراني في الخليج العربي؟

أسباب فشل تمديد الهدنة

منذ بداية الهدنة في الثاني من نيسان/أبريل، أدّت الهدنة إلى وقف القتال واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة.

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون، اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصاً ما يتعلق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير، بحسب تقارير صحفية اطلع عليها “الحل نت”.

ومن جهته يرى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي، أن ميليشيا الحوثي تعاملت مع الهدنة الإنسانية “كمعركة سياسية وفرصة للابتزاز، وقدّمت مصالح إيران على مصالح اليمنيين”. وأوضح العليمي، في تصريح صحفي أن “ميليشيا الحوثي أبعد ما تكون عن أن تكون شريكا في السلام”. وأكد “أن الحكومة (المعترف بها دوليا) قدمت تنازلات واسعة ووافقت على مقترح المبعوث الأممي”.

أما المبعوث الأممي، فقد قام بجولات متعددة بين صنعاء وعُمان، التي لعبت دور الوسيط في محاولة لتأمين تمديد لوقف إطلاق النار، والتقى غروندبرغ، الأحد في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بعد أن كان قد التقى، قبل ذلك بأيام، في صنعاء مع عبد الملك الحوثي وزعماء آخرين للجماعة المدعومة من إيران.

وفي هذا السياق يرى مختصون، أن الحوثيين يشعرون أنهم في موقف قوي ويريدون استغلاله لتحقيق مكاسب أكبر، أهمها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، أمام الملاحة بشكل كامل، مضيفين أن الحوثيين يتصرفون كما لو كانوا في موقف أقوى، بسبب التشققات الموجودة داخل التحالف الداعم للحكومة اليمنية، بقيادة السعودية والإمارات.

تهديدات للسعودية والإمارات

المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، قال في بيان نشرته قناة المسيرة، التابعة للجماعة، إن “قواتنا المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار” مهددا بوضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى نيرانها”، في إشارة إلى السعودية والإمارات.

وكان الحوثيون نفذوا في السابق، العديد من الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة على السعودية والإمارات. وكان آخرها في آذار/مارس الماضي، مع استهداف منشآت لمجموعة “أرامكو” السعودية العملاقة ما تسبب بحريق هائل. وكتب المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، في تغريدة مساء الأحد “كل شيءٍ محتمل ووارد”.

كما كانت صواريخ ومسيرات الحوثي قد استهدفت العمق الإماراتي خلال كانون الثاني/يناير الماضي، ردا على مشاركة ألوية العمالقة الجنوبية في معارك تعز وشبوة، بحسب بيانات الحوثي وقتها.

يذكر أن تلك المرة، كانت هي الأولى التي يتعرض فيها العمق الإماراتي لهجمات الحوثيين منذ بدء الإمارات انسحابها من الحرب في اليمن، قبل أكثر من عامين، وقال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله، إن “الإمارات كان لديها رغبة في الانسحاب من اليمن ووفرنا لهم الانسحاب الآمن وحفظ ماء الوجه بالفعل، لكنهم عادوا للتصعيد وتكثيف عدوانهم علينا، فكان هذا بداية الرد من جانبنا”.

الطاقة وخطوط النقل وعودة القتال

بحسب مختصين، فإن عودة القتال في اليمن، تمثل كارثة حقيقية، ليس فقط لأطرافه المباشرة، وإنما للمنطقة وربما للعالم ككل. ففي حالة خروج الأمور عن السيطرة وعودة مسيرات وصواريخ الحوثي لاستهداف المنشآت النفطية في السعودية والإمارات، سيكون لذلك تأثير مباشر على أسعار الطاقة، التي أدى ارتفاعها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا إلى إصابة الاقتصاد العالمي بالتضخم وبات شبح الركود يهدد الجميع.

ويضيف المختصون، أن موقع اليمن الاستراتيجي على أحد أهم خطوط الشحن البحري في العالم، عبر باب المندب إلى قناة السويس المصرية، يمثل هاجسا آخر يزيد من قتامة الصورة حال تجدد الصراع، حيث إن تأثر هذا الممر الملاحي الحيوي في هذا التوقيت يمثل عنصر ضغط إضافي يزيد من حالة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، والتي يكتوي بنارها العالم أجمع، والشعوب العربية بصورة خاصة.

سيناريوهات ما بعد فشل الهدنة

ثمة ثلاثة سيناريوهات على الأقل لما بعد فشل التوصل إلى تمديد الهدنة في اليمن، بحسب مختصين بالشأن اليمني.

الأول يكمن في اشتعال الحرب مجددا ولكن على نطاق محدود، وقد بدأت مؤشراتها من خلال هجمات الحوثيين على مواقع الجيش في جبهات تعز واشتعال المواجهات في بعض جبهات هذه المحافظة، ويهدف الحوثيون من خلال هذه الهجمات إلى إحراز مكاسب عسكرية خاطفة تمكّنهم من فرض شروطهم المتعلقة بتحميل الحكومة رواتب موظفي الدولة، وتوسيع وجهات الرحلات من مطار صنعاء وإلغاء كافة القيود على واردات ميناء الحديدة.

والسيناريو الثاني، وهو غير مستبعد، احتمال عودة غارات التحالف بقيادة السعودية، على نطاق محدود تستهدف تمركزات ميليشيا الحوثيين على خطوط التماس في تعز ومأرب، وربما تتوسع لتشمل أهدافا في العاصمة صنعاء وصعدة، المعقل الرئيس للجماعة شمال البلاد، في حال صعّدت مليشيا الحوثي عسكريا باستهداف منشآت حيوية في الأراضي السعودية، وذلك تنفيذا لتهديدات الميليشيا غداة إعلانها رفض تمديد وتوسيع الهدنة.

أما السيناريو الثالث، فهو أن تستمر الهدنة وإن بصورة هشة تنجح خلالها المساعي الأممية والإقليمية والدولية في احتواء مطالب الحوثيين مقابل التوقف عن أي تصعيد عسكري.

الهدنة مطلب دولي

تشير تقارير صحفية، إلى أن الهدنة أصبحت مطلبا خارجيا أكثر منه داخليا في هذا الظرف، فهناك كثير من العوامل التي أسست على أن تكون الهدنة مفروضة على كل الأطراف حاليا، سواء وافق الحوثي على بعض التحفيزات التي وضعت له، أم لم يوافق على تمديد الهدنة.

ويستبعد مختصون، أن يرتفع سقف التحفيزات للحوثيين أكثر، في حال استمر رفضهم للهدنة بشكل مطلق، وذلك لأنها صارت مطلبا دوليا، فالرئيس الأميركي، جو بايدن، لديه انتخابات نصفية وقد وعد بإيقاف حرب اليمن، وعند وصوله للبيت الأبيض كان أول عمل قام به هو “رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب”، لذلك فمن المتوقع ألا يقوم الحوثيون بأي عمليات عسكرية في هذه الفترة كنوع من رد الجميل لبايدن.

من جهة ثانية، فإن أوروبا أيضا، بحاجة إلى تأمين نقل الطاقة، وبالتالي، ستضغط باتجاه بقاء الهدنة، وهو الاتجاه الذي يرغب به الخليجيون وتحديدا قطر، التي تريد استضافة كأس العالم 2022 في أجواء آمنة في المحيط الإقليمي لها.

كما أن كلّا من السعودية والإمارات أيضا، تحتاجان إلى ضخ كميات كبيرة من النفط والغاز من أجل تغطية الأسواق الدولية.

لذلك، فإن الحوثيين لن ينفذوا تهديداتهم ويخرقوا الهدنة من خلال “شن هجمات صاروخية على دول الخليج” في ظل حوارات تجري في مسقط بين السعودية والجماعة، لأن خرق الهدنة يعني إنهاء كل الإنجاز الذي يحاول الحوثي أن يحققه منذ 2017 حتى الآن.

ولفت الخبراء، إلى أنه في حال استمرت الجماعة الحوثية على الوضع الحالي، فالمتوقع أن تخسر كثيرا، وربما تعيدها الإدارة الأميركية إلى قوائم الإرهاب، وبالتالي الدخول في مواجهة مع المجتمع الإقليمي والدولي بشكل عام.

هدن زجاجية

بعض التقديرات تشير إلى أن ما يزيد عن 1300 هجوم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والقوارب الحربية، نفذتها جماعة “الحوثي” خارج حدود اليمن، اعتبارا من تشكيل التحالف العربي عام 2015، إلى بدء الهدنة “المؤقتة” في أبريل/نيسان الماضي.

وقال الخبير في السياسيات الدولية وسياسة التحالف، بول بواست، لـ”الحل نت” في وقت سابق، إن الأكثر إثارة للقلق هو أن الحوثيين يستعدون بوضوح لاستمرار الصراع، إذ من بين 1700 انتهاك للهدنة، أبلغ عنها حتى الآن مرصد الهدنة اليمني، حوالي 93 بالمئة، منسوبة إلى الحوثيون، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على أهداف مَدنية في تعز، ومناطق الصراع الأخرى.

وأشار بواست، إلى أن الحوثيين زادوا من تجنيدهم خلال هذه الفترة، عبر “المعسكرات الصيفية”، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وخصوصا الأطفال. ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن محقق محلي في مجال حقوق الإنسان “الحوثيون استغلوا الهدنة في توسيع رقعتهم عبر حملات تجنيد مكثفة، وجلب أعداد متزايدة من شحنات الأسلحة قادمة من إيران إلى ميناء الحديدة”.

مصير انتهاء الهدنة

التصريحات السعودية، حول عدم تجديد الهدنة، جاءت متزامنة أيضا، مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، تسليم مسودة تمديد الهدنة للأطراف اليمنية رسميا، وذلك في الأسبوع الأخير من النسخة الثالثة من “الهدنة الأممية”، في وقت تتسارع التحركات الدولية لتمديدها، ويبدو المشهد بأن الوضع يتجه نحو “هدنة رابعة” وفقا للرغبة الأميركية، التي تصرّ على تجديد الهدنة في اليمن وجعلها مؤقتة حتى إشعار أخر، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وفي ظل التوترات التي تسود عددا من دول الشرق الأوسط، والحرب الروسية في أوكرانيا، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، وبؤر توتر أخرى، اتجهت الأطراف الإقليمية والدولية، للتخفيف من حدة الصراعات الإقليمية أو الحروب الداخلية، للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي في الشرق الأوسط.

وبرأي بواست، قد يجر استمرار دعم إيران للحوثيين في اليمن، وإصرار الأخير على الشرط المتعلق بصرف مرتبات الموظفين من السعودية، إلى صراع محتمل، إلا أنه لن يكون كالمعارك التي أطلقتها قوات “التحالف العربي” سابقا، لكن سيؤثر ذلك على الأمن والسلم في منطقة الخليج.

علاوة على ذلك، يعتقد بواست، أنه من المحتمل أن تؤدي التطورات الجديدة إلى دعم جماعة “الحوثي” لعودة نشاط تنظيم “القاعدة” في جزيرة العرب، لابتزاز دول الخليج والقوى الغربية، بهدف إرسال إشارة إلى أنهم لن يقبلوا تمديد الهدنة دون تغييرات كبيرة لصالحهم، والذي بدوره قد يمهّد أرضيه لتمدد النفوذ الصيني في المنطقة، عبر تنفيذ مشاريع أحادية الجانب داخل اليمن.

السعودية وعدم تمديد الهدنة

بشكل عام، تضمنت الفوائد الداخلية المباشرة للهدنة قدرة اليمنيين على الطيران مرة أخرى من صنعاء، وتقليصا كبيرا في الخسائر المدنية والنزوح، وإحياء الاتصال المباشر بين الحوثيين، والحكومة اليمنية. ومع ذلك، لا تزال الهدنة جارية والتقدم المحرز إلى حد كبير نتيجة تنازلات الحكومة اليمنية والتحالف السعودي، والتي قوبلت حتى الآن بمستويات عالية من عدم المرونة للحوثيين.

وقد دانت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، السبت الماضي، هجمات جماعة الحوثيين، قائلة إنها تهدد بعرقلة الهدنة في اليمن، وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مشاركته الجمعة الفائت في ندوة نظمها عن بُعد مركز “الشرق الأوسط”، إن “هناك دلائل على أن الحوثيين لن يوافقوا على تمديد الهدنة التي تنتهي أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن الحوثيين يطرحون مطالب لا نهاية لها”.

كما أفاد بيان مشترك لحكومات السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، بأن اجتماعا للأطراف الأربعة دان التعزيزات العسكرية الواسعة النطاق للحوثيين، والهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك تلك التي شنّها الحوثيون على تعز غربي اليمن.

الحكومة اليمنية برئاسة المجلس الرئاسي، قدمت المزيد من التنازلات خلال الأشهر التي سرت الهدنة المؤقتة فيها، أبرزها السماح لجماعة “الحوثي” بإصدار جوازات سفر باسم اليمن، وهو حق سيادي للحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة، كما تم السماح بتدفق النفط إلى ميناء الحديدة، ما يعطي جماعة “الحوثي”، إيرادات إضافية قد عزز الإنفاق على الأسلحة الحربية.

وقدمت الحكومة كل تلك التنازلات في مقابل التزام جماعة “الحوثي” بأهم بنود الهدنة المتعلقة بفك الحصار عن مدينة تعز، التي يقطنها ما يزيد عن ثلاثة ملايين يمني، يعانون من حصار كامل منذ عام 2016، لكن لم توافق للآن جماعة “الحوثي” على فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز، وفق بنود اتفاق الهدنة، لكنها فتحت طريقا بريا ضيقا لا يصلح لحركة شاحنات النقل الكبيرة، وفق ما تنشره وسائل إعلام محلية.

قد يهمك:التحالف العربي يوقف العمليات العسكرية في اليمن

لا شيء واضح بشكل حقيقي حتى الآن بعد نهاية الهدنة في اليمن، فالعديد من الاحتمالات قائمة خلال الأيام القادمة، لكن المرجح أن العالم لا يريد المزيد من التوترات في المنطقة، لذلك فالاحتمال الأبرز هو استمرار الهدنة، وإن كان بشكل غير رسمي.