على رأس وفد وزاري معه، وصل وزي وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة هي الثالثة له إلى قطر بغضون 5 أشهر، فما تفاصيلها؟

الشيباني برفقة هذا الوفد في قطر

بحسب تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”، أكد الشيباني أن زيارة قطر، هي بتوجيه مباشر من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، واصفا الدوحة بـ “الحليف الكفو”.

وأردف الشيباني في تغريدته: “وصلنا إلى قطر رفقة نخبة من السادة الوزراء، لنبني على 14 عاما من الأخوة والدعم، ونفتح آفاق التعاون والاستثمار في كل المجالات”.

وضمّ الوفد الذي ترأسه الشيباني، وزراء الاتصالات والصحة والمالية والاقتصاد والسياحة والطاقة، وذلك بهدف مناقشة ملفات التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة بين الدوحة ودمشق.

وما يمكن ذكره، أن هذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى قطر، فكانت الأولى في 5 يناير المنصرم، وكانت أول زيارة رسمية له إلى الدوحة بعد سقوط نظام بشار الأسد، فيما كانت زيارته الثانية في منتصف أبريل الماضي برفقة الشرع.

وبحث الشيباني في زيارته الأولى مع المسؤولين القطريين، وعلى رأسهم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عدة ملفات مهمة، منها -وقتئذ- رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومناقشة جميع القضايا الأساسية والاستراتيجية المتعلقة بالوضع في سوريا ومستقبلها، فضلا عن بناء شراكات متميزة.

مجلس التعاون الخليجي ودعم شامل لسوريا الجديدة

في سياق آخر، وفي بيانه الختامي الصادر عن دورته الرابعة والستين بعد المائة، جدّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيده على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، فضلا عن رفض جميع أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون دمشق الداخلية.

المجلس أعرب في بيانه، عن دعمه الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى تعزيز مبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كذلك شدّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على “أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف والتحريض، وعلى احترام التنوع والمعتقدات الدينية، فيما استنكر، أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا.

وأدان المجلس، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، بما في ذلك الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بتاريخ 2 مايو 2025، والهجمات على محافظة درعا وبلدة كويا خلال مارس 2025.

بيان المجلس، شدّد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مدينا التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واحتلال المنطقة العازلة، وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، حيث أكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2766 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2024، المتعلق بالالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

ورحّب البيان الختامي، بإعلان اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة، مدينا “الهجمات المسلحة التي تنفذها مجموعات خارجة عن القانون”، حيث دعا إلى “ضبط النفس”، مؤكدا دعمه للحكومة السورية في مساعيها لحفظ الأمن والسلم الأهلي.

كذلك، ثمّن المجلس استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطلب السعودية برفع العقوبات عن سوريا، معتبرا هذه الخطوة دعما مهما لإعادة إعمار البلاد، كما عبّر عن تقديره لقرارات المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات، “لكونها تسهم في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز ثقة المواطنين بمستقبل بلادهم”.

أخيرا، وفي ختام بيانه، شدّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين بشكل طوعي وآمن، وفقا للمعايير الدولية، ورفض محاولات التغيير الديموغرافي، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى “إنشاء بعثة لدعم العملية الانتقالية في سوريا”.