صنعت خودروی ایران که سالهاست تحت سایه سیاستهای حمایتی ناکارآمد و مدیریت دستوری به حیات خود ادامه میدهد، در آغاز سال ۱۴۰۵ با یکی از سنگینترین بحرانهای تولیدی در دهههای اخیر روبهرو شده است. بر اساس گزارشهای رسمی و آمارهای منتشر شده در سامانه کدال، تیراژ تولید سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در دو ماه نخست امسال با افت بیسابقه ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. این سقوط آزاد تولید در حالی رخ میدهد که بازار خودرو بار دیگر به تسخیر انتظارات تورمی درآمده و قیمتها در مسیر صعودی قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که خرید خودرو را برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی به یک رویای دور از دسترس و غیرممکن تبدیل کرده است.
بر اساس آمارهای ثبت شده، مجموع تولید این سه شرکت در فروردین و اردیبهشتماه به کمتر از ۷۳ هزار دستگاه رسیده است. این در حالی است که تنها در فروردینماه، تولید خودرو با کاهش ۶۸ درصدی مواجه شد و به یکثالث تقلیل یافت. استمرار این روند در اردیبهشتماه نشاندهنده این واقعیت تلخ است که بحران در خطوط تولید نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه انباشت سوءمدیریتهای ساختاری، بحران نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین قطعات است. در این میان، شهروندانی که ماهها در صفهای قرعهکشی و طرحهای پیشفروش منتظر تحویل خودرو بودهاند، اکنون با هراس از تأخیرهای طولانیتر و افزایش مجدد قیمتها مواجه هستند.
رکوردشکنی در سقوط تیراژ؛ پارسخودرو در آستانه توقف
در میان سه خودروساز بزرگ، شرکت پارسخودرو با افت ۷۸ درصدی تولید، رکورددار سقوط تیراژ در دو ماه نخست سال شده است. مجموع تولید این شرکت که پیشتر یکی از باکیفیتترین خطوط تولیدی کشور را در اختیار داشت، در این مدت به تنها ۲ هزار و ۹۷۷ دستگاه رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با تولید ۱۳ هزار و ۴۳۸ دستگاهی سال گذشته، از یک فاجعه مدیریتی حکایت دارد. پس از آن، شرکت سایپا با افت ۶۶ درصدی قرار دارد که در دو ماه ابتدایی سال تنها ۱۳ هزار و ۸۹۰ دستگاه خودرو تولید کرده است. ایرانخودرو نیز با وجود کاهش ۳۳ درصدی تولید، تیراژ ۵۶ هزار دستگاهی را ثبت کرده که اگرچه نسبت به دو رقیب خود وضعیت بهتری دارد، اما همچنان نشاندهنده کاهش ظرفیتهای تولیدی بزرگترین خودروساز کشور است.
افت شدید تولید در سایپا و پارسخودرو به طور مستقیم بر تعهدات معوق این شرکتها اثر خواهد گذاشت. وقتی تولید خانواده «ایکس ۲۰۰» در سایپا یا گروه «کیو ۲۰۰» در پارسخودرو تا این حد کاهش مییابد، به این معناست که هزاران مشتری که سرمایههای زندگی خود را به امید دریافت خودرو به حساب این شرکتها واریز کردهاند، باید ماهها بیشتر در انتظار بمانند. این در حالی است که خودروسازان همچنان با حجم بالایی از تعهدات فروش سال گذشته مواجه هستند و کاهش تیراژ فعلی، انجام این تعهدات را به یک گره کور تبدیل کرده است. سوءمدیریت در برنامهریزی تولید و فروش، عملاً حقوق مصرفکننده را در پایینترین سطح اولویت قرار داده است.
چرخه معیوب نقدینگی و سیاستهای دستوری
ریشههای این بحران تولیدی را باید در سیاستهای اقتصادی حکومت جستوجو کرد که سالهاست با تکیه بر قیمتگذاری دستوری، تیشه به ریشه تولید زده است. شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و هزینه واقعی تولید باعث شده است که خودروسازان با زیان انباشته سنگینی مواجه شوند و سرمایه در گردش کافی برای خرید قطعات و پرداخت مطالبات قطعهسازان را نداشته باشند. وقتی دولت اصرار دارد خودرو را پایینتر از بهای تمامشده به فروش برساند، نتیجهای جز ورشکستگی پنهان و افت تیراژ نخواهد داشت. این چرخه معیوب، نهتنها خودروساز، بلکه کل زنجیره تأمین و قطعهسازی را نیز به مرز نابودی کشانده است.
از سوی دیگر، نااطمینانیهای سیاسی، نوسانات شدید نرخ ارز و فضای ناشی از تنشهای منطقهای، لجستیک و تأمین قطعات خارجی را با اختلالات جدی روبهرو کرده است. قطعهسازان داخلی نیز که تحت فشار افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی هستند، دیگر توان همراهی با برنامههای تولیدی را ندارند. در چنین شرایطی، اصرار مسئولان بر آمارهای خیالی از رشد تولید، تنها نمک پاشیدن بر زخم مردمی است که واقعیت را در بازار آزاد و قیمتهای نجومی لمس میکنند.
بازار در تسخیر تورم؛ جهش قیمتها در سایه کمبود عرضه
کاهش تولید خودروسازان بلافاصله سیگنال منفی خود را به بازار آزاد مخابره کرده است. با انتشار خبر افت ۴۸ درصدی تولید، انتظارات تورمی در بازار تشدید شده و فروشندگان بار دیگر دست بالا را در قیمتگذاری به دست آوردهاند. در روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، بازار شاهد جهشهای قیمتی عجیبی در محصولات داخلی و مونتاژی بود. برای نمونه، خودروی «شاهین اتوماتیک پلاس» با جهشی ۲۰۵ میلیون تومانی به قیمت خیرهکننده ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین خودروی جدید «ریرا» در محدوده ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله شد و «دنا پلاس اتوماتیک» نیز با افزایش ۱۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.
در بخش خودروهای مونتاژی و چینی نیز وضعیت به همین منوال است. «تیگو ۸ پرومکس» با رشد ۸۰ میلیون تومانی در محدوده ۸ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان معامله میشود و «هایما اس ۷ پرو» نیز به قیمت ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. این ارقام نشاندهنده آن است که خودرو در ایران دیگر یک کالای مصرفی نیست، بلکه به یک ابزار حفظ ارزش پول تبدیل شده که قیمت آن نه بر اساس کیفیت، بلکه بر اساس کمیابی و تورم تعیین میشود. سیاستهای غلطی که راه را بر واردات گسترده خودرو بست و تولید داخلی را هم به بنبست کشاند، اکنون جامعه را با بازاری روبهرو کرده که در آن قیمت یک خودروی معمولی با درآمد چندین سال یک کارمند یا کارگر برابری میکند.
ناامیدی مصرفکنندگان و ضرورت تغییر ریل اقتصادی
وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو، تصویر روشنی از شکست سیاستهای اقتصادی حکومت در دهههای اخیر است. از یک سو، تولید به دلیل سیاستهای دستوری و بحران مالی در حال فروپاشی است و از سوی دیگر، مصرفکننده نهایی در گرداب گرانی و نبود عرضه گرفتار شده است. کاهش ۴۸ درصدی تولید در دو ماه نخست سال، هشداری جدی است که اگر به سرعت تدبیری برای تامین نقدینگی و اصلاح نظام قیمتگذاری اندیشیده نشود، آمارهای ماههای آینده میتواند از این هم هولناکتر باشد.
مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای باکیفیت و با قیمتهای عادلانه هستند، اما آنچه اکنون نصیب آنها شده، خودروهای قدیمی با قیمتهای جهانی و کیفیت پایین است که حتی همان هم به دستشان نمیرسد. در حالی که خودروسازان خصوصی نیز با افزایش قیمتهای ناگهانی به انتظارات تورمی دامن میزنند، سکوت و بیعملی نهادهای نظارتی تنها به آشفتگی بیشتر بازار منجر شده است.
