اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دوره‌ای کم‌سابقه از تلاقی متغیرهای تنش‌زای خارجی و بحران‌های انباشته‌شده ساختاری را پشت سر می‌گذارد. در حالی که مواضع رسمی دولت‌ها در ایران عموماً وزن اصلی معضلات اقتصادی، کسری منابع و تورم لجام‌گسیخته را بر دوش تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای دیپلماتیک منطقه‌ای بار می‌کنند، داده‌ها و گزارش‌های منتشره در رسانه‌ها و تریبون‌های داخل کشور نشان‌دهنده چشم‌انداز متفاوتی است. از نگاه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنفی، هسته سخت بحران معیشتی کنونی ناشی از سوءمدیریت داخلی، انحراف منابع، کاهش شفافیت نهادی و افت کارایی چترهای حمایتی دولت است.
تحریم‌ها و انسداد مرزی یا نارسایی سیاستی؟
یکی از مناقشات برجسته در ارزیابی وضعیت کنونی، سهم عوامل خارجی در قیاس با عوامل بومی است. تنش‌های منطقه‌ای اخیر به مسدود شدن مقطعی یا نوسان در جریان مراودات در مرزهای تجاری، از جمله گذرگاه مرزی «ریمدان» با پاکستان و اعمال محدودیت‌هایی در حمل‌ونقل هوایی محموله‌های دارویی با کشورهایی نظیر هند منجر شده است. با این حال، تحلیل‌های پارلمانی ارائه‌شده نشان می‌دهد که اتکای صرف به فاکتور تحریم و ژئوپلیتیک، تقلیل‌گرایانه است.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا صراحتاً ارزیابی کرده است که «بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات امروز کشور در حوزه کالاهای مصرفی، معیشت و دارو ناشی از مسائل مدیریتی است، نه انسداد مرزها یا تحریم‌ها». به باور این نماینده مجلس، نمود عینی این ناکارآمدی در بازار دارو مشهود است؛ جایی که سیستم توزیع رسمی کشور با کمبود اقلام حیاتی به‌ویژه برای بیماران خاص و جانبازان روبه‌رو است، اما هم‌زمان همان اقلام با قیمت‌های سرسام‌آور در بازارهای غیررسمی در دسترس قرار دارند.
علیرضا نثاری: بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات امروز کشور در حوزه کالاهای مصرفی، معیشت و دارو ناشی از مسائل مدیریتی است، نه انسداد مرزها یا تحریم‌ها
وی همچنین با انتقاد از کارنامه سیاست «حمایت از تولید داخل» تصریح کرده است که مسدودسازی واردات در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی نتوانسته به ارتقای کیفیت، تعادل قیمت و جلب رضایت مصرف‌کننده بینجامد و بازار را عملاً به سمت توزیع کالای قاچاق و غیررسمی سوق داده است. این ارزیابی‌ها موید آن است که نبود نظارت زنجیره‌ای، سیاست‌های نادرست تخصیص ارز و شکاف ساختاری میان نهادهای اجرایی، تأثیری مخرب‌تر از تحدیدهای تجاری بر جای گذاشته‌اند.
چالش شفافیت در نهادهای حمایتی؛ مسئله کارگران ساختمانی
پیامدهای سوءمدیریت منابع تنها به بازار مصرف کالا محدود نیست، بلکه نظام رفاهی و بیمه‌ای را نیز به ورطه بحران کشانده است. سازمان تأمین اجتماعی مکرراً کمبود منابع مالی را علت اصلی ناتوانی در گسترش پوشش بیمه‌ای عنوان می‌کند، اما گزارش‌های کانون‌های کارگری تصویر دیگری را منعکس می‌سازند.
بر پایه آمارهای صنفی، کارگاه‌های ساختمانی حدود ۵۰ درصد از فوتی‌های ناشی از حوادث کار در ایران را به خود اختصاص داده‌اند، اما نزدیک به یک میلیون کارگر ساختمانی—شامل ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار و حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر که بیمه آن‌ها لغو شده—فاقد هرگونه پوشش درمانی و بازنشستگی هستند. طبق قانون، سهم بیمه کارفرمایی از طریق عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تعیین و تأمین می‌شود؛ رقمی که اکنون به ۲۷.۵ درصد عوارض شهرداری بالغ می‌شود.
میکائیل صدیقی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ضمن اشاره به درآمد برآوردی ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی از محل عوارض ساخت‌وساز در سال گذشته، از انحراف و عدم شفافیت این منابع انتقاد کرده است. به گفته وی، نهادهای اجرایی به جای تمرکز این منابع بر چتر حمایتی قشر کارگر، سرمایه‌ها را در شرکت‌های اقماری و پروژه‌های غیرمرتبط صرف کرده‌اند. وی در همین راستا خواستار ایجاد «صندوق مستقل بیمه کارگران ساختمانی» با نظارت سه‌جانبه شده است.
میکائیل صدیق: نهادهای اجرایی به جای تمرکز منابع بر چتر حمایتی قشر کارگر، سرمایه‌ها را در شرکت‌های اقماری و پروژه‌های غیرمرتبط صرف کرده‌اند
علاوه بر این، بررسی بازدهی هلدینگ‌های اقتصادی بزرگ نظیر «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) شکاف دیگری را به تصویر می‌کشد؛ آمارهای تشکل‌های کارگری حاکی از آن است که این مجتمع عریض و طویل اقتصادی علی‌رغم در اختیار داشتن سهام در صنایع سنگین پتروشیمی، معدن و فلزات، تنها حدود ۵ تا ۶ درصد از بار تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان را پوشش می‌دهد؛ رویدادی که ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌کرد سود بنگاه‌های شبه‌دولتی را در صدر مطالبات عمومی قرار داده است.
انجماد معیشت، بحران تعویق مطالبات و بی‌ثباتی قراردادها
انباشت این ناترازی‌ها مستقیماً فشار را بر لایه‌های پایین‌دست بازار کار و بازنشستگان مضاعف کرده است. گزارش‌های منطقه‌ای حاکی از تداوم تأخیرهای مزمن در واریز مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی است. به گفته فعالان کارگری در لرستان، رویه پرداخت بر اساس حروف الفبا و تأخیر در پرداخت پایان ماه، بازنشستگان حداقل‌بگیر را در برابر تورم شدید و هزینه‌های درمان و بازپرداخت اقساط در مضیقه معیشتی شدید قرار داده است.
ابعاد آسیب‌پذیری طبقه مزدبگیر در وضعیت بحرانی مجموعه‌های تجاری خصوصی‌سازی‌شده نظیر «فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه» تجلی عینی یافته است. این بنگاه خرده‌فروشی که زمانی با بیش از ۱۵ هزار پرسنل و ۱۲۰۰ شعبه از بازیگران اصلی بازار توزیع بود، به گفته کارکنانش اکنون به کمتر از ۱۵۰۰ پرسنل و زیر ۲۰۰ شعبه تنزل یافته است. گزارش کارکنان این مجموعه به ایلنا پرده از پرداخت‌های قطره‌چکانی و هفتگی، حقوق‌های ناچیز در حد یک تا یک‌ونیم میلیون تومان در هفته، تأخیرهای چندماهه در پرداخت حقوق پایه و مهم‌تر از همه، محرومیت ۱۴ ماهه پرسنل از حق بیمه تأمین اجتماعی به علت رد نشدن لیست‌ها برمی‌دارد. رواج قراردادهای موقت یک تا دو ماهه، عملاً حق چانه‌زنی و پیگیری حقوقی را از نیروی کار سلب کرده و بازرسی ضعیف وزارت کار نیز روند نظارت بر نقض قانون کار را متوقف ساخته است.
بررسی تحولات اقتصادی از زاویه گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که جامعه ایران هم‌زمان در دو جبهه با چالش مواجه است: از یک‌سو، محدودیت‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که گلوگاه‌های تبادل تجاری را هدف گرفته‌اند، و از سوی دیگر—که از منظر تحلیل‌گران و نمایندگان پارلمان سهم عمده را داراست—عدم اصلاح ساختاری، بی‌انضباطی مالی و افت پاسخگویی نهادهای حاکمیتی و حمایتی. تداوم این وضعیت، ضمن تهی‌سازی سفره اقشار ضعیف و زوال حقوق کارگران و بازنشستگان، فاصله میان تصمیم‌سازان و واقعیت‌های اقتصادی جامعه را تعمیق کرده و ضرورت بازنگری ساختاری در نحوه تخصیص منابع و شفافیت سازمانی را گریزناپذیر ساخته است.
- هشدار آمریکا درباره افزایش طرح‌های ترور منتسب به ایران علیه دیپلمات‌ها
- انتقاد شدید مولوی عبدالحمید از وضعیت اقتصادی و درخواست انعطاف در مذاکرات ایران و آمریکا
- فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای جمع‌آوری اسناد سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی
- خروج اضطراری و بی‌سروصدای دیپلمات‌های آمریکایی از چند کشور خاورمیانه
- فساد و کلاه‌برداری در بین مقامات ترکیە، صدور قرار بازداشت برای شهردار چوکوروا و ۳۳ نفر دیگر
