كواليس الانتشار العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا.. عمليات مفتعلة ومخاوف من مقاومة محلية

الانتشار العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري
الانتشار العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن تصاعد انتقادات داخل الجيش الإسرائيلي لطبيعة عملياته العسكرية في جنوب سوريا، وسط اتهامات من ضباط وجنود بافتعال أنشطة ميدانية وتضخيم تهديدات أمنية لتبرير استمرار الانتشار العسكري، رغم غياب مخاطر فعلية في بعض المناطق، محذرين من أن المداهمات المتكررة والتضييق على السكان قد يحولان الوجود الإسرائيلي إلى عامل لتأجيج التوترات وظهور مقاومة محلية.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، الأحد، شهادات لضباط وجنود خدموا في المنطقة، تحدثوا عن تنفيذ عمليات تفتيش ومداهمات دون الاستناد دائماً إلى معلومات استخباراتية تشير إلى تهديدات محددة، معتبرين أن بعض التحركات تستهدف إظهار الحاجة إلى استمرار القوات في مواقعها أكثر من ارتباطها بضرورات عملياتية واضحة.

عمليات عسكرية بلا تهديدات واضحة

بحسب الشهادات التي أوردتها “هآرتس”، فإن القيادة العسكرية تبالغ أحياناً في تقدير حوادث محدودة وتتعامل معها بوصفها مؤشرات على تهديدات وشيكة، ما يخلق حالة استنفار مستمرة، رغم عدم تسجيل تطورات ميدانية تستدعي هذا المستوى من الانتشار.

وأشار أحد الجنود إلى أن وحدته أمضت ثلاثة أشهر في جنوب سوريا دون وقوع أحداث أمنية تذكر، فيما استمرت التحذيرات من هجمات محتملة، الأمر الذي انعكس على معنويات العسكريين وأثار تساؤلات بشأن جدوى تخصيص قوات كبيرة وموارد مالية لعمليات لا تبدو أهدافها واضحة.

تكشف الشهادات أن القيادة العسكرية تبالغ أحياناً في تقدير حوادث محدودة وتتعامل معها بوصفها مؤشرات على تهديدات وشيكة- إنترنت

وتأتي هذه الشهادات في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة وأجزاء من الأراضي السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما وسعت إسرائيل انتشارها العسكري متجاوزة خطوط الفصل التي حددها اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

وتبرر إسرائيل تحركاتها بالحاجة إلى حماية حدودها وسكان الجولان من التهديدات الأمنية، بينما تتمسك دمشق بمطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية، معتبرة أن استمرار وجودها يمثل انتهاكاً للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك.

المداهمات تضيق الخناق على المدنيين

سلط تقرير “هآرتس” الضوء على غياب رؤية سياسية واضحة لمستقبل الوجود العسكري، إذ يجد الجيش نفسه مسؤولاً عن إدارة واقع أمني ومدني معقد داخل الأراضي السورية، دون استراتيجية معلنة للانسحاب أو ترتيبات سياسية مستقرة مع دمشق.

بحسب الصحيفة، فإن التداعيات الأكثر خطورة تظهر في التعامل مع السكان المحليين، مع استمرار المداهمات الليلية للمنازل واستجواب المدنيين واعتقال بعضهم ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق، إلى جانب فرض قيود على حركة المزارعين والرعاة ووصولهم إلى أراضيهم ومصادر المياه.

وأورد التقرير واقعة منع مزارعين من استكمال قطاف الزيتون غربي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة، وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، في مؤشر على امتداد تأثير العمليات العسكرية إلى مصادر رزق السكان والأنشطة الزراعية اليومية.

مخاوف من تنامي المقاومة المحلية

تتقاطع هذه الوقائع مع تحقيق نشره موقع “موندويس” في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، وثق تضرر موسم الزيتون في القنيطرة نتيجة القيود المفروضة على وصول المزارعين إلى أراضيهم، ونقل عن أصحاب معاصر تراجع الكميات المستلمة مقارنة بالمواسم السابقة.

تكشف الشهادات أن القيادة العسكرية تبالغ أحياناً في تقدير حوادث محدودة وتتعامل معها بوصفها مؤشرات على تهديدات وشيكة- إنترنت

وحذر ضابط احتياط إسرائيلي، وفق “هآرتس”، من أن نقل أساليب التعامل العسكري المتبعة في الضفة الغربية إلى جنوب سوريا قد يؤدي إلى نتائج عكسية، معتبراً أن استمرار الاقتحامات والتوقيفات والإجراءات التي يشعر معها المدنيون بالإهانة قد يدفع حتى غير المنخرطين في أنشطة معادية إلى تبني مواقف أكثر عداءً للقوات الإسرائيلية.

كما تناول التقرير مشكلات انضباطية داخل بعض الوحدات، شملت حوادث إطلاق نار ألحقت أضراراً بممتلكات مدنية، وإساءة التعامل مع الحيوانات، فضلاً عن ثغرات في مراقبة التحركات عبر الحدود، ارتبط بعضها، بحسب قضايا قضائية، بعمليات تهريب أسلحة إلى إسرائيل.

تحذيرات أممية من جرائم حرب محتملة

في تطور لافت، أشار التقرير إلى اضطرار القوات الإسرائيلية أحياناً إلى ملاحقة ناشطين من اليمين الإسرائيلي يحاولون التسلل إلى الأراضي السورية وإقامة بؤر استيطانية، وهي تحركات سبق أن وثقتها وكالة “أسوشيتد برس”، مشيرة إلى محاولات مجموعات استيطانية فرض وجود داخل سوريا.

وتعزز هذه المعطيات المخاوف بشأن التداعيات الإنسانية للانتشار العسكري، خصوصاً بعدما حذرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، من أن بعض الممارسات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بما فيها احتجاز مدنيين، قد ترقى إلى جرائم حرب، فيما رفضت إسرائيل الاتهامات وأكدت أن انتشارها مؤقت وضروري لحماية أمنها.

وبين الانتقادات الصادرة من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واستمرار العمليات الميدانية، يبرز تساؤل بشأن مستقبل هذا الوجود، ومدى إمكانية تحوله من إجراء تقول إسرائيل إنه احترازي إلى مصدر دائم للتوتر مع المجتمعات المحلية، بما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات أمنية مستقرة بين دمشق وتل أبيب.

هند خليفة

هند خليفة

صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم