«حقوقم را که یک ماه و نیم پیش به حساب شخصیام در بانک بغداد واریز شده، هنوز دریافت نکردهام»، علی الحسین اینگونه میگوید و همزمان نگرانی و ناراحتی خود را از اقدامات یکی از مشهورترین بانکهای غیردولتی عراق ابراز میکند.
جمال بهصورت دورکاری با یک شرکت خارجی کار میکند و حقوق ماهانهاش به شکل حوالهای دلاری به حساب بانکیاش در بانک بغداد میرسد، اما مشکل، به گفته او در گفتوگو با «الحل نت»، مشقت و چیزی شبیه ناتوانی در دریافت حقوقش از بانک است.
جمال میگوید: «تا 3 ماه پیش بانک یکچهارم حقوقم را میداد. حقوق را تکهتکه میکرد. هر یک یا دو هفته میرفتم تا بخشی از مبلغ را برداشت کنم و همینطور ادامه داشت تا بتوانم همهاش را بگیرم. وقتی هم از کارمندان بانک میپرسیدم، میگفتند: دلار نداریم».
از یک ماه و نیم پیش بحران گسترش یافته است؛ پس از آنکه بانک حوالهها را بهصورت بخشبخش به صاحبانشان تحویل میداد، اکنون بهطور کامل از تحویل دلار خودداری میکند و هر کس بخواهد حوالهاش را دریافت کند، هیچ گزینهای جز برداشت آن به دینار عراقی و با نرخ رسمی بانک مرکزی عراق ندارد؛ نرخی که زیان سنگینی به کسانی وارد میکند که حوالههایشان به دلار میرسد.
بانک بغداد موردی استثنایی نیست، بلکه بیشتر بانکهای عراقی همین رویه را در پیش گرفتهاند؛ از جمله بانک دولتی بازرگانی «TBI»، بانک الاهلی عراق و دیگران. هیچ حوالهای به دلار تحویل داده نمیشود. تحویل فقط به دینار است.
این موضوع باعث هرجومرج گسترده و درگیری میان مشتریان و بانکها شده است، زیرا بیشتر مشتریانی که حواله دریافت میکنند، از برداشت آن به دینار عراقی خودداری میکنند؛ چون مبلغ با نرخ بانک مرکزی پرداخت میشود که هر 100 دلار را حدود 132 هزار دینار عراقی تعیین کرده، در حالی که نرخ در بازار موازی برای هر 100 دلار 160 هزار دینار است.
بانکها و علت تحویل حوالهها به دینار
عبدالله الجمیلی که در بانک «TBI» حساب پسانداز دلاری دارد، میگوید از دریافت حواله ماهانه 2000 دلاری خود با نرخ ارز محلیِ تعیینشده از سوی بانک مرکزی عراق خودداری کرده است. او با لحنی پرسشگر میگوید: «اگر آن را بگیرم، 560 هزار دینار ضرر میکنم. یعنی تقریباً 300 دلار ضرر میدهم. چرا باید همه این ضرر را من تحمل کنم؟»
برخی بانکهای عراقی مدعی شدند که به دستور بانک مرکزی عراق، حوالهها را بهجای دلار به دینار تحویل میدهند، اما بانک مرکزی هفته گذشته در بیانیهای هرگونه دستور از سوی خود به بانکها برای منع تحویل و معامله با دلار را رد کرد، هرچند برخی به بیانیه بانک مرکزی عراق اعتماد ندارند.
«الحل نت» با یکی از کارمندان بانک «TBI» تماس گرفت و او به شرط فاش نشدن هویتش تأیید کرد که اقدامات اتخاذشده از سوی بانک بر هیچ تصمیمی از بانک مرکزی استوار نبوده است. او گفت: «بانک تصمیم گرفت حوالهها را به دینار تحویل بدهد چون دلار ندارد. بانک مرکزی به ما دلار نمیدهد و مشتریها هر روز به شکل صف روی ما فشار میآورند و پولشان را میخواهند؛ در این وضعیت چه کار کنیم؟ تا وقتی دلار به ما داده شود، گزینه دیگری نداشتیم».
در واقع، بانک مرکزی عراق اخیراً بانکها را با دلار تأمین کرده است، اما تحویل دلار فقط به سپردهگذاران دلاری محدود میشود؛ یعنی کسانی که حواله دلاری دریافت میکنند، نمیتوانند آن را جز به دینار عراقی و با نرخ بانک مرکزی برداشت کنند؛ یعنی با زیانی حدود 30 هزار دینار به ازای هر 100 دلار.
عبدالرحمن المشهدانی، کارشناس اقتصادی، علت اقدام بانکها در خودداری از تحویل حوالهها به دلار را به دو عامل بازمیگرداند. نخست، تأمین نکردن سپردههای دلاری بانکها از سوی بانک مرکزی عراق، و دوم، خودداری سپردهگذاران از چند ماه پیش از سپردهگذاری به دلار؛ در حالی که بانکها برای انجام برداشتهای دلاری به دلارهایی که روزانه در آنها سپرده میشد تکیه داشتند. از اینرو و در نتیجه این دو عامل، بانکها با کمبود دلار در خزانههای خود روبهرو شدند و به تحویل به دینار روی آوردند.
بانک مرکزی عراق سپردهگذاران را به وحشت میاندازد!
چرا بانک مرکزی عراق بانکها را با دلار تأمین نمیکند؟ زیرا فدرال رزرو آمریکا، بنا بر گزارشی در روزنامه «والاستریت ژورنال»، با تحویل مبالغ نقدی به عراق مخالفت کرده و با درخواست بانک مرکزی عراق برای دریافت یک میلیارد دلار نقدی، آنگونه که پیشتر انجام میشد، موافقت نکرده است؛ امری که باعث بحران کنونی در بازار عراق از حیث افزایش تقاضا در برابر عرضه درباره دلار شده است.
بعدتر بانک مرکزی عراق با صدور بیانیهای آنچه را در گزارش «والاستریت ژورنال» آمده بود تکذیب کرد و گفت سهمیههای دلاری خود را بهطور طبیعی و ماهانه دریافت میکند، اما بسیاری از باور کردن بیانیه بانک مرکزی خودداری کردند، زیرا واقعیت بازار و بانکها کاملاً خلاف آن را نشان میدهد. البته واشنگتن از چند ماه پیش ارسال دلار به عراق را محدود کرده است، از بیم آنکه به ایران قاچاق شود؛ گذشته از تحریمهایی که حدود 3 ماه پیش بر 14 بانک عراقی اعمال کرد و دسترسی آنها به دلار را به دلیل استفادههای غیرقانونی، از جمله قاچاق آن به تهران، قطع کرد.
علاء مصطفی، تحلیلگر سیاسی و پیگیر آنچه از بحران اقتصادی سخت در عراق میگذرد، بحران حوالهها را به اظهارات مازن احمد، مدیرکل حوالهها و سرمایهگذاریها در بانک مرکزی عراق، پیوند میدهد و آن را مطلقاً نادرست میداند؛ اظهاراتی که به گفته او موجب بحران بزرگ کنونی شده است.
احمد از کاهش ذخیره دلار در بانکهای عراقی سخن گفت، سپس افزود: «سال آینده از دلار کاغذی با من حرف نزنید»؛ موضوعی که به گفته علاء مصطفی در گفتوگو با «الحل نت»، باعث ایجاد حالت هراس در میان سپردهگذاران شد و آنان را به برداشت سپردههای دلاریشان از بانکهای عراقی واداشت؛ در نتیجه بانکها تقریباً از دلار خالی شدند.
در چارچوب بحران بانکها و بنا بر گفته عبدالرحمن المشهدانی به «الحل نت»، بیشتر بانکهای عراقی دکانهایی وابسته به جریانهای سیاسیاند و به پنجره ارز بانک مرکزی متکی هستند و مانند دیگر بانکهای جهانی فعالیت اعتباری انجام نمیدهند. از اینرو، وقتی چند بانک از پنجره ارز کنار گذاشته شدند، فروپاشیدند و زیانهای سنگینی متحمل شدند، و اقدام بانک مرکزی عراق آنها را ضعیفتر هم خواهد کرد؛ زیرا بخش اصلی تأمین دلاری خود را که از طریق پنجره بانک مرکزی به دست میآوردند، از دست دادهاند.
ایران چه ارتباطی دارد؟
محمود داغر، کارشناس اقتصادی، به وبسایت «الحل نت» میگوید مشکل در گذرگاههای مرزی است. بحران واقعی، قاچاق دلار به ایران از طریق این گذرگاههاست. تهران تحت تحریم است، اما سالانه حدود 12 میلیارد دلار مبادله با بغداد دارد و این به معنای قاچاق علنی دلار به ایران است، زیرا نظام بانکی آن بهدلیل تحریمهای اقتصادیِ اعمالشده علیه آن، به هیچ نظام بانکی جهانی متصل نیست.
صالح الهماش، کارشناس اقتصاد سیاسی، نیز با این دیدگاه موافق است و توضیح میدهد که تنگنایی که دولت عراق در برابر فدرال رزرو آمریکا در آن افتاده، در ناتوانی آن در کنترل پولشویی و قاچاق مستمر ارز نهفته است؛ امری که آن را در این بنبست بزرگ قرار داده و دولت میکوشد با تصمیمهای تصادفی راهحلهایی پیدا کند، در حالی که فراموش کرده فساد در نهادهای دولتی ریشه دوانده است.
الهماش توضیح میدهد که تحویل حوالههای خارجی به دینار عراقی، روند قاچاق ارز را فعال میکند و بر کار بانکهای کشور اثر میگذارد؛ از اینرو بانک مرکزی باید در تصمیمهای خود بازنگری کند و تصمیماتش را با واقعیت عراق منطبق سازد، زیرا کنترل ارز خارجی، بهویژه دلار، از طریق کنترل پولشویی و تجارت رسمی ممکن میشود.
به گفته الهماش، بیشتر بازرگانان عراقی بهدلیل بوروکراسی، فساد و پیچیدگی اداری در کشور، پولهای خود را از طریق دفترها یا دلالان و دور از دولت منتقل میکنند و همین عوامل است که در بازار عراق تقاضا برای دلار ایجاد میکند و موجب بحران کنونی در بانکها میشود.
بانک مرکزی عراق چند روز پیش تصمیمی صادر کرد که بر اساس آن، معامله با دلار از ابتدای سال آینده بهطور کامل ممنوع میشود؛ تصمیمی که در خیابان عراق جنجال زیادی به پا کرد، بهویژه آنکه دینار روزبهروز در حال فروپاشی است و هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافته، بیآنکه دولت عراق و بانک مرکزی هیچیک راهحل ریشهای ارائه کنند.
تهرانیکردن عراق؟
نرخ برابری دینار جهش بزرگی داشته است، بهطوری که فاصله آن با دلار به حدود 300 واحد رسیده؛ نرخ رسمی 1320 دینار برای هر دلار است، در حالی که نرخ در بازار موازی به 1640 دینار برای هر دلار رسیده است. این جهش نتیجه سیاست اخیر بانک مرکزی عراق در خشکاندن دلار از بازار موازی است؛ سیاستی که میتواند به نتایج معکوس بینجامد، زیرا به گفته بسیاری از اقتصاددانان، ممکن است نرخ برابری تا پایان سال جاری به 200 هزار دینار عراقی در برابر هر 100 دلار برسد.
در اینجا نبیل جبار العلی، کارشناس اقتصاد سیاسی، میگوید بانک مرکزی عراق در حل مشکل حوالهها با ایران کوتاهی میکند و افزایش نرخ ارز به فشارها بر نقدینگی ارزی موجود در بازار و ادامه حوالههای سیاه مربوط است؛ بهطوری که روزانه حدود 30 میلیون دلار حواله سیاه از مرزها عبور میکند تا نیازهای حوالهای تجارت با ایران، سوریه، لبنان و ترکیه را تأمین کند.
نوسان نرخ ارز و تداوم بحران دلار ادامه خواهد داشت، مگر آنکه بحران حوالهها با ایران در درجه نخست حل شود و سازوکار مناسبی برای انتقال پول بازرگانان، حتی اگر با ارزهایی غیر از دلار باشد، پیدا شود؛ زیرا دلاری که به ایران میرود، به عراق بازنمیگردد. بغداد وارد میکند و تهران صادر میکند؛ یعنی عراق به اندازه کافی به ایران و دیگران صادرات ندارد تا دلار واردش شود.
ممکن است کسی بپرسد دلار چگونه وارد عراق میشود و چرا ناپدید میشود و تقاضا برای آن بالا میرود. بهسادگی و به گفته کارشناس اقتصادی المشهدانی، دلار از طریق فروش نفت توسط دولت وارد میشود؛ دولت دلار را دریافت میکند تا آن را به بانک مرکزی بدهد و این بانک نیز آن را از طریق پنجره ارز میفروشد و در مقابل دینار میگیرد تا آن را به دولت تحویل دهد و دولت نیز آن را بهعنوان حقوق به کارمندان خود بپردازد.
به این ترتیب، وقتی دلار از طریق پنجره بانک مرکزی عراق برای بهدست آوردن دینار و پرداخت حقوق کارمندان فروخته میشود، دلار در دست کسانی قرار میگیرد که آن را از این پنجره خریدهاند؛ کسانی که غالباً بازرگانان بزرگی هستند که با احزاب سیاسی مرتبطاند ــ که بیشترشان همسو با تهراناند ــ و از همینجا دلار به همسایه شرقی عراق قاچاق میشود تا بغداد و بانکهای عراقی همچنان از کمبود دلار رنج ببرند، همزمان با سقوط بیمهار ارزش دینار عراقی، و همه بیم آن است که عراق به سرنوشت لبنانیشدن و تهرانیشدن دچار شود، بهگونهای که دیگر برای پول ملی آن ارزش قابل ذکری باقی نماند.
