کنفرانس «شکافها در قانون تابعیت سوریه: تحقق برابری جنسیتی» که امروز دوشنبه از سوی هیئت ملی عدالت انتقالی در تالار رضا سعیدِ دانشگاه دمشق برگزار شد، مهمترین اشکالهای حقوقی مرتبط با قانون تابعیت را بررسی کرد.
این کنفرانس بر پیامدهای تبعیض علیه مادران و فرزندانشان، خطرات بیتابعیتی و نیز میراث حقوقیِ متون تبعیضآمیز تمرکز داشت؛ با مشارکت مقامهای رسمی و نهادهای سازمان ملل، در کنار کارشناسان حقوقی، سازمانهای بینالمللی و نمایندگان جامعه مدنی.
اصلاحات حقوقی و تجربههای مقایسهای
شرکتکنندگان در جریان کنفرانس، مسیرهای اصلاح قانون اساسی و قانونگذاری را در پرتو حقوق بینالملل بررسی کردند و همچنین تجربههای منطقهایِ مقایسهای از مراکش، تونس و لبنان را با هدف بهرهگیری از آنها در رفع شکافهای حقوقی موجود مرور کردند؛ بنا بر آنچه «خبرگزاری رسمی سانا» گزارش داد. همچنین بر چالشهایی که مادران سوری و فرزندانشان در نتیجه متون تبعیضآمیز با آن روبهرو هستند، در چارچوب پیشبرد اصلاحات حقوقی مبتنی بر اصول حقوق بشر و تقویت مسیر عدالت، تأکید شد.
عبدالباسط عبداللطیف، رئیس هیئت ملی عدالت انتقالی، توضیح داد که قانون تابعیت سوریه شامل خلأهای حقوقیای است که به تثبیت تبعیض علیه زنان کمک کرده است؛ بهویژه محروم کردن آنان از اعطای تابعیت خود به فرزندانشان در صورت ازدواج با فردی غیرسوری؛ امری که بازتابی منفی بر وضعیت حقوقی و اجتماعی کودکان دارد و بر دسترسی آنان به حقوق اساسیشان، از جمله آموزش، مراقبتهای بهداشتی، کار و رفتوآمد، تأثیر میگذارد.
فراخوانها برای اصلاحات اساسی و حمایت سازمان ملل
عبداللطیف بیان کرد که تحقق برابری در این حوزه مستلزم اعمال اصلاحات تقنینیِ اساسی در چارچوب مسیر عدالت انتقالی است، همزمان با تقویت آگاهیبخشی و دادخواهی اجتماعی؛ امری که به تحکیم اصول عدالت و برابری و حمایت از حقوق کودکان کمک میکند. از سوی دیگر، آجای مادیوالی، نماینده نهاد زنان سازمان ملل، تأکید کرد که زنان سوریه دههها برای دستیابی به حقوق خود مبارزه کردهاند و سوریه را در برابر لحظهای سرنوشتساز برای رسیدگی به این بیعدالتیها دانست.
او اشاره کرد که مسئله تابعیت تنها به بُعد حقوقی آن محدود نمیشود، بلکه با تعلق، کرامت و حقوق اساسی نیز پیوند دارد. او همچنین آمادگی نهاد زنان سازمان ملل را برای ارائه حمایت فنی لازم بهمنظور تقویت مسیر اصلاح حقوقی و ساختن جامعهای عادلانهتر و منصفانهتر اعلام کرد. برگزاری این کنفرانس در چارچوب تلاشهای ملی با هدف تقویت اصول برابری جنسیتی و تضمین حمایت از حقوق قانونی همه شهروندان صورت میگیرد؛ بهگونهای که با معیارهای بینالمللی حقوق بشر همخوان باشد و از مسیر عدالت انتقالی در سوریه حمایت کند.
قانون تابعیت مصوب ۱۹۶۹
قانون تابعیت سوریه که با فرمان قانونگذاری شماره ۲۷۶ سال ۱۹۶۹ صادر شده، همچنان چارچوب حقوقیِ تنظیمکننده مسئله اعطای تابعیت را تشکیل میدهد؛ قانونی که در جوهر خود بر اصل نسب پدری استوار است و در بیشتر موارد انتقال تابعیت را به پدر سوری محدود میکند، نه مادر. این رویکرد در طول دههها مشکلات حقوقی و اجتماعی پیچیدهای پدید آورده است، بهویژه در موارد ازدواج زنان سوری با افراد غیرسوری؛ جایی که فرزندان با محدودیتهایی در زمینه اقامت و دریافت اسناد رسمی روبهرو میشوند، افزون بر دشواری در دسترسی به آموزش، مراقبتهای بهداشتی و بازار کار. این وضعیت همچنین به افزایش خطر بیتابعیتی کمک میکند، بهویژه در سایه شرایط درگیری، آوارگی و از دست رفتن اسناد.
با وجود افزایش فراخوانهای داخلی و فشارهای بینالمللی حقوق بشری برای اعمال اصلاحات اساسی در قانون، بهگونهای که برابری جنسیتی را محقق کند و با معیارهای بینالمللی، بهویژه کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، همگام باشد، تاکنون هیچ اصلاح تقنینیِ واقعی به تصویب نرسیده است. از اینرو، بحثهای جاری، از جمله آنچه در این کنفرانس مطرح شد، بخشی از مسیری تدریجی برای بازنگری در ساختار حقوقی موجود و گشودن راه برای اصلاحی احتمالی است که نابسامانیهای کنونی را برطرف کند و از پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن بکاهد.
- رایزنیهای رئیس سازمان اطلاعات ترکیه در کابل و قندهار
- مطالبه جهانی برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، نامه مشترک ۱۰۰ نهاد بینالمللی به شورای حقوق بشر
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
