تصمیم وزارت اقتصاد، صنعت و سرمایهگذاری وابسته به گروه «حوثی» برای حذف ناگهانی ۴۲۲۵ نمایندگی تجاری، با این استدلال که مجوزهایشان در سه سال گذشته تمدید نشده، جنجال گستردهای در محافل اقتصادی برانگیخته است.
این تصمیم که شرکتهای داخلی و بینالمللی فعال در بازار یمن از دههها پیش را دربر میگیرد، پرسشهای جدی درباره زمانبندی، پشتپردهها و اینکه آیا صرفاً اقدامی تنظیمی است یا گامی برای بازتوزیع بازار در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» همسو با تهران، مطرح کرده است.
فهرستی که چند دهه را دربر میگیرد
بر اساس سندی که در حال دستبهدست شدن است، فهرست نمایندگیهای حذفشده شامل برندهای شناختهشدهای است؛ از جمله نمایندگی «ایسوزو موتورز لیمیتد» که از سال ۱۹۷۶ ثبت شده، افزون بر نمایندگیهایی مرتبط با شرکت «ولوو».
سند تصمیمی که گروه حوثی علیه نمایندگیهای تجاری صادر کرده است
این گستره زمانی، پرسشهایی را درباره سازوکار اتخاذ این تصمیم مطرح میکند؛ بهویژه در شرایطی که فضای تجاری با شکافی عمیق میان صنعا و عدن روبهروست و بازرگانان خود را در برابر تعهدات حقوقی دوگانه و رویههای متفاوت در هر یک از دو سو میبینند.
نهاد صادرکننده این تصمیم اعلام کرده است که حذف نمایندگیها به دلیل تمدید نشدن مجوزها صورت گرفته، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند ماجرا فراتر از این است.
مصطفی نصر، رئیس مرکز مطالعات و رسانه اقتصادی، این اقدام را «قتلعامی جمعی» علیه هزاران نمایندگی توصیف کرد و گفت این تصمیم، در چارچوب بازآرایی بازار تجاری یمن، زمینه را برای ورود نمایندگان جدید مرتبط با گروه «حوثی» فراهم میکند.
نصر میگوید بسیاری از نمایندگان در سالهای گذشته ناچار شدند فعالیتهای خود را در عدن ثبت کنند، زیرا نهادهای وابسته به «حوثیها» از شناسایی بینالمللی برخوردار نیستند؛ وضعیتی که سردرگمی ایجاد کرد و برخی را واداشت برای پرهیز از پیچیدگیها، مجوزهای خود را دوبار تمدید کنند.
بازاری زیر بار پیچیدگیها
در عمل، فعالیت تجاری با فشارهای انباشتهای روبهروست که از تعدد نهادهای تنظیمگر آغاز میشود و به نبود شفافیت حقوقی حاکم بر قراردادها و نمایندگیها محدود نمیماند.
شهر صنعا در روزهای اخیر شاهد وضعیتی کمسابقه از التهاب در محافل تجاری بوده است؛ پس از آنکه بازارها در پی اعتصاب سراسری بازرگانان در اعتراض به افزایش مالیاتها و عوارض گمرکی تحمیلشده از سوی گروه «حوثی»، به «شهری بسته» تبدیل شدند.
این وضعیت بسیاری از بازرگانان را به جستوجوی راهحلهای موقت، از جمله تعامل با بیش از یک نهاد رسمی، سوق داده است؛ امری که هزینهها را افزایش داده و راه را برای خطرات حقوقی پیشبینینشده باز کرده است.
تا این لحظه نیز پاسخ روشنی درباره سرنوشت نمایندگیهای حذفشده و چگونگی رسیدگی به تعهدات آنها، بهویژه تعهدات مرتبط با شرکتهای خارجی، وجود ندارد.
این تصمیم، بازار تجاری یمن را در برابر مرحلهای تازه قرار میدهد؛ آن هم در شرایطی که هیچ چشمانداز تنظیمی اعلامشدهای وجود ندارد و همزمان تلاشها برای بازترسیم نقشه نفوذ تجاری در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» ادامه دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، این تصمیم «ناعادلانه و خطرناک» ضربهای تازه به بازار تجاری یمن وارد کرده است؛ بازاری که اساساً زیر بار شکاف و فشارها قرار دارد.
