ربوده شدن یک کارمند پیشین کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از خانهاش در پایتخت، صنعا، بار دیگر پرونده هدفگیری فزاینده غیرنظامیان در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» همسو با تهران را گشود؛ هدفگیریای که این بار بهطور چشمگیری زنان فعال در حوزههای بشردوستانه را نیز دربر گرفته است.
به گفته منابع حقوقی و رسانهای، نیروهای وابسته به دستگاه امنیت و اطلاعات «حوثی» روز یکشنبه به خانه فتحیه حسین علی الحداء در خیابان هائل یورش بردند و سپس او را به مکانی نامعلوم منتقل کردند؛ همچنین تلفنهای همراه او و محتویات الکترونیکی موجود در خانه را ضبط کردند.
کارنامهای انسانی که به ربایش ختم شد
الحداء که مادر چهار فرزند است، در سالهای اقامتش در سودان به خدمترسانی به یمنیهای گرفتار شناخته میشد؛ او در حمایت از آنان و تأمین نیازهای اولیهشان، بهویژه در دوران همهگیری «کرونا»، نقش داشت.
به گفته امین الشفق، فعال رسانهای، همین حضور انسانی باعث شد او در میان اعضای جامعه یمنی لقب «مادر یمنیها» بگیرد؛ پیش از آنکه به صنعا بازگردد و در حوزه آموزش مشغول به کار شود.
اما این مسیر پربار با یورش به خانهاش پایان یافت؛ رخدادی که دادههای اولیه آن از نقش یک «خبرچینی» حکایت دارد، در الگویی که در پروندههای مشابه نیز تکرار میشود؛ جایی که گزارشهای تأییدنشده به مبنایی برای اقدامات سختگیرانه تبدیل میشوند و در نهایت به ربایش میانجامند.
پروندههای باز
در صنعا، وکیل عبدالمجید صبره همچنان بیش از ۲۰۰ روز است که بدون تفهیم اتهام در بازداشت به سر میبرد؛ این در حالی است که به گفته خانوادهاش، او با شروطی که در ازای آزادیاش به او پیشنهاد شده بود، موافقت کرده است.
سازمان ملل متحد نیز خواستار آزادی او شده و هشدار داده است که ادامه بازداشتش، در سایه نبود روند قضایی روشن، ممکن است به ناپدیدسازی قهری بینجامد.
در استان إب نیز همین وضعیت درباره فؤاد الملیکی، روزنامهنگار، تکرار شده است؛ او همچنان در بازداشت است، با وجود آنکه نهادهای امنیتی تأیید کردهاند هیچ پروندهای علیه او وجود ندارد؛ موضوعی که از الگویی در بازداشت پرده برمیدارد که از چارچوبهای متعارف قانونی فراتر رفته است.
ناظران بر این باورند که این موارد نشاندهنده گرایشی به سمت تشدید نظارت بر جامعه است، بهویژه بر گروههای مرتبط با فعالیتهای مدنی یا کسانی که خارج از چارچوبهایی عمل میکنند که گروه «حوثی» تحمیل میکند.
همچنین تکرار موارد بازداشت بدون اتهام و برای دورههای نامحدود، فضایی از نگرانی ایجاد میکند و به انقباض بیشتر جامعه دامن میزند؛ آن هم در شرایطی که هیچ تضمین روشنی یا مسیر واقعی برای احقاق حق وجود ندارد.
نگرانی حقوقی بیپاسخ
سازمانهای حقوقی هشدار میدهند که ادامه این رویهها، بهویژه علیه زنان، میتواند脆弱یت وضعیت انسانی را تشدید کند و آنچه از فضای فعالیت مدنی باقی مانده است، بهطور کامل از میان ببرد.
در میان یورش به خانهها و بازداشتهای بدون حکم قضایی، سرنوشت بسیاری از بازداشتشدگان همچنان معلق مانده است؛ در صحنهای که روزبهروز پیچیدهتر میشود، با فقدان شفافیت و تداوم بازداشت خارج از هر چارچوب قانونی روشن.
- کاهش کمسابقه تردد شناورها در تنگه هرمز و تشدید چالشهای نفتی و ارزی ایران
- تحقیق آمریکا درباره اصابت موشک به مراسم عروسی در سیریک
- ادامه مذاکرات بغداد و واشنگتن برای انحصار سلاح در دست دولت
- درخواست پایان تهاجم خارجی و سرکوب داخلی؛ از کانون نویسندگان تا سازمان ملل
- دادخواهی حقوقبشری در آلمان علیه سرکوب معترضان ایرانی
