سیاست گرسنه‌سازی حوثی‌ها به دستگاه‌های احیای بیماران در الحدیده رسید

أقدمت جماعة "الحوثي" الموالية لطهران، على قطع التيار الكهربائي عن عدد من المرافق الصحية الحكومية في محافظة الحديدة، بينها مراكز غسيل كلوي ومرافق طبية حيوية، بذريعة عدم سداد فواتير الاستهلاك.

گروه «حوثی» مورد حمایت تهران، برق شماری از مراکز بهداشتی و درمانی دولتی در استان الحدیده را قطع کرده است؛ از جمله مراکز دیالیز و دیگر مراکز پزشکی حیاتی. این گروه مدعی است قبوض مصرفی این مراکز پرداخت نشده است.

به گفته منابع محلی، این قطعی برق مرکز دیالیز و بیمارستان السلخانه، و نیز مراکز بهداشتی در شهرستان‌های الحوک و الحالي را دربر گرفته است؛ آن هم در مقطعی بسیار حساس و هم‌زمان با افزایش دما، که جان صدها بیمار را به‌طور مستقیم به خطر می‌اندازد.

این منابع تأکید می‌کنند که بیماران، به‌ویژه مبتلایان به نارسایی کلیه و بیماران دیابتی، با وضعیتی بحرانی روبه‌رو هستند؛ زیرا دستگاه‌هایی که وابستگی کامل به برق دارند، از کار افتاده‌اند. این در حالی است که این مراکز اساساً با کمبود شدید محلول‌های پزشکی و اقلام ضروری مواجه‌اند.

خدمات نجات‌بخش زیر فشار

این اقدام که مقام‌های «حوثی» آن را تلاشی برای وصول مطالبات مالی توجیه کرده‌اند، با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که ناظران آن را اقدامی می‌دانند که خدمات درمانی را در معرض باج‌گیری قرار می‌دهد و نیازهای بیماران را به اهرم فشار تبدیل می‌کند.

فعالان بخش سلامت هشدار می‌دهند که ادامه این قطعی می‌تواند به پیامدهایی فاجعه‌بار منجر شود؛ زیرا مراکز دیالیز به فعالیت مداوم وابسته‌اند و هیچ جایگزینی برای جبران این کمبود وجود ندارد.

در نبود هرگونه اقدام عملی برای حل این بحران، نگرانی‌ها از وخیم‌تر شدن اوضاع رو به افزایش است؛ به‌ویژه با توجه به فشار سنگینی که نظام سلامت در مناطق تحت کنترل «حوثی» با آن روبه‌روست.

خشم فراتر از الحدیده گسترش می‌یابد

در همین راستا، نارضایتی در میان ساکنان در هفته‌های اخیر شدت گرفته است؛ هم‌زمان با افزایش شکایت‌ها از سیاست‌های باج‌گیرانه و سلطه بر منابع. در این چارچوب، فعالان کارزاری اینترنتی با هشتگ «#الحوثي_ينهب_إب» راه‌اندازی کرده‌اند تا آنچه را «عملیات غارت اموال عمومی و خصوصی» توصیف می‌کنند، محکوم کنند.

شهر صنعا در ساعات گذشته شاهد وضعیتی بی‌سابقه از آماده‌باش از سوی گروه «حوثی» بوده است؛ به‌طوری که سطح آمادگی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی افزایش یافته و شماری از مدارس و مراکز دولتی برای استفاده به‌عنوان پناهگاه غیرنظامیان آماده شده‌اند.

سازمان «رصد للحقوق والحريات» بیش از هزار مورد غارت را در سال‌های گذشته ثبت کرده است؛ مواردی که مؤسسات خدماتی، خانه‌ها و مراکز آموزشی و درمانی را دربر می‌گیرد، آن هم در سایه نبود هرگونه پاسخ‌گویی.

این نقض‌ها همچنین بر افزایش شکایت‌ها از فضای سرمایه‌گذاری در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» نور می‌افکند؛ جایی که بازرگانان و سرمایه‌گذاران تحت فشارهای گسترده قرار می‌گیرند تا افراد بانفوذ این گروه را با توجیه‌های مختلف، از «حمایت» گرفته تا «تسهیل روندها»، به‌عنوان شریک اجباری وارد پروژه‌های خود کنند.

در همین زمینه، فارس الحمیری، روزنامه‌نگار، فاش کرد که یک سرمایه‌گذار یمنی در صنعا پس از آن‌که نپذیرفت 70 درصد از یک پروژه معدن‌کاری را به نفع یکی از فرماندهان ارشد «حوثی» واگذار کند، در حبس خانگی قرار گرفته است؛ آن هم پس از ماه‌ها بازداشت و توقف پروژه، با وجود آن‌که مجوز رسمی دریافت کرده بود.

بحرانی فراتر از خدمات

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که سازمان ملل متحد نسبت به وخامت بی‌سابقه وضعیت انسانی در یمن هشدار داده است؛ جایی که بیش از 22 میلیون نفر به کمک نیاز دارند، در شرایطی که منابع مالی بشردوستانه کاهش یافته و خدمات پایه محدودتر شده است.

بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، حدود 18 میلیون یمنی با خطر گرسنگی شدید روبه‌رو هستند، در حالی که نزدیک به 40 درصد از مراکز درمانی به‌صورت جزئی فعالیت می‌کنند یا کاملاً از کار افتاده‌اند؛ موضوعی که شکنندگی وضعیت سلامت را دوچندان می‌کند.

اسامه عفیف

اسامه عفیف

روزنامه‌نگار، دبیر بخش امور یمن در «الحل نت»

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم