چارچوب هماهنگی تعیین‌تکلیف نخست‌وزیری را معلق گذاشت؛ الولایی بغداد را در برابر آمریکا در تنگنا قرار داد

بن‌بست در «چارچوب هماهنگی» پس از ناکامی ائتلاف شیعی نزدیک به ایران در توافق بر سر نامزد نخست‌وزیری، وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است؛ آن هم پس از نشست‌هایی که فشرده توصیف شدند و در نهایت، با وجود پایان مهلت‌های قانون اساسی، به تعویق افتادن نشست سرنوشت‌ساز تا زمانی نامعلوم انجامید.

این بن‌بست هم‌زمان با افزایش پیام‌های آمریکا درباره مخالفت با رسیدن هر نامزد مرتبط با شبه‌نظامیان به ریاست دولت رخ داده است. در همین حال، حضور علنی ابو آلاء الولائی، دبیرکل «کتائب سید الشهداء»، در نشست «چارچوب هماهنگی» موج گسترده‌ای از انتقادها را برانگیخت؛ آن هم چند ساعت پس از اعلام جایزه مالی از سوی واشنگتن برای ارائه اطلاعات درباره او، در ارتباط با حملاتی که منافع آمریکا و کشورهای خلیج را هدف قرار داده بود.

بن‌بست چارچوب هماهنگی و مهلت قانون اساسی

گزارش‌های منتشرشده در پلتفرم «ایکس» حاکی است نشست «چارچوب هماهنگی» که قرار بود ۲۵ آوریل برگزار شود، به دلیل اختلافات داخلی میان اردوگاه نوری المالکی، رهبر «ائتلاف دولت قانون»، و اردوگاه محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به تعویق افتاده و همین موضوع پرونده مأموریت تشکیل دولت را بار دیگر به نقطه صفر بازگردانده است.

«الجزیره» گزارش داد شکاف درون «چارچوب هماهنگی» بر سر نام نامزد و سازوکار انتخاب او متمرکز است؛ در حالی که «السومریه» نیز نوشت «نامزد غایب چارچوب با مهلت قانون اساسی برخورد کرده است»؛ توصیفی که بازتاب‌دهنده گسترش فاصله میان محاسبات نیروهای سیاسی و محدودیت زمانی قانون اساسی است.

عمار الحکیم، رئیس «جریان حکمت»، خواستار تسریع در تعیین تکلیف شد و گفت: «ضرورت دارد انتخاب در چارچوب مهلت قانون اساسی و پس از طرح چند نامزد و چند سازوکار نهایی شود»؛ پیامی که ناظران آن را هشداری درباره تبدیل بحران از یک اختلاف سیاسی به بن‌بست قانون اساسی دانستند.

در سطح نام‌ها، فعالان و چند شبکه محلی از چند نامزد احتمالی سخن گفته‌اند؛ از جمله حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر اسبق، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، اسعد العیدانی، استاندار بصره، عدنان الزرفی، نخست‌وزیر پیشین، و نیز نوری المالکی، رهبر «ائتلاف دولت قانون».

گزارش‌ها همچنین از پیامی آمریکایی خبر داده‌اند که از طریق کاردار منتقل شده و در آن، مخالفتی صریح با هر نامزدی که حامی شبه‌نظامیان تلقی شود، مطرح شده است؛ در عین حال اشاره شده که اعتراضی به محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، وجود ندارد. این موضوع هم‌زمان با هشدارهایی درباره توقف حمایت امنیتی و مالی در صورت تداوم نفوذ گروه‌ها در روند تشکیل دولت مطرح شده است.

دامنه جدل‌ها پس از انتشار تصاویری از حضور ابو آلاء الولائی در نشست «چارچوب هماهنگی» گسترده‌تر شد؛ موضوعی که مخالفان آن را چالشی سیاسی و مستقیم برای واشنگتن دانستند، به‌ویژه در سایه اتهام‌های مطرح‌شده علیه او درباره صدها حمله پهپادی به عربستان سعودی و شلیک ده‌ها موشک به سوی اقلیم کردستان.

در شبکه‌های اجتماعی، بُعد دیگری از بحث نیز مطرح شد که به حافظه سیاسی و نگرانی‌های اجتماعی از بازگشت برخی چهره‌های سابق مربوط می‌شود؛ چنان‌که یک حساب عراقی نوشت: «حافظه اهل سنت عراق از حیدر العبادی بسیار دردناک است»؛ اشاره‌ای به تصمیم‌هایی که با دوره آوارگی و بستن گذرگاه‌های عبور گره خورده بود.

در مقابل، برخی پوشش‌های تلویزیونی بر انتظار برای تصمیم رهبران «چارچوب هماهنگی» تمرکز کرده‌اند؛ در حالی که برآوردها حاکی از آن است که این تعویق ممکن است به بازآرایی معادلات در پارلمان، معرفی چهره‌ای کم‌تنش‌تر در برابر آمریکا، یا ابقای محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به‌عنوان راه‌حلی توافقی منجر شود.

اقتصاددانان و ناظران هشدار می‌دهند که تداوم این انسداد به‌سرعت بر ثبات مالی اثر می‌گذارد؛ چرا که بار دیگر از «سلاح دلار» و احتمال محدود شدن کانال‌های مالی در صورت تشکیل دولتی تحت مدیریت نیروهای مسلح سخن گفته می‌شود؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره اختلال در پرداخت حقوق و هزینه‌های عمومی را در کشوری وابسته به جریان‌های نقدی حساس افزایش می‌دهد.

بحث‌های تحلیلی پرسش‌های دشواری را مطرح می‌کنند: آیا «چارچوب هماهنگی» توان آن را دارد که نامزدی معرفی کند که هم جناح نزدیک به ایران را راضی نگه دارد و هم به بهای از دست رفتن پوشش مالی و حمایت امنیتی آمریکا تمام نشود؟ یا این شکاف به فروپاشی عملی درون ائتلاف خواهد انجامید؟ و تهران تا چه اندازه می‌تواند نامزدی را تحمیل کند که نفوذش را حفظ کند، در حالی که وتوی آمریکا به‌تدریج به نام‌های مشخصی نیز گسترش می‌یابد؟

در حالی که برخی راه‌حل را در چهره‌ای میانه‌رو مانند عدنان الزرفی، نخست‌وزیر پیشین، برای کاهش تنش با واشنگتن می‌بینند و برخی دیگر معتقدند پافشاری بر نامزدی نزدیک به گروه‌ها به تحریم‌ها و فشار بر درآمدهای نفتی منجر خواهد شد، روشن‌ترین نشانه این است که پرونده نخست‌وزیری دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست، بلکه به آزمونی برای توازن بغداد میان ایران و آمریکا تبدیل شده است.

علی کرملی

علی کرملی

روزنامه‌نگار عراقی، نویسنده و دبیر بخش محتوای تصویری و دیجیتال در «الحل نت». دارای مدرک کارشناسی روزنامه‌نگاری از دانشگاه بغداد.

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم