گزارشهای منتشر شده تا امروز، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۳ مه ۲۰۲۶) از سوی سازمانهای مستقل حقوق بشری حاکی از آغاز موج گسترده و جدیدی از اعدامهای سیاسی در ایران طی ماه گذشته است. بر اساس دادههای مرکز حقوق بشر ایران (CHRI) و سازمان ههنگاو، در بازه زمانی فروردین تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۵، دستکم ۲۲ زندانی سیاسی اعدام شدهاند که نشاندهنده میانگین یک اعدام سیاسی در هر دو روز است. بسیاری از این احکام در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ و با اتهاماتی همچون «محاربه» و «بغی» صادر و بهصورت مخفیانه اجرا شدهاند.
طبق گزارش مرکز حقوق بشر ایران، بین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۷ مارس تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۶)، حداقل ۲۲ زندانی سیاسی اعدام شدهاند. همزمان، سازمان ههنگاو از اجرای مجموعاً ۲۶ حکم اعدام در فروردین ۱۴۰۵ خبر داده است که ۱۴ مورد آن مستقیماً با فعالیتهای سیاسی و امنیتی مرتبط بوده است. اتهامات اصلی مطرح شده علیه این افراد، «محاربه»، «افساد فیالارض»، همکاری با گروههای مخالف و شرکت در اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ عنوان شده است.
بررسی پروندههای اجرا شده در ماه گذشته نشاندهنده گستردگی طیف قربانیان است:
-١٠ و ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ (۳۰ و ۳۱ مارس ۲۰۲۶): محمد تقوی سنگدهی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی بیستونی به اتهام همکاری با گروههای مخالف و فعالیت علیه امنیت ملی اعدام شدند.١
– ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ (۴ آوریل ۲۰۲۶): وحید بنیعامریان، معلم فیزیک ۳۴ ساله و ابوالحسن منتظر، زندانی سیاسی ۶۶ ساله، در زندان قزلحصار به چوبه دار سپرده شدند.
– ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ (۲ آوریل ۲۰۲۶): امیرحسین حاتمی، نوجوان ۱۸ ساله تهرانی، به اتهام حمله به پایگاه بسیج در جریان اعتراضات اعدام شد.
– ۱۶ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (۵ و ۶ آوریل ۲۰۲۶): علی فهیم ۲۳ ساله به همراه محمد امین بیگلری و شاهین واحدپرست (مرتبط با پرونده معترضان مسجد قلهک) اعدام شدند.
– ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۱ آوریل ۲۰۲۶): امیرعلی میرجعفری، دانشجوی ۲۴ ساله، با اتهاماتی نظیر «همکاری با موساد» و آتشزدن اماکن عمومی اعدام شد. خانواده وی از روند ناعادلانه دادرسی و اعترافات اجباری شکایت داشتند.
– ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ آوریل ۲۰۲۶): عرفان کیانی در اصفهان و عامر رامش، جوان ۱۸ ساله بلوچ، از دیگر قربانیان این موج اعدامها بودند.
نهادهای حقوق بشری تأکید میکنند که این اعدامها در فضایی کاملاً امنیتی و اغلب بدون اطلاع قبلی به خانوادهها یا وکلای زندانیان صورت گرفته است. سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی شدید، از بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر از آغاز تنشهای اخیر خبر داده است. گزارشها نشان میدهد که اکثر محکومان از حق داشتن وکیل مستقل محروم بوده و احکام آنها بر پایه اعترافاتی صادر شده که تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی اخذ شده است.
تحلیلگران حقوق بشر، این اقدامات را بخشی از یک سیاست سیستماتیک برای ارعاب جامعه و جلوگیری از شکلگیری مجدد اعتراضات در مناطق کوردستانی و سایر نقاط کشور میدانند. سازمان عفو بینالملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل ضمن محکوم کردن این روند، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدهاند.
