ایالات متحده با هدف ممانعت از بازسازی توان نظامی ایران، تحریمهای جدیدی را علیه شبکه تأمین تسلیحاتی تهران اعمال کرد.
دولت ایالات متحده در ادامه سیاست «فشار حداکثری» و عملیات «Economic Fury» (خشم اقتصادی)، دور تازهای از تحریمهای هدفمند را علیه شبکههای تأمین مواد اولیه و قطعات پهپادهای ایرانی به اجرا گذاشت. به گزارش منابع خبری از جمله رویترز و ایران اینترنشنال، وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۸ مه ۲۰۲۶) با صدور بیانیهای، ۱۰ فرد و شرکت — از جمله چندین نهاد چینی و هنگکنگی — را به اتهام تسهیل در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید پهپادهای «شاهد» و موشکهای بالستیک در فهرست تحریمها (SDN) قرار داد.
این اقدام بخشی از تلاشهای گستردهتر واشینگتن برای اختلال در زنجیره تأمین تسلیحاتی ایران است که پس از عملیات نظامی اخیر و کاهش ذخایر موشکی تهران، بر بازسازی ظرفیت تولید پهپادهای انتحاری تمرکز کرده است. پهپادهای شاهد-۱۳۶ و مدلهای مشابه، به دلیل هزینه پایین و کارایی بالا، به ابزاری کلیدی در استراتژی نامتقارن ایران تبدیل شدهاند و در درگیریهای منطقهای علیه اهداف آمریکایی و متحدانش مورد استفاده قرار گرفتهاند.
پیام سیآیایسی به چین
زمانبندی این تحریمها از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. این اقدام تنها چند روز پیش از سفر برنامهریزیشده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به پکن برای دیدار با شی جینپینگ انجام میشود. واشینگتن با این حرکت، پیام صریحی به پالایشگاههای مستقل چینی (معروف به تیپاتها) و شرکتهای چینی ارسال کرده تا از هرگونه حمایت تجاری، مالی یا فنی از برنامههای تسلیحاتی ایران خودداری کنند.
چین بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود و گزارشها حاکی از ادامه جریان برخی قطعات دوگانهاستفاده الکترونیکی و مواد اولیه از طریق شبکههای هنگکنگی و چینی است، هرچند پکن این اتهامات را رد میکند. تحریمهای جدید بر شرکتهایی تمرکز دارد که در تأمین سرورموتورها، فیبر کربن و سایر اجزای کلیدی پهپادهای شاهد نقش داشتهاند. این موضوع احتمالاً یکی از محورهای مهم مذاکرات ترامپ-شی خواهد بود، به ویژه در شرایطی که بحران خاورمیانه — از جمله مسئله تنگه هرمز — بر قیمت جهانی انرژی و روابط دوجانبه سایه افکنده است.
قاطعیت در اعمال تحریمهای ثانویه
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری دولت ترامپ، در بیانیههای مرتبط تأکید کرده که تحت رهبری پرزیدنت ترامپ، هیچ مماشاتی در قبال تهدیدات امنیتی علیه آمریکا و متحدانش وجود نخواهد داشت. وی هشدار داده که هر موسسه مالی، شرکت یا فرد خارجی که در بازسازی ظرفیتهای تسلیحاتی تهران نقش ایفا کند، با «تحریمهای ثانویه فلجکننده» مواجه خواهد شد. این سیاست بخشی از اجرای memorandum امنیت ملی ترامپ است که هدف آن محدودسازی برنامه موشکی، پهپادی و هستهای ایران است.
تحریمهای اخیر بر شبکههایی مانند شرکت Pishgam Electronic Safeh (PESC) و افراد مرتبط با آن تمرکز دارد که در تأمین هزاران قطعه برای نیروی هوافضای سپاه نقش داشتهاند. همچنین، ارتباط با خطوط هوایی ماهان ایر — که متهم به حمل سلاح و پهپاد است — و شرکتهای واسط در امارات، ترکیه و سایر نقاط هدف قرار گرفته است. این اقدامات شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت معاملات برای شهروندان و شرکتهای آمریکایی و هشدار به نهادهای خارجی است.
تحلیلگران معتقدند این دور از تحریمها نه تنها جنبه فنی و لجستیکی دارد، بلکه سیگنال سیاسی قوی به شرکای اقتصادی ایران، به خصوص چین، ارسال میکند. در شرایطی که قیمت نفت تحت تأثیر تحولات منطقهای نوسان دارد، واشینگتن تلاش میکند تا با قطع جریان درآمد و فناوری، توان بازسازی نظامی ایران را به حداقل برساند. با این حال، سابقه نشان میدهد شبکههای تأمین ایران اغلب از طریق شرکتهای پوششی و مسیرهای پیچیده مالی به فعالیت خود ادامه میدهند و اجرای کامل تحریمها نیازمند هماهنگی بینالمللی است.
این تحریمها پنجمین دور غیرانتشاراتی در حمایت از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل محسوب میشود و بخشی از استراتژی کلی «Economic Fury» برای پیگیری مالی و اختلال در شبکههای پرولیفراسیون تسلیحاتی ایران است. انتظار میرود این موضوع در سفر ترامپ به پکن برجسته باشد و بر مذاکرات تجاری، تعرفهها و مسائل انرژی تأثیر بگذارد.
در مجموع، این اقدام جدید نشاندهنده تداوم رویکرد قاطع دولت ترامپ در قبال ایران است و تلاشی برای جلوگیری از تبدیل شدن پهپادهای شاهد به تهدیدی پایدارتر در سطح منطقهای و جهانی.
