پرونده تصرف زمینها در منطقه «عَصِر» در غرب پایتخت یمن، صنعا، یکی از حساسترین پروندههای ملکی در مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» همسو با تهران را گشوده است؛ آن هم پس از اوجگیری اختلافها میان ساکنان منطقه و هیئت اوقاف وابسته به این گروه بر سر مالکیت گسترههای وسیعی از زمینها و املاک.
در هفتههای گذشته، اهالی و بزرگان منطقه مخالفت خود را با تصمیمها و اقداماتی اعلام کردند که هیئت اوقاف میگوید بر اسناد و مدارک تاریخیِ دال بر وقفی بودن این زمینها استوار است. در مقابل، ساکنان تأکید دارند این اراضی بر اساس اسناد مالکیتی که نسلبهنسل به ارث رسیده، متعلق به خودشان است و هرگونه اختلاف درباره آن باید از طریق مرجع قضایی صالح حلوفصل شود.
هرچند این اختلاف در ظاهر یک منازعه محلی بر سر مالکیت به نظر میرسد، اما پرونده «عصر» در چارچوب مجموعه گستردهای از منازعات مرتبط با تصرف زمینها با ادعای وقفی بودن قرار میگیرد؛ منازعاتی که در سالهای گذشته در صنعا، إب، الحدیده و دیگر مناطق تحت کنترل گروه «حوثی» پدید آمدهاند.
روایت «حوثیها»؛ بازپسگیری املاک وقفی
گروه «حوثی» میگوید اقداماتی که از طریق هیئت اوقاف اجرا میکند، با هدف بازپسگیری داراییهای وقفیای است که در دهههای گذشته مورد تعرض قرار گرفتهاند و نیز حفاظت از اموالی که برای مصارف خیریه، دینی و آموزشی اختصاص یافتهاند.
عبدالملک «حوثی»، رهبر این گروه، در بیش از یک مناسبت از ساکنان خواسته است با هیئت اوقاف همکاری کنند و وضعیت زمینها و املاکی را که این هیئت آنها را وقفی میداند، تعیین تکلیف کنند؛ او تأکید کرده که هدف، حفاظت از حقوق وقفی و جلوگیری از تصرف آنهاست.
این هیئت همچنین میگوید بخشی از منازعات موجود به نبود ثبت و مستندسازی دقیق در دورههای تاریخی مختلف بازمیگردد و نیز به معاملات و تصرفاتی مربوط است که به گفته آن، بدون پشتوانه قانونی صحیح در زمینهای وقفی انجام شدهاند.
اما این روایت با اعتراضهای گسترده شهروندان روبهروست و آنان معتقدند آنچه در جریان است، فراتر از مسئله حفاظت از وقف است و به بازگشایی دوباره پروندههای مالکیتی میانجامد که دههها تثبیت شده بودند؛ آن هم با بهرهگیری از برهم خوردن توازن قوا در مناطق تحت کنترل این گروه.
به گفته این افراد، تکرار همین منازعات در استانهای مختلف از الگویی مشابه پرده برمیدارد؛ الگویی که بر ادعای وقفی بودن زمینها و سپس تلاش برای تحمیل کنترل بر آنها از طریق نهادهای دولتی تحت سلطه این گروه یا از راه روندهای قضایی بحثبرانگیز استوار است.
از صنعا تا إب؛ الگویی تکرارشونده
در سالهای اخیر، دهها پرونده مرتبط با ادعای وقفی بودن زمینها در شماری از استانهای یمنِ تحت کنترل «حوثیها» مطرح شده است. در صنعا، تصمیمها و اقداماتی مربوط به زمینها و املاک در مناطق مختلف، موجی از شکایتها و دعاوی قضایی را برانگیخت و مالکان و سرمایهگذاران نیز از ادعاهای ناگهانی درباره زمینهایی سخن گفتند که گفته میشد متعلق به اوقاف است، با وجود آنکه آنان قراردادها و اسناد مالکیت در اختیار داشتند.
در استان إب نیز گزارشهای محلی، اعتراضها و شکایتهایی را ثبت کردهاند که به زمینها و املاکی مربوط میشود که مقامهای وابسته به این گروه آنها را وقفی اعلام کردهاند، در حالی که مالکانشان تأکید دارند اسنادی در اختیار دارند که مالکیت خصوصی آنها را ثابت میکند.
در الحدیده و تهامه، این پرونده ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است؛ بهویژه با طرح ادعاهای گسترده درباره زمینهای کشاورزی وسیع بر پایه اسناد و روایتهای تاریخی متعلق به دورههای گذشته؛ موضوعی که نگرانی ساکنان از دست دادن زمینهایی را که دههها به ارث بردهاند، برانگیخته است.
در چارچوب انتقادها از سیاستهای هیئت اوقاف «حوثی»، محمد جمیح، سفیر یمن در یونسکو و نویسنده، معتقد است گروه «حوثی» از پرونده اوقاف بهعنوان ابزاری برای کنترل زمینها در اطراف پایتخت، صنعا، و دیگر مناطق استفاده میکند. او بازطبقهبندی زمینها بهعنوان موقوفه را ابزاری برای مصادره املاک و بازتوزیع آنها به سود افراد وفادار به این گروه میداند.
جمیح در مقالهای منتشرشده هشدار داد که این سیاستها ممکن است از طریق بهکارگیری روایتهای تاریخی و ایدئولوژیک برای زیر سؤال بردن مالکیتهایی که نسلها تثبیت شدهاند، به بازترسیم نقشه ملکی و جمعیتی در برخی مناطق منجر شود.
کنترل بر زمینها چگونه اعمال میشود؟
بر اساس شکایتهای مکرر شهروندان، هیئت اوقاف «حوثی» برای تحمیل ادعاهای ملکی خود از مجموعهای از سازوکارها استفاده میکند؛ از بازتعریف زمینها بهعنوان موقوفه بر پایه اسناد یا روایتهای تاریخی قدیمی گرفته تا طرح ادعاهای حقوقی یا اداری درباره آنها. در برخی موارد نیز از دستگاههای امنیتی برای تحمیل اقدامات میدانی یا جلوگیری از تصرف و دخلوتصرف مالکان در زمینها و املاکشان استفاده میشود.
منتقدان گروه «حوثی» میگویند این رویهها فضای گستردهای از نگرانی در بازار املاک ایجاد کرده و نسبت به مالکیتهایی که دههها تثبیت شده بودند، تردیدهایی تازه پدید آورده است؛ امری که بر سرمایهگذاری و روند خریدوفروش در شماری از مناطق اثر گذاشته است.
تهامه؛ سرزمینی که طمع «حوثیها» را برانگیخت
ساحل تهامه در یمن، در سالهای اخیر یکی از مناطقی بوده که بیشترین منازعات مرتبط با اوقاف را تجربه کرده است.
گزارشهای رسانهای و حقوق بشری از تصرف و استیلا بر زمینهای کشاورزی و املاک در شماری از شهرستانها، از جمله بیت الفقیه، المنیره، الدریهمی و مناطق دیگر، با توجیهاتی مرتبط با مالکیت تاریخی اوقاف خبر دادهاند.
در مقابل، ساکنان محلی به «الحل نت» گفتهاند که بسیاری از این ادعاها، مالکیتهایی را تهدید میکند که دههها تثبیت شدهاند و برخی از آنها با فشارهای امنیتی، پیگردها و منازعات اجتماعی گسترده همراه بوده است.
هیئت اوقاف؛ بازوی اقتصادی نفوذ
نقطه عطف اصلی در این پرونده زمانی رقم خورد که گروه «حوثی» در اوایل سال ۲۰۲۱ هیئت عمومی اوقاف را تأسیس کرد؛ اقدامی که دولت یمنِ بهرسمیتشناختهشده در سطح بینالمللی در آن زمان گفت هدفش تسلط بیشتر بر داراییها و املاک وقفی و گسترش نفوذ اقتصادی این گروه بوده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای یمنی و پژوهشگران متخصص، این هیئت اکنون شبکه گستردهای از زمینها، املاک، سرمایهگذاریها و اجارهها را مدیریت میکند؛ بهگونهای که به یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی در مناطق تحت کنترل «حوثیها» تبدیل شده است.
منتقدان گروه «حوثی» بر این باورند که خطر این هیئت تنها به حجم داراییهایی که اداره میکند محدود نمیشود، بلکه در این است که همزمان اختیار ادعای مالکیت زمین و اختیار اداره آن و بهرهبرداری از عوایدش را در دست دارد.
بهمحض آنکه هر زمین یا ملکی بهعنوان موقوفه طبقهبندی شود، این هیئت هم به طرف دعوا و هم به ذینفع مستقیم در نتیجه آن تبدیل میشود؛ موضوعی که پرسشهایی را درباره تعارض منافع و ضعف تضمینهای لازم برای حفاظت از مالکیت خصوصی برمیانگیزد.
همدان العلیی، پژوهشگر یمنی، در کتاب خود با عنوان «الجریمة المرکبة.. ریشههای گرسنهسازی نژادی در یمن» از گسترش نفوذ این هیئت در سالهای اخیر سخن میگوید و معتقد است پرونده اوقاف به ابزاری برای بازتوزیع منابع و نفوذ در درون ساختار اقتصادی و اجتماعی تحت سلطه گروه «حوثی» تبدیل شده است.
این منازعه به کجا میرود؟
بسیاری از پژوهشگران به پرونده اوقاف صرفاً بهعنوان یک مسئله ملکی نگاه نمیکنند؛ در کشوری که با جنگی طولانی و فروپاشی گسترده اقتصادی روبهروست، زمین یکی از مهمترین منابع ثروت، نفوذ و ثبات اجتماعی به شمار میرود.
از همین رو، کارشناسان معتقدند کنترل بر زمینها و املاک به هر قدرتی امکان زیادی میدهد تا از طریق سرمایهگذاری، اجاره، اعطای امتیازها و بازتوزیع منابع، شبکههای منافع و وفاداریها را بازآرایی کند.
از این منظر، نبرد بر سر زمینها در مناطق تحت کنترل «حوثیها» بخشی از کشمکش بر سر ثروت، نفوذ و بازترسیم موازنههای قدرت در جامعه محلی به نظر میرسد.
با هر پرونده تازه تصرف که زیر عنوان «وقف» دوباره مطرح میشود، نگرانی شهروندان از دست دادن املاکی که مالکیت آنها دههها تثبیت شده بود، بیشتر میشود؛ در حالی که کنترل گروه «حوثی» بر یکی از مهمترین منابع قدرت اقتصادی و اجتماعی در یمن نیز تقویت میشود.
در حالی که گروه «حوثی» بر روایت خود مبنی بر بازپسگیری حقوق تاریخی وقف پافشاری میکند، منتقدان یمنی آن معتقدند آنچه در جریان است، فرایند بازآرایی نقشه مالکیت، نفوذ و ثروت است؛ فرایندی که بسیار فراتر از حدود هر منازعه ملکی متعارف میرود.
