در شرایطی که تمام ظرفیتهای رسانهای و امنیتی کشور به مراسم وداع و تشییع علی خامنهای در پایتخت معطوف شده، وقوع تیراندازی خونین در زاهدان که منجر به جانباختن سه جوان شد، بار دیگر پرونده چالشهای حقوق بشری و خلاءهای امنیتی را در جنوبشرق ایران گشوده است.
در حالی که مقامات ارشد انتظامی استان این رخداد را انهدام خشن یک باند سرقت مسلحانه توصیف میکنند، افشاگری تشکلهای حقوق بشری پیرامون هویت غیرمنتظره قربانیان، روایت رسمی حاکمیت را با تردیدهای جدی روبهرو کرده است.
رویارویی دو روایت؛ از «سارقان خشن» تا «بسیجیان محلی»
در روز ۱۱ تیر ۱۴۰۵ (۲ ژوئیه ۲۰۲۶)، تقاطع خیابانهای بزرگمهر و جانبازان زاهدان شاهد درگیری مسلحانهای بود که بلافاصله به یکی از پربحثترین پروندههای محلی تبدیل شد. بر اساس گزارشهای رسمی که از سوی خبرگزاری مهر و وبسایت خبری تابناک منتشر شده است، محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی موفق به متلاشی کردن یک باند سرقت مسلحانه شدهاند. در روایت رسمی مقامات انتظامی آمده است که مأموران دو خودروی متعلق به سارقان را در حاشیه شهر شناسایی کردند اما سرنشینان به دستور ایست توجه نکرده و با ورود به مناطق مرکزی شهر اقدام به مقاومت مسلحانه کردند که در نهایت سه تن از آنها کشته و یک نفر بازداشت شد. همچنین علیرضا دلیری، جانشین فرمانده انتظامی استان، با تایید این سناریو مدعی شد که از داخل این خودروها چهار قبضه سلاح جنگی و لباسهای فرم مأموران انتظامی کشف شده است؛ لباسهایی که به ادعای او برای ایجاد ایست و بازرسیهای جعلی و باجگیری از شهروندان استفاده میشده است.
اما این روایت رسمی دوام چندانی نیافت. بلافاصله پس از انتشار این مواضع، شبکهها و نهادهای مستقل مدنی و حقوق بشری تصویری کاملاً متفاوت از این ماجرا ترسیم کردند. سازمان حقوق بشری ههنگاو طی گزارشی، هویت سه جوان جانباخته را علیرضا ارنگ ۲۶ ساله، محمد خمر ۲۵ ساله و محمد بندانی اعلام کرد. همچنین بر اساس اسناد منتشرشده توسط رسانه جبهه پایداری بلوچ، علیرضا ارنگ و محمد بندانی از ساکنان شهرک گاوداران زاهدان و اصالتاً اهل زابل بودهاند و فرد بازداشتشده نیز با هویت ابراهیم مهاجری معرفی شده است.
نکته تکاندهندهای که روایت رسمی پلیس را به طور جدی به چالش میکشد، تایید عضویت فعال علیرضا ارنگ و محمد بندانی در سازمان بسیج محلی و هیئتهای عزاداری سیستانیهای مقیم زاهدان از سوی منابع نزدیک به خانوادههای آنان است. تناقض بزرگی که در اینجا رخ نموده، این است که چگونه جوانانی با سابقه فعالیت رسمی در بازوهای عقیدتی و شبهنظامی حکومت، ناگهان از سوی نیروی انتظامی به عنوان اعضای یک باند مخوف و مسلح سرقت معرفی و در خیابان به گلوله بسته میشوند؟ این ابهام بزرگ، شائبههایی را درباره خطای فاحش اطلاعاتی، شلیکهای بیضابطه مأموران و یا سناریوسازیهای پسینی برای فرار از مسئولیت حقوقی این قتلها تقویت کرده است.
حاشیهنشینی زاهدان در غوغای رسانهای پایتخت
وقوع این فاجعه در دورافتادهترین استان کشور، از نظر زمانی با یکی از حساسترین پیچهای سیاسی در مرکز ایران همزمان شده است. بر اساس گزارشهای بینالمللی از جمله خبرگزاری رویترز در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۵ (۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، تمام توجه رسانهها و توان اجرایی و لجستیکی حکومت ایران بر سازماندهی و پوشش مراسم گسترده خاکسپاری و تشییع علی خامنهای در شهرهای تهران، قم و مشهد متمرکز شده است. دستگاههای تبلیغاتی حاکمیت با بسیج عمومی و نمایش اقتدار مذهبی تلاش دارند تا در دوران انتقال قدرت، بر انسجام درونی خود تأکید کنند.
در چنین فضایی، مسائل امنیتی مرزها و حقوق شهروندان در استانهای حاشیهای عملاً به محاق رفته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، گزارش داده است که بیش از ۶۵ هزار نیروی پلیس و امنیتی برای برقراری نظم در مراسم تشییع در سه استان کلیدی کشور مستقر شدهاند. تمرکز بیسابقه نیروها و بایکوت خبری ناشی از عزای عمومی در رسانههای دولتی باعث شده است که واقعه هولناک تقاطع بزرگمهر و جانبازان زاهدان در سکوت رسانهای کامل قرار گیرد. فعالان مدنی بلوچ معتقدند این انحراف افکار عمومی، فرصت مناسبی را برای دستگاههای انتظامی فراهم میآورد تا بدون ترس از بازخواست عمومی یا پوشش رسانهای گسترده، سناریوهای خود را بدون رقیب پیش ببرند.
سایه سنگین جمعه خونین و هراس از بیعدالتی سیستماتیک
بیاعتمادی عمیق جامعه محلی سیستان و بلوچستان به روایتهای رسمی پلیس، ریشه در سالها برخورد قهرآمیز و خونین دارد. زاهدان کماکان زیر سایه سنگین فاجعه ۸ مهر ۱۴۰۱ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲) ملقب به «جمعه خونین زاهدان» نفس میکشد. در آن روز تاریخی، به گزارش سازمان عفو بینالملل، نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به مصلای زاهدان و خیابانهای اطراف، دستکم ۶۶ شهروند و نمازگزار غیرمسلح را به قتل رساندند و صدها تن را مجروح کردند؛ فاجعهای که دیدهبان حقوق بشر در بیانیه ۱ دی ۱۴۰۱ (۲۲ دسامبر ۲۰۲۲) خود آن را خونینترین روز اعتراضات سراسری آن سال نامید.
اگرچه پس از سالها پیگیری قضایی، در اواخر سال گذشته مقامات قضایی استان مدعی صدور احکامی برای متهمان آن حادثه شدند، اما عدم شفافیت در روند دادرسی و عدم مجازات عاملان اصلی، هرگز نتوانست زخمهای مردم این دیار را التیام بخشد. فراتر از آن، نگاه امنیتی حکومت به معیشت مردم محروم منطقه و شلیک مستقیم به سوختبران مرزنشین ــ مانند فاجعه ۴ اسفند ۱۳۹۹ (۲۲ فوریه ۲۰۲۱) در سراوان ــ نشان میدهد که حاکمیت به جای حل بحران فقر ساختاری در این منطقه راهبردی، همواره از ابزار سرکوب سخت بهره برده است. استان سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری با افغانستان و پاکستان از موقعیت جغرافیایی بسیار راهبردی برخوردار است، اما این پتانسیل عظیم به دلیل نگاه امنیتی همواره نادیده گرفته شده است.
ضرورت شفافسازی و بحران مشروعیت دادرسی
تا زمان نگارش این گزارش، هیچ نهاد قضایی مستقل یا کمیته حقیقتیاب بیطرفی برای بررسی ابعاد حادثه خیابانهای بزرگمهر و جانبازان تشکیل نشده است. نیروی انتظامی بدون ارائه هرگونه مستندات بصری مانند فیلم دوربینهای البسه مأموران یا تصاویر دوربینهای ترافیکی شهری، با شتابزدگی برچسب مجرمانه «سرقت مسلحانه» را بر پیشانی قربانیان کوبیده است. عدم پاسخگویی پلیس و ممانعت از دسترسی خانوادهها به مدارک کالبدشکافی پزشکی قانونی، نقض آشکار دادرسی عادلانه در این استان حاشیهای است.
مرگ علیرضا ارنگ، محمد بندانی و محمد خمر فراتر از یک رویداد عادی جنایی، گویای عمق شکاف اجتماعی و سیاسی میان حاکمیت و مردم در سیستان و بلوچستان است. در روزهایی که هیاهوی پایتخت بوقهای رسانهای را پر کرده است، زاهدان همچنان با این پرسش اساسی و بیپاسخ مواجه است: در غیاب قانون و نظارت مستقل، چه کسی ضامن جان شهروندان در برابر شلیکهای بیمحابای مأموران امنیتی است؟
