دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ایران در جریان گزارش‌های رسمی منتشرشده در امروز، ۱٥ نوامبر ۲۰۲۶ (۲٤ آبان ۱۴۰۵)، از دستگیری هشت شهروند به اتهام ارتباط با سازمان اطلاعات اسرائیل خبر دادند؛ رویدادی که هم‌زمان با انتشار گزارش‌های نگران‌کننده سازمان‌های ناظر بر حقوق بشر درباره وضعیت زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام رخ می‌دهد.
بر اساس داده‌های خبرگزاری‌های رسمی داخل ایران، نیروهای سپاه پاسداران مدعی بازداشت این افراد به دلیل ارسال مختصات مراکز حساس نظامی شده‌اند. در سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری در گزارش‌های امروزی خود با اشاره به تأیید حکم اعدام آرمان معرفتی در دیوان عالی کشور و اجرای ده‌ها حکم مجازات مرگ طی ماه‌های اخیر، نسبت به روند فزاینده اعدام معترضان و فقدان شفافیت قضایی در دادگاه‌های ایران ابراز نگرانی شدید کردند.
ارفان سلطانی، معترض بازداشت‌شده در تهران
ادعای سپاه پاسداران درباره بازداشت هشت مظنون و پیشینه دستگیری‌های انبوه
بر اساس اخبار منتشرشده در خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، سپاه پاسداران اعلام کرده است که یک گروه هشت‌نفره مرتبط با سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل را بازداشت کرده که به ادعای این نهاد، قصد داشتند اطلاعات حساس نظامی و اداری کشور را به خارج منتقل کنند. مطرح‌شدن این اتهامات امنیتی در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های رسمی ایران پیش‌تر در جریان مناقشه و جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، از بازداشت نزدیک به ۲۱ هزار نفر به عنوان «مظنون» خبر داده بودند. با این حال، مقامات قضایی و امنیتی تا به امروز جزئیات شفاف، اسناد مستند یا عناوین دقیق اتهامی درباره این حجم وسیع از بازداشت‌شدگان ارائه نکرده‌اند و آن را در قالب ادعاهای عمومی نگه داشته‌اند. نهادهای بین‌المللی ناظر بارها تاکید کرده‌اند که طرح اتهامات سنگین نظیر جاسوسی برای موساد بدون فراهم‌کردن دسترسی متهمان به وکلای مستقل و بدون برگزاری دادگاه‌های علنی و عادلانه، راستی‌آزمایی صحت این ادعاها را غیرممکن می‌سازد.
تأیید حکم اعدام آرمان معرفتی و پرونده‌های معترضان در دادگاه‌های تهران
طبق جدیدترین گزارش‌های منتشرشده از سوی شورای ملی مقاومت در امروز، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)، آرمان معرفتی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ شمسی) در تهران، پس از آنکه حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) به تأیید رسید، هم‌اکنون در خطر جدی و قریب‌الوقوع اجرای حکم قرار دارد. در گزارش این منبع آمده است که دو هم‌پرونده‌ای وی، یعنی مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، پیش‌تر اعدام شده‌اند؛ اگرچه جزئیات، زمان دقیق و روند دادرسی این اعدام‌ها از سوی نهادهای رسمی قضایی شفاف‌سازی نشده است. علاوه بر این، در گزارش‌های جدید به وضعیت محمدجواد وفایی‌ثانی، زندانی سیاسی و قهرمان بوکس پرداخته شده که صدور حکم اعدام برای او واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای به همراه داشته است. پارلمان بریتانیا با اهداء جایزه مگنیتسکی به وفایی‌ثانی، خواستار مداخله فوری نهادهای جهانی برای جلوگیری از اجرای حکم وی شد. هم‌زمان گزارش‌های دیگری حاکی از آن است که دو جوان بیست و چند ساله به نام‌های امیرحسین و محمدرضا در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۲ آبان ۱۴۰۵) به اتهام مشارکت در اعتراضات اعدام شده‌اند، هرچند جزئیات رسمی این پرونده‌ها در نتایج مستقل به صورت دقیق قابل راستی‌آزمایی نبوده است.
شرکت‌کنندگان در تجمع زمستانی با پلاکارد «اعدام‌ها در ایران را متوقف کنید»
ثبت ۷۱۰ فقره اجرای حکم اعدام و تراکم پرونده‌ها در زندان وکیل‌آباد
آمارهای امروزی انتشاریافته از سوی سازمان حقوق بشری هنگاو نشان می‌دهد که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، دست‌کم ۷۱۰ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند که ۷۹ نفر از آنان را زندانیان سیاسی یا مذهبی تشکیل می‌دهند. بر پایه داده‌های این سازمان، حداقل ۱۰۶ نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات ژانویه به مرگ محکوم شده‌اند که تاکنون حکم ۳۵ نفر از آنان به اجرا درآمده است. بررسی وضعیت مراکز نگهداری زندانیان نیز ابعاد این موج را روشن‌تر می‌سازد؛ به طوری که در زندان وکیل‌آباد مشهد، طبق آمارهای مستندشده، پنج نفر در ارتباط مستقیم با پرونده‌های اعتراضات اعدام شده‌اند و دست‌کم ۱۵ زندانی دیگر هم‌اکنون در شرایط سخت روانی در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. فعالان حقوق بشر تاکید دارند که شتاب‌گیری اجرای این احکام، ناقض معاهدات بین‌المللی ناظر بر حق حیات و دادرسی منصفانه است.
پرتره‌های یادبود معترضان ایرانی در حاشیه شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ۲۳ فوریه ۲۰۲۶
هشدارهای کارشناسان سازمان ملل و مواضع رسمی دستگاه قضایی ایران
تداوم صدور و اجرای احکام سنگین مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و معترضان، موج تازه‌ای از فشارهای دیپلماتیک و انتقادهای بین‌المللی را بر انگیخته است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی نظیر دیده‌بان حقوق بشر بارها با صدور بیانیه‌های رسمی خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام و لغو احکام صادره بر برپایه اعترافات اجباری شده‌اند. در مقابل، مقامات دستگاه قضایی ایران همواره مدعی هستند که تمام مراحل دادرسی منطبق بر قوانین مصوب داخلی طی می‌شود و هرگونه گزارش یا نقد نهادهای بین‌المللی را به عنوان مداخله سیاسی در شئون قضایی خود رد می‌کنند. با وجود این موضع‌گیری‌های رسمی، اعطای جوایز حقوق بشری در پارلمان‌های اروپایی به زندانیان محکوم به اعدام نشان می‌دهد که پرونده رفتارهای قضایی و امنیتی تهران، همچنان محور اصلی مناقشات دیپلماتیک ایران با جامعه جهانی باقی مانده است.
تجمع همبستگی با معترضان ایران در برلین، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶
هم‌زمانی اتهامات امنیتی با راهبرد ایجاد ارعاب در فضای عمومی
تحلیلگران مستقل رویدادهای ایران بر این باورند که هم‌زمانی انتشار اخبار ادعایی مربوط به بازداشت شبکه‌های جاسوسی با افزایش چشمگیر آمار اعدام‌ها، نشان‌دهنده یک الگوی دوگانه در مدیریت فضای امنیتی جامعه است. از یک سو، رسانه‌های حکومتی با مانور بر پرونده‌های مرتبط با نفوذ خارجی، درصدد توجیه برخوردهای سخت‌گیرانه و بستن فضای عمومی هستند؛ و از سوی دیگر، آمار بالای اعدام‌ها که توسط تشکل‌های مستقل ثبت می‌شود، هدف ایجاد ارعاب و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات جدید را دنبال می‌کند. عدم اجازه به ناظران مستقل برای بررسی پرونده‌های قضایی و تداوم دادرسی‌های غیرشفاف در دادگاه‌های انقلاب، این نگرانی را تقویت کرده است که ده‌ها زندانی دیگر نیز در ماه‌های آینده در معرض خطر اجرای ناگهانی احکام اعدام قرار گیرند.
