فاصله نجومی میان دستمزدهای مصوب دولتی و هزینه‌های واقعی بقا در ایران، بار دیگر ابعاد فروپاشی معیشت جامعه کارگری و ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را آشکار ساخته است. در حالی که رسانه‌های دولتی با مانور تبلیغاتی بر روی جداول حقوقی آبان ۱۴۰۵، ارقام ۲۱ تا ۲۶ میلیون تومانی را به عنوان دریافتی ماهانه مطرح می‌کنند، داده‌های رسمی کانون عالی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در پی شوک‌های جنگ و حذف ارز ترجیحی به مرز ۷۸ میلیون تومان رسیده است. این شکاف فاحش نشان می‌دهد که حتی با محاسبه کامل کلیه مزایا، دریافتی یک کارگر در بهترین شرایط تنها پاسخگوی کمتر از یک‌سوم نیازهای زیستی اولیه خانواده‌اش خواهد بود؛ وضعیتی خردکننده که نشان‌دهنده سقوط طبقه کارگر ایران به زیر خط فقر مطلق است.
هم‌زمان با بی‌ارزش شدن دستمزدها، بحران بیکاری ناشی از جنگ‌افروزی‌های منطقه‌ای حکومت، ناامنی بازار کار را به مرحله‌ای انفجاری رسانده است. اعترافات تکان‌دهنده مقامات ارشد وزارت کار و مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که در فاصله کوتاه پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه تا کنون، دست‌کم بین ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر شغل خود را از دست داده و از چرخه تولید حذف شده‌اند. رژیم تهران در حالی از بهبود نظام پرداخت سخن می‌گوید که بحران حاد ناترازی انرژی، محاصره اقتصادی و سقوط رشد اقتصادی، کارگاه‌های صنعتی و زنجیره‌های خرد تولید را یکی پس از دیگری به ورطه تعطیلی کشانده و امنیت شغلی میلیون‌ها شهروند را قربانی ماجراجویی‌های سیاسی خود کرده است.
فریب آماری حداقل دستمزد در برابر خط فقر ۷۸ میلیونی
بررسی بخشنامه دستمزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال ۱۴۰۵ جزئیات ارقام اسمی فیش‌های حقوقی را برملا می‌سازد. بر پایه این مصوبه، حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان تعیین شده که برای ماه ۳۰ روزه آبان، پایه حقوق ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومانی را تشکیل می‌دهد. با افزودن حق مسکن ۳ میلیون تومانی و بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، حداقل دریافتی ناخالص یک کارگر مجرد به ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان می‌رسد. این مبلغ برای کارگران متاهل دارای دو فرزند و برخوردار از پایه سنوات ماهانه ۵۰۰ هزار تومانی و حق اولاد ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، حداکثر تا سقف ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۶۱ تومان محاسبه می‌شود.
با این حال، نمایش این ارقام به عنوان دستمزد کارگران نوعی وارونه‌نمایی آماری است؛ زیرا با کسر ۷ درصد سهم بیمه کارگر از اقلام مشمول که تنها برای یک کارگر ساده رقمی بالغ بر ۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان است، خالص پرداختی به شدت کاهش می‌یابد. در سوی دیگر، محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، فاش ساخته است که محاسبات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بر مبنای دهک چهارم، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را تا پایان شهریور به ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان رسانده است. باقری با تاکید بر اینکه افزایش سرسام‌آور نرخ تورم و حذف یارانه ارزی رمقی برای خانواده‌ها نگذاشته، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد شده است؛ مطالبه‌ای که دولت همواره از پذیرش آن طفره می‌رود.
ریزش میلیونی شاغلان و اعتراف به سقوط رشد اقتصادی
علاوه بر سرکوب مزدی، امنیت اشتغال در کشور به طور کامل متلاشی شده است. علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه تاکنون، بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر در سراسر کشور بیکار شده‌اند. این نماینده مجلس با اشاره به تدوین یک طرح دوفوریتی و ارسال نامه به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار برقراری بیمه درمانی و مستمری برای جلوگیری از فاجعه معیشتی بیکارشدگان شد و از رویکردهای جزیره‌ای و سلیقه‌ای دولت در مدیریت معیشت عمومی انتقاد کرد.
در همین چارچوب، مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری روز نو پرده از ابعاد هولناک این بحران برداشت. وی تایید کرد که تنها در فاصله اسفند گذشته تا پایان مردادماه، ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه‌شده اجباری از بازار کار رسمی کشور خارج شده و ۳۰۰ هزار نفر به فهرست متقاضیان بیمه بیکاری پیوسته‌اند. مالک حسینی فاش ساخت که نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال بدون نفت به منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت به منفی ۴٫۶ درصد سقوط کرده است. وی با استناد به معادله نابودی ۱۷۰ هزار شغل به ازای هر ۱ درصد افت رشد اقتصادی، هشدار داد که در صورت تداوم رشد منفی، تا پایان سال بین ۱٫۲ تا ۱٫۴ میلیون شغل دیگر در ایران به طور کامل نابود خواهد شد.
ناامنی مزمن شغلی و بن‌بست معیشتی جامعه کارگری
شکنندگی کنونی بازار کار، ریشه در سال‌ها سوءمدیریت و بی‌توجهی سیستماتیک به امنیت شغلی دارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که از میان حدود ۲۴ میلیون شاغل در کشور، بیش از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر (معادل ۵۴٫۲ درصد) طول مدت اشتغال‌شان در شغل اصلی کمتر از ۱۰ سال است و نزدیک به ۷۰ درصد نیروی کار کشور سابقه شغلی کمتر از ۱۵ سال دارند. این ارقام نشان می‌دهد که کارگران ایرانی به دلیل ترویج قراردادهای موقت، عدم اجرای قوانین حمایتی و حاکمیت بنگاه‌های خصولتی، همواره در لبه پرتگاه اخراج و فقر زندگی می‌کنند و توان انباشت هیچ‌گونه سرمایه یا پس‌اندازی برای روزهای بحران ندارند.
وضعیت بحرانی کارگران در آبان ۱۴۰۵ نمایانگر ورشکستگی کامل الگوهای اقتصادی و ادعاهای عدالت‌طلبانه سران نظام است. در حالی که حکومت منابع ملی کشور را خرج تنش‌آفرینی‌های موشکی و حفظ شبکه نفوذ منطقه‌ای می‌کند، توده‌های کارگر با حقوق‌هایی روبه‌رو هستند که خط فقر ۷۸ میلیون تومانی را به تمسخر می‌گیرد. از دست رفتن صدها هزار شغل در ماه‌های اخیر و تبدیل جمعیت میلیونی شاغلان به متقاضیان بیمه بیکاری و مشاغل کاذب، گواهی روشن بر این حقیقت است که ساختار حاکم، نه توان مهار تورم را دارد و نه برنامه‌ای برای نجات معیشت مردم؛ وضعیتی انفجاری که دیوارهای اعتماد عمومی را فروریخته و جامعه کارگری را به لبه اعتراضات گسترده سوق داده است.
- تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
- تلاش‌های دیپلماتیک در اقلیم کردستان برای راه‌اندازی میز مذاکره میان تهران و احزاب مخالف کُرد
- از ادعای انتظار ۲۷ ساله تا برآورد ۱۰۴ ساله مسکن؛ واقعیت‌های معیشتی مزدبگیران در ترازوی آمار
- دیپلماسی بیانیه‌ها و ژئوپلیتیک منافع؛ پیامدهای ورود کانادا به مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس
- مخمصه راهبردی در خلیج فارس؛ آیا درگیری ایران و آمریکا به سوی جنگی فرسایشی می‌رود؟
