وزارت نفت عراق در جریان برگزاری نشست فنی و ارائه گزارشهای دورهای خود در بغداد که ١٩ نوامبر ۲۰۲۶ (۲٨ آبان ۱۴۰۵)، به منظور بررسی آخرین وضعیت جریان صادرات نفت خام برگزار شد، از دستیابی به رکورد جدیدی در حجم انتقال نفت از میادین تحت مدیریت اقلیم کردستان به پایانه جیهان ترکیه خبر داد.
این تحول که نتیجه مستقیم ماهها رایزنیهای دیپلماتیک و فنی میان مقامات دولت مرکزی عراق و مسئولان اقلیم کردستان است، نشاندهنده گشایشی تازه در یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی منطقه است که سالها به دلیل چالشهای حقوقی و فنی با توقفهای مکرر مواجه بود. در این گزارش رسمی که بازتاب گستردهای در میان ناظران انرژی داشته، جزئیات تازهای از عملیاتی شدن زیرساختهای بازسازیشده و افزایش پایداری جریان صادراتی ارائه شده است که میتواند چشمانداز اقتصادی اقلیم کردستان را در ماههای آینده به طور قابلتوجهی تحت تأثیر قرار دهد.

ایستگاه پمپاژ IT1A در استان صلاحالدین، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶؛ وزارت نفت عراق همان روز از آغاز دوباره پمپاژ
در خط فدرال کرکوک–جیهان با ظرفیت اولیه ۱۲۰ هزار بشکه در روز خبر داد
ثبت رکورد ۳۰۰ هزار بشکهای در صادرات روزانه
بر اساس دادههای رسمی منتشر شده توسط وزارت نفت عراق در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵)، حجم کنونی صادرات نفت خام از اقلیم کردستان به مقصد ترکیه از مرز ۳۰۰ هزار بشکه در روز عبور کرده است. این آمار که از سوی خبرگزاریهای معتبری همچون رویترز و خبرگزاری دولتی عراق (واع) بازتاب یافته، تأیید میکند که بهینهسازی مسیرهای انتقال نفت در بخشهای تحت کنترل اقلیم کردستان و اتصال فنی آن به شبکه سراسری خطوط لوله، فرآیند صادرات را به شکل چشمگیری تسریع کرده است. مقامات وزارت نفت عراق در این نشست تأکید کردند که این افزایش تولید و صادرات، نتیجه مستقیم توافقات اخیر برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده و انجام تعمیرات اساسی در ایستگاههای پمپاژ است که طی ماههای گذشته با همکاری شرکتهای فنی بینالمللی انجام پذیرفته است. این حجم از صادرات، در مقایسه با ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۴)، رشد قابل توجهی را نشان میدهد و به عنوان شاخصی برای ثبات نسبی در بازار انرژی منطقه تلقی میشود. کارشناسان معتقدند این پایداری، اعتماد بازارهای جهانی را به تداوم عرضه نفت از این منطقه افزایش داده است.

کارگران شرکت دولتی پروژههای نفت عراق (SCOP) در ژوئیه ۲۰۲۶ مشغول بازسازی بخش عراقی خط لوله عراق–ترکیهاند
برنامهریزی برای دستیابی به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکهای
وزارت نفت عراق در گزارش فنی خود که در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، هدفگذاری کلان برای خط لوله استراتژیک «بیجی–فیشخابور» را ۵۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد. اگرچه سخنگوی وزارت نفت در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران از تعیین دقیق زمانبندی برای رسیدن به این سقف تولید خودداری کرد، اما کارشناسان حوزه انرژی در گفتوگو با خبرگزاری بلومبرگ معتقدند که زیرساختهای فعلی تنها در صورت نوسازی کامل ایستگاههای تقویت فشار در مناطق مرزی اقلیم کردستان و استان نینوا قادر به تحمل این فشار عملیاتی خواهند بود. این پروژه که از سالهای گذشته به عنوان یکی از ستونهای اصلی توافق میان اربیل و بغداد مطرح بوده، با چالشهای فنی متعددی از جمله فرسودگی تجهیزات و نیاز به سرمایهگذاریهای کلان ارزی مواجه است. با این حال، دولت مرکزی عراق متعهد شده است تا با تخصیص بودجههای اضطراری، روند تجهیز این خط لوله را تا پایان سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۶) تسریع بخشد. این برنامه توسعهای به عنوان بخشی از استراتژی کلان عراق برای افزایش ظرفیت صادراتی کشور تلقی میشود که اربیل نیز در آن سهمی کلیدی ایفا میکند.

مهندسان و کارکنان فنی عراق و اقلیم کردستان در ایستگاه سرالو، کرکوک،
هنگام آغاز انتقال نفت به شبکه خط لوله اقلیم و بندر جیهان، ۱۸ مارس ۲۰۲۶
ریشهیابی بنبستهای تاریخی در پرونده نفتی عراق
اختلافات میان دولت مرکزی در بغداد و دولت اقلیم کردستان در اربیل بر سر مدیریت منابع نفتی، سابقهای طولانی دارد که به بیش از یک دهه پیش بازمیگردد. بر اساس اسناد منتشر شده توسط خبرگزاری فرانسه و گزارشهای نهادهای ناظر بر بازار انرژی، کشمکشهای حقوقی بر سر حق مالکیت میادین نفتی و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از آن، منجر به توقفهای مکرر در صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه شده بود. یکی از نقاط عطف این مناقشه، حکم دادگاه بینالمللی داوری در پاریس در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) بود که طی آن، صادرات مستقل نفت توسط اقلیم کردستان غیرقانونی اعلام شد. این حکم که پیامدهای اقتصادی سنگینی برای اربیل به همراه داشت، باعث شد تا صادرات نفت از مسیر خط لوله عراق–ترکیه برای مدتی طولانی متوقف شود. پس از این رویداد، مذاکرات متعددی میان مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، و مقامات عالیرتبه دولت مرکزی عراق صورت گرفت تا راهکاری برای ازسرگیری صادرات تحت نظارت شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) پیدا شود. این تلاشها در نهایت بستری را فراهم کرد که اکنون به ثمر نشسته است.

علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در نشست ۳ ژوئن ۲۰۲۶ در بغداد با هیئت اقلیم کردستان و نمایندگان شرکتهای نفتی
نقش تعیینکننده خط لوله فیشخابور در معادلات انرژی
خط لوله فیشخابور به عنوان گلوگاه اصلی انتقال نفت اقلیم کردستان به شبکه سراسری ترکیه، نقشی حیاتی در تعادل عرضه و تقاضا ایفا میکند. طبق گزارشهای فنی که در نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵) در اختیار رسانهها قرار گرفته است، این خط لوله نه تنها مسیر انتقال نفت تولیدی در میادین کرکوک، بلکه نفت استخراجی از میادین تحت مدیریت اقلیم کردستان در مناطق نزدیک به اربیل و دهوک را نیز پوشش میدهد. امنیت این خط لوله همواره یکی از دغدغههای اصلی دولت عراق بوده است. در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از سوی خبرگزاری آناتولی درباره حملات به این مسیر انتقال منتشر شده که باعث نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی شده بود. اکنون، با استقرار نیروهای امنیتی و نظارتهای دقیقتر، ضریب امنیت این مسیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. مقامات اربیل بارها تأکید کردهاند که تداوم صادرات نفت نه تنها برای تأمین حقوق کارمندان اقلیم کردستان حیاتی است، بلکه بخشی از تعهدات ملی عراق در قبال بازارهای جهانی انرژی محسوب میشود.

عکس آرشیوی محمد شیاع السودانی، نخستوزیر وقت عراق (سمت راست) با مسرور بارزانی خستوزیر اقلیم کردستان
چشمانداز تعاملات بغداد و اربیل در سال پیش رو
در حالی که آمارها در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵) از روند صعودی صادرات خبر میدهند، چالشهای ساختاری همچنان در روابط بغداد و اربیل سایه افکندهاند. خبرگزاری ایرنا و سایر رسانههای رسمی در گزارشهای تحلیلی خود اشاره کردهاند که موضوع «قانون نفت و گاز» که سالهاست در مجلس نمایندگان عراق معطل مانده، همچنان بزرگترین مانع برای رسیدن به یک توافق پایدار است. بدون تصویب این قانون، هرگونه افزایش در حجم صادرات، همچنان در معرض نوسانات سیاسی قرار دارد. با این وجود، فضای حاکم بر مذاکرات اخیر میان هیئتهای فنی اربیل و بغداد، نشاندهنده ارادهای جدی برای عبور از تنشهای گذشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر صادرات نفت به ثبات لازم برسد، اربیل قادر خواهد بود تا با استفاده از درآمدهای ارزی، پروژههای زیرساختی متوقف شده در بخشهای بهداشت و آموزش را دوباره فعال کند. در این میان، نقش شرکتهای بینالمللی فعال در اقلیم کردستان که در سالهای اخیر با فشارهای حقوقی مواجه بودهاند، در صورت تداوم این روند صادراتی، دوباره پررنگتر خواهد شد و سرمایهگذاریهای جدیدی را به سوی اقلیم جذب خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
سرقت ثروت نفتی عراق به دست گروههای همسو با ایران؛ ماجرا چیست؟
نقشه راه تازه بغداد برای بازگشت سرمایهگذاران آمریکایی به بخش پالایش و صادرات انرژی
آزمون جرفالصخر؛ عقبنشینی تاکتیکی یا بازآرایی موازنه قدرت در عراق؟
